خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، گفت: در طرح الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید، بحث مدیریت و واگذاری اموال و تاسیسات بخش دولتی، به‌ویژه در حوزه گردشگری، به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی، افزایش بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری از طریق مشارکت بخش خصوصی است.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز (یکشنبه 31 فروردین ماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: دستور کار امروز کمیسیون بررسی مواد طرح الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت بود که به موضوع واگذاری تاسیسات و اماکن گردشگری بخش دولتی بود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس افزود: در طرح الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید، بحث مدیریت و واگذاری اموال و تاسیسات بخش دولتی، به‌ویژه در حوزه گردشگری، به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی، افزایش بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری از طریق مشارکت بخش خصوصی است.
قادری تصریح کرد: این اصلاحات به دنبال تسهیل فرآیندهای واگذاری و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری است تا با کاهش تصدی‌گری دولت، زمینه برای رشد کیفی این صنعت فراهم شود.
گفتنی است بررسی طرح الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در مراحل بررسی قرار دارد و پس از جمع‌بندی نظرات به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود./
پایان پیام