خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه‌های عمرانی حوزه آب استان، گفت: در صورت عدم اتمام این طرح‌ها تا پایان دولت چهاردهم، استان زنجان با بحران جدی آب مواجه خواهد شد که تبعات گسترده‌ای همچون فرونشست زمین و خشک شدن منابع آبی شور و شیرین را در پی خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان، مسعود بیات‌منش در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق قانونی استان از محل درآمدهای معدنی، اظهار کرد: بر اساس قانون، یک درصد از فروش معادن باید به جبران خسارات زیست‌محیطی استان‌ها اختصاص یابد. برآوردها نشان می‌دهد سهم استان زنجان از این محل حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان است، اما در سال گذشته تنها 63 میلیارد تومان تخصیص یافته است؛ رقمی که فاصله معناداری با میزان قانونی دارد.
وی افزود: این منابع حق مسلم مردم استان زنجان است و باید با پیگیری مستمر، از طریق سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و دارای بازگشت سرمایه، زمینه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را فراهم کنیم.
بیات‌منش در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری پروژه‌های شرکت آب منطقه‌ای استان تا افق سال 1425، گفت: اگر این طرح‌ها تا پایان دولت چهاردهم به سرانجام نرسد، زنجان با بحران جدی تأمین آب مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، احتمال خالی شدن چاه‌های آب شرب در زنجان و سایر شهرهای استان وجود دارد که به همراه خود، مشکلات متعددی از جمله نشست زمین و تنش‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در استان پرداخت و گفت: پروژه 20 هزار واحدی نهضت ملی مسکن که از سال‌های قبل آغاز شده است، در مسیر تکمیل قرار دارد و امیدواریم تا پایان امسال این واحدها به بهره‌برداری برسند.
او ادامه داد: تجربه مسکن مهر نشان داد که ساخت واحدهای مسکونی بدون توجه به زیرساخت‌های روبنایی نظیر مدرسه، مسجد، پارک و خدمات عمومی، نارضایتی مردم را به دنبال دارد. در پروژه نهضت ملی مسکن، منابع مالی برای تأمین این زیرساخت‌ها پیش‌بینی شده، اما لازم است دستگاه‌های متولی برای تحقق آن جدی‌تر وارد عمل شوند.
بیات‌منش افزود: برای حدود 10 هزار واحد دیگر نیز زمین در سراسر استان تأمین شده و طی یکی دو ماه آینده وارد فاز اجرایی خواهند شد. با این حال، تأکید می‌شود که واگذاری زمین صرفاً نباید به سوداگری منجر شود، بلکه باید این اراضی به مسکن تبدیل شده و در اختیار مردم قرار گیرد.
او اظهار کرد: برای 20 هزار واحد مسکن ملی، حدود 17 تا 18 هزار میلیارد تومان از طریق آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تأمین شده و با احتساب میانگین ارزش هر واحد حدود دو میلیارد تومان، این پروژه ارزش افزوده‌ای معادل 40 هزار میلیارد تومان برای مردم استان داشته است.
بیات‌منش همچنین به موضوع اراضی خارج از محدوده شهری و مشکلات مربوط به برخی تعاونی‌ها پرداخت و گفت: حدود 12 هزار نفر از شهروندان عضو تعاونی‌هایی بوده‌اند که اراضی خارج از محدوده در اختیار دارند. بخشی از این اراضی بعدها توسط اعضا یا سایر افراد در بنگاه‌های معاملاتی خرید و فروش شده که به دلیل نظارت ناکافی، وضعیت پیچیده‌ای ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: هدف ما حل مسئله است، نه برخورد با تخلفات گذشته. در حال حاضر با اغلب تعاونی‌ها به توافق رسیده‌ایم و تنها یک تعاونی به دلیل زیاده‌خواهی خارج از چارچوب، تاکنون همکاری نکرده است. متأسفانه برخی هیئت‌مدیره‌های تعاونی‌ها با حفظ منافع خود، در مسیر حل مسئله کارشکنی می‌کنند، چرا که با حل و فصل موضوع، جایگاه خود را از دست خواهند داد.
بیات‌منش در ادامه با اشاره به وسعت حدود پنج هزار هکتاری منطقه موسوم به منطقه یک، گفت: این محدوده ظرفیتی عظیم برای توسعه فضای سبز و پارک ملی شهری است که باید از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آن جلوگیری شود. با همکاری شهرداری، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها، طرحی در دست تهیه است تا این منطقه بعنوان میراثی برای نسل آینده حفاظت شود.
بیات‌منش با قدردانی از رسانه‌ها و نقش آنها در آگاهی‌بخشی عمومی، خواستار مطالبه‌گری اجتماعی برای تحقق حقوق مردم و توسعه متوازن شهری شد و ابراز امیدواری کرد با همراهی مسئولان، مردم و رسانه‌ها، بتوان گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار استان برداشت.