خبرگزاری آریا - جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تنها بر عهده دولت نیست بلکه مجلس و قوه قضائیه نیز می‌بایست در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا قانون مزبور به طور کارآمد و شفاف اجرا شود.
به گزارش آریا به نقل از سنا، جعفر پورکبگانی، با بیان اینکه برای کارآمدتر شدن نظام تامین مالی تولید، تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها یک ضرورت بود، گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، نقشه راهی است برای اینکه زمینه برای تامین مالی بخش‌های تولیدی و زیرساختی کشور هموارتر شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مسیر تامین مالی از طریق بازار سرمایه می‌بایست تسهیل شود، توضیح داد: با توجه به شفافیت بازار سرمایه، نسبت به بازارهای دیگر، انتظار می‌رود تمام موانع موجود برای تامین مالی بخش‌های تولیدی و زیرساختی از مسیر بازار سرمایه برطرف شود تا شاهد جذب و تجهیز سرمایه‌ها در این حوزه باشیم.
پورکبگانی گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله قوانین مهم و کلیدی برای حمایت از بخش تولید و توسعه زیرساخت‌ها در کشور است و انتظار می‌رود اجرای این قانون به افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور کمک کند.
او در ادامه افزود: مسئولیت اجرای این قانون تنها بر عهده دولت نیست بلکه مجلس و قوه قضائیه نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
او تاکید کرد: خوش‌بختانه اقتصاد ایران از ظرفیت و دارایی‌های قابل توجه، استعدادهای خوب و ظرفیت‌های انسانی متخصص برخوردار است اما وجود چالش تامین مالی باعث شده اکثر پروژه‌های مراحل تکمیلی خود را طی نکنند، لذا بهتر است در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و تصویب آیین نامه‌های آن سریع‌تر عمل شود.
نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس تاکید کرد: اکثر استان‌های کشور از ظرفیت‌های بالقوه برای توسعه برخوردارند، مثلا بوشهر که از ظرفیت‌های بالایی در حوزه اقتصاد دریا محور برخوردار است اما به دلیل نبود زیرساخت‌های کافی، آن‌طور که باید نتوانسته مراحل رشد و توسعه خود را طی کند.
پورکبگانی، اعلام کرد: اگر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به طور کارآمد و شفاف اجرا شود، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساختی ترغیب کند اما اگر در اجرای این قانون اقدامات اصلی صورت نگیرد، پس از مدتی، اعتماد سرمایه‌گذاران سلب خواهد شد.