خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: با توجه به اینکه قانون معادن به صورت تک‌جانبه تدوین شده، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست نیز به این حوزه ورود می‌کند و نظرات خود را با جدیت دنبال می‌کند.
سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، درخصوص اقدامات کمیسیون متبوع خود در سال جاری و همچنین برنامه‌های این کمیسیون در سال آینده، گفت: با شروع دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، متأسفانه با شهادت رئیس‌جمهور و تغییرات در کابینه دولت، سال پرالتهابی را آغاز کردیم. یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون، بررسی برنامه و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در حوزه‌های مرتبط با کمیسیون بود. وزرای نیرو و جهاد کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند و چندین جلسه برای بررسی صلاحیت آنها برگزار شد که نهایتاً به جمع‌بندی رسید.
وی در ادامه به پیگیری مطالبات گندمکاران اشاره کرد و افزود: پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران از دیگر اولویت‌های کمیسیون در سال گذشته بود. این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بخش کشاورزی کشور بوده و در این راستا اقدامات لازم انجام شد. همچنین، تامین بازار و ادامه رسیدگی به قانون امنیت غذایی از دیگر اولویت‌های کمیسیون بود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به موضوع نظارت بر اجرای برنامه‌های دولت نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به همزمانی شروع دولت و برنامه هفتم توسعه، کمیسیون نظارت جدی بر اجرای برنامه‌های دولت داشت تا اطمینان حاصل کند که این برنامه‌ها با اهداف برنامه هفتم توسعه همخوانی دارد. این نظارت هم در بودجه و هم در سایر فعالیت‌های مرتبط با چهار بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست اعمال شد.
رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون رفع تداخلات اشاره کرد و گفت: این قانون همچنان با جدیت در دستور کار کمیسیون قرار دارد و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است. همچنین، صندوق‌های روستایی، به ویژه صندوق‌های روستایی زنان، از موضوعات مورد بحث کمیسیون بود. با توجه به اینکه روستاها منبع تولید هستند، این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی به اجرای قانون هوای پاک و برخورد با دستگاه‌های متخلف اشاره وعنوان کرد: اجرای قانون هوای پاک و برخورد با دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون قصور یا تقصیر داشتند، از دیگر اولویت‌های کمیسیون بود. این موضوع به دلیل آلودگی هوا و درخواست عمومی مردم، مورد توجه ویژه قرار گرفت. کمیسیون در این راستا بیش از ده‌ها جلسه برگزار کرد و دستگاه‌های مختلف را به ارائه گزارش واداشت. در نهایت، گزارش‌های مربوطه به مجلس و عموم مردم ارائه شد.
رفیعی همچنین به تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این تحقیق و تفحص برای اولین بار در طول تاریخ تاسیس این سازمان انجام شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید. این اقدام نشان‌دهنده اهمیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به موضوع قانون مدیریت پسماندها نیز اشاره کرد و گفت: با وجود گذشت 20 سال از تصویب قانون مدیریت پسماندها، متأسفانه اقدامات لازم در این زمینه نظارت و بازنگری انجام نشده بود. حتی دستگاه‌های نظارتی نیز گزارش مستندی در این زمینه نداشتند که ارائه کنند. کمیسیون در دو بعد به این موضوع پرداخت، اول، بررسی وضعیت موجود و میزان بودجه اختصاص یافته، و دوم، ارائه طرح اصلاح قانون بود که در دستور کار صحن مجلس قرار دارد.
رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به اولویت‌های سال 1404 اشاره کرد و گفت: در سال جدید، تعیین تکلیف قانون امنیت غذایی از مهم‌ترین دستورکارهای کمیسیون خواهد بود. با توجه به ورود نهادهای مختلف به این موضوع، مجلس درصدد است تا قانونی متقن و جامع تصویب کند تا از ورود سلایق مختلف جلوگیری شود.
وی همچنین به بازنگری قانون مدیریت پسماندها اشاره کرد و گفت: به ثمر رساندن طرح بازنگری این قانون از اولویت‌های مهم مجلس، کمیسیون و دولت است. این موضوع باید با مشارکت همه نهادهای ذی‌ربط و ذینفعان مرتبط به نتیجه برسد.
رفیعی به الحاقیه به کنوانسیون‌های مختلف نیز اشاره و تصریح کرد: این موضوع از سوی دولت به کمیسیون ارجاع شده و در دستور کار قرار دارد. همچنین، پیگیری مصوبات مربوط به برنامه هفتم توسعه و نظارت بر اجرای آن از دیگر اولویت‌های کمیسیون است. کمیته‌ای در کمیسیون به همبن منظور تشکیل شده تا برنامه‌های دولت را با اهداف برنامه هفتم تطبیق دهد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به موضوع اصلاح قانون معادن نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه قانون معادن به صورت تک‌جانبه تدوین شده، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست نیز به این حوزه ورود می‌کند و نظرات خود را با جدیت دنبال می‌کند.
وی در پایان به بهبود شرایط کشاورزی، دامپروری، دامداری و عشایر اشاره و عنوان کرد: تسهیل شرایط برای این بخش‌ها و پرداختن به وضعیت روستاها از اولویت‌های کاری کمیسیون در سال 1404 خواهد بود. در برنامه هفتم توسعه، تعیین تکلیف برای روستاها انجام شده و کمیسیون نظارت خواهد کرد تا روستاها شرایط مطلوب خود را پیدا کنند./
پایان پیام