خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس، از تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری بند (3) تبصره (7) بودجه سال 1403 درباره تخصیص 20 همت قیر به پروژه‌های عمرانی خبر داد و گفت: مشکل در سازوکار اجرایی باعث شده تنها 20 درصد قیر به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد.
محمد نصیری گفت: در بحث بند (3) تبصره (7) بودجه 1403 که به تخصیص 20 همت قیر جهت پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته، مشکلاتی در سازوکار اجرایی به‌وجود آمده بود. بررسی‌ها نشان داد که وزارت نفت در سال 1403 تنها 20 درصد قیر را به دستگاه‌های اجرایی تحویل داده و این موضوع موجب ایجاد اختلال و وقفه در پیشرفت پروژه‌های عمرانی شده است.
وی افزود: کمیسیون عمران مجلس برنامه‌ریزی کرد تا کارگروه ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود. بنده به عنوان مسئول این کارگروه معرفی شدم و جلسات مکرری با وزارت نفت، دیوان محاسبات، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی توزیع قیرو همچنین نمایندگان پالایشگاه‌ها برگزار کردیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مرحله اول مشکل مربوط به خلأ در سازوکار اجرایی بود. در بند قانونی آمده بود که قیمت قیر بر اساس میانگین ماهانه بورس کالا محاسبه شود، اما برخی دستگاه‌ها و تأمین‌کنندگان، زمان تحویل را ملاک قرار می‌دادند که باعث اختلاف و ناهماهنگی شده بود.
نصیری گفت: خوشبختانه با مذاکراتی که انجام شد، وزارت نفت، دیوان محاسبات و دیگر نهادها به تفاهم رسیدند و مقرر شد مبنای نهایی قیمت‌گذاری، همان میانگین ماهانه بورس کالا باشد. صورت‌جلسات رسمی این توافقات تنظیم شد و مشکل سازوکار اجرایی رفع گردید.
وی در ادامه تأکید کرد: بر اساس قانون بودجه 1403، همه دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان شهریورماه 1404 نسبت به دریافت قیر اقدام کنند. در غیر این صورت، در تخصیص‌های سال آینده با محدودیت مواجه خواهند شد. دستگاه‌هایی که نتوانند طبق سهمیه تعیین‌شده قیر دریافت کنند، مشمول کاهش سهم در سال آینده خواهند بود. ما به طور مستمر با دستگاه‌های اجرایی جلسات پیگیری خواهیم داشت تا بستر قانونی که در مجلس ایجاد شده به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد و پروژه‌های عمرانی کشور دچار رکود نشوند./
پایان پیام