خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نقش تعیین کننده این کمیسیون در حوزه انرژی، گفت: مهار گازهای فلر، حمایت از بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و پیگیری اجرای مگاپروژه‌ها از جمله اقدامات کمیسیون انرژی در سال 1403 بود که در سال 1404 نیز ادامه خواهد یافت.
موسی احمدی، ضمن تبریک سال 1404 و ابراز امیدواری از اینکه سال جدید، سالی پر از سرور، سلامتی و پیشرفت برای مردم ایران باشد به اقدامات مهم کمیسیون انرژی در اجلاسیه اول دوره دوازدهم مجلس پرداخت و گفت: کمیسیون انرژی یکی از کمیسیون های مهم و تأثیرگذار در مجلس است که با زندگی فردی و اجتماعی مردم سروکار دارد؛ موضوعاتی مربوط به حوزه نفت، گاز، برق، آب و غیره در این کمیسیون تخصصی از طریق نظارت بر وزارتخانه های مهم کشور یعنی نفت و نیرو پیگیری می شود.
نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برنامه های دو وزارتخانه اصلی نفت و نیرو در کمیسیون تخصصی انرژی بررسی می شود، عنوان کرد: به همین منظور از بدو تشکیل کمیسیون، 5 کمیته اصلی در ذیل آن آغاز به کار کردند و تکلیف آنها ایجاد کارگروه های مشترک میان کمیسیون و وزارت نفت و نیرو بوده که بسیار موفق هستند؛ این کارگروه ها جلسات مستمر هفتگی دارند و گزارش عملکردشان ابتدا به کمیسیون و سپس به صحن علنی می رود.
وی در ادامه پیگیری موضوع مهار گازهای فلر را از مهم ترین موضوعاتی برشمرد که کمیسیون انرژی در سال 1403 به آن پرداخت و افزود: عدم مهارسازی گاز فلر تبعات منفی به دنبال داشت که از جمله آنها می توان به مشعل سوزی اشاره کرد که زندگی افراد پیرامون این صنایع را دچار اختلال کرده بود؛ از سوی دیگر سوختن گاز فلر به نوعی هدررفت بیت المال به شمار می رفت ضمن اینکه آلایندگی زیادی نیز داشت.
احمدی ادامه داد: در همین راستا و برای حل این موضوع، در حال حاضر در استان خوزستان، 40 میلیون متر مکعب گاز به پالایشگاه بیدبلند می رود و به فراورده های گازی تبدیل می شود ضمن اینکه قراردادهای مهمی در همین زمینه در پارس جنوبی بسته و کارهای آن آغاز شده است.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در ادامه به یکی دیگر از چالش ها در حوزه گازهای مشعل پرداخت و گفت: برخی صنایع گاز مشعل را تبدیل به سوخت کرده و با استفاده آن مانع گازرسانی به شبکه خانگی می شدند لذا با جایگزین شدن گازهای فلر می توان تأثیر افزایش روند گازرسانی به منازل مسکونی را مشاهده کرد.
وی اضافه کرد: کمیسیون انرژی همچنین گزارشی از آلایندگی صنایع منطقه عسلویه دریافت کرده که تمام تلاش خود را برای کاهش آلایندگی و رفع مشکلات بهداشتی که به صورت مستقیم با حوزه سلامت مردم منطقه سروکار داشت، انجام داد.
احمدی در ادامه از دیگر موضوعات مهم حوزه انرژی کشور که در کمیسیون متبوع او پیگیری شد را چالش ناترازی انرژی عنوان کرد و افزود: ناترازی انرژی چنانچه رئیس جمهور، رئیس مجلس و کارشناسان بارها اعلام کرده اند مربوط به سال های اخیر نبوده بلکه نتیجه 3 دهه سوءمدیریت در این حوزه است که امروز به اوج خود رسیده؛ از این رو کمیسیون انرژی رفع این ناترازی را یکی از اولویت های خود قرار داد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بررسی راهکارهای مختلف برای حل ناترازی انرژی در این کمیسیون، عنوان کرد: پیگیری تأسیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی بر اساس حکم قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار کمیسیون انرژی قرار گرفت که در حال حاضر اساسنامه آن تدوین شده و قرار است بهینه سازی متمرکز در کشور انجام شود.
