خبرگزاری آریا - رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس از بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مربوط به مهریه در نشست امروز این فراکسیون خبر داد و گفت: فراکسیون از رویکرد کلی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت حمایت می کند.
فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز (یکشنبه، 31 فروردین ماه ) این فراکسیون، گفت: نخستین نشست رسمی فراکسیون زنان و خانواده در سال 1404 امروز برگزار و در این نشست، گزارش زهره لاجوردی رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مطرح شد.
وی ضمن تشکر از زحمات زهره لاجوردی رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی برای بررسی لایحه مذکور، افزود: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته در مورد این لایحه مقرر شد در جلسات آتی فراکسیون جزئیات لایحه بررسی شود، هدف این است که پیشنهادات فراکسیون زنان با نظر کارشناسان به لایحه الحاق شود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم، ادامه داد: همچنین در ادامه نشست طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مربوط به مهریه بررسی شد و اعضای فراکسیون نکات خود را بیان کردند و با توجه به خلاءهای موجود در اصلاحیه، صبح امروز از دکتر قالیباف درخواست شد که این موضوع از دستور کار صحن خارج و به کمیسیون بازگردد تا نظر فراکسیون زنان و خانواده در مورد آن لحاظ شود. همچنین مقرر شد اعضای فراکسیون پیشنهادات اصلاحی خود را در جلسات کمیته طرحها و لوایح ارائه کنند.
محمدبیگی یادآور شد: در پایان جلسه، تصمیماتی برای برنامههای آتی نیز اتخاذ و مقرر شد در هفته جمعیت نمایشگاهی در مجلس و نشست ویژه ای برای بررسی حقوق و دستمزد زنان برگزار شود؛ برنامههای پیشنهادی اعضای فراکسیون برای سال 1404 هم در دستور کار قرار گرفت و در جلسات آتی جمعبندی و به اطلاع مردم خواهد رسید.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه فراکسیون از رویکرد کلی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به طور کامل حمایت میکند، گفت: تصویب این لایحه در دوره دوازدهم مجلس به عنوان یک دستاورد بزرگ برای حوزه زنان و خانواده اهمیت ویژهای دارد و هدف از این لایحه، ایجاد تغییرات مثبت و حمایتهای قانونی برای زنان است تا بتوان دستاوردهای ملموسی برای جامعه خانواده محور ایجاد کرد./
پایان پیام