وی ایجاد و راه اندازی قرارگاه رفع ناترازی انرژی را از دیگر اقداماتی دانست که کمیسیون انرژی آن را پیگیری کرد و افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در یکی از جلسات کمیسیون انرژی با حضور وزرای نفت و نیرو، دستگاه های خوانده را مکلف به هماهنگی برای رفع ناترازی انرژی و ایجاد تعادل میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کرد که تا کنون برای پیگیری این موضوع نیز جلسات متعددی برگزار شده و مصوباتی نیز در این حوزه داشته ایم.
احمدی در ادامه به ضرورت فرهنگ سازی در حوزه مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: جلسه ای با صداوسیما و مسئولان رسانه ها جهت برنامه ریزی در راستای فرهنگ سازی نحوه مصرف انرژی داشتیم تا مدیریت مصرف از طریق آگاهی بخشی به مردم آموزش داده شود.
نماینده مردم کنگان در ادامه به برنامه های کمیسیون انرژی برای سال آتی پرداخت و گفت: ادامه پیگیری موضوعات مربوط به رفع ناترازی انرژی و همچنین مهار گازهای فلر با هدف بازگشت گازهای مشعل به چرخه انرژی کشور همچنان در دستور کار کمیسیون انرژی در سال 1404 خواهد بود.
وی در ادامه اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت را راهکاری برای مهار تورم و حل مشکلات معیشتی مردم دانست و افزود: کشور ما ظرفیت های لازم برای درون‌زایی را دارد و بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از راهکارها می تواند تا حد زیادی کشور را از شرایط پرچالشی که در سال 1403 داشتیم، خارج کند.
احمدی ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت برای در سال 1404 فضای بیشتری به بخش خصوصی داده و با حمایت از آنها زمینه سرمایه گذاری فراهم شود که به معنای اشتغال زایی و کمک به رفاه مردم با هدف امیدآفرینی در کشور به ویژه میان جوانان است.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر را یکی از مصادیق ورود بخش خصوصی دانست که می تواند ناترازی انرژی را به میزان زیادی برطرف کند و گفت: وزارت نیرو به همین منظور 14 مگاپروژه را تعریف کرده که کمیسیون انرژی در کنار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا بتواند از طریق ابزار نظارتی خود موجبات تسهیل اجرای این پروژه‌ها را فراهم کند.
وی ادامه داد: این مگاپروژه‌ها با توسعه حوزه انرژی کشور باعث رفع دغدغه قطعی های مکرر برق و حل ناترازی در این حوزه خواهند شد. کمیسیون انرژی نیز با حمایت از وزارتخانه تلاش می کند تا مردم زندگی بهتری در سال 1404 نسبت به سال 1403 داشته باشند.
احمدی در ادامه یکی از دستورکارهای کمیسیون انرژی را ایجاد هماهنگی و برقراری تعامل میان وزارتخانه ها و دستگاه ها در حوزه انرژی برای حل ناترازی انرژی عنوان کرد و افزود: تمام دغدغه اعضای کمیسیون انرژی در این دوره رفع مشکلات مردم است و اگر از وزرا برای حضور در کمیسیون و پاسخگویی به سوالات نمایندگان دعوت می کنیم، هدف ما حل چالش هایی است که مردم به صورت روزانه با آن درگیر هستند.
وی همچنین کارکرد کمیسیون انرژی در اقتصاد کشور را بسیار مهم توصیف کرد و ادامه داد: صنایع نیازمند سوخت هستند تا بتوانند با تولیداتی که در اختیار صنایع قرار می دهند، خوراک پتروشیمی ها و به دنبال آن محصولات مورد نیاز کشاورزان، دامداران و غیره را تأمین کنند از این رو تلاش داریم تا با برق‌رسانی و گازرسانی به موقع و پایدار به صنایع و بخش کشاورزی از بروز هرگونه اختلال در این چرخه جلوگیری کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: سال 1404، سال تمرکز کمیسیون انرژی بر برنامه هایی خواهد بود که صرفا مشکلات مردم را برطرف کند و دغدغه های موجود در حوزه انرژی که ارتباط مستقیمی با مسائل معیشتی و اقتصادی آنها دارد را کاهش دهد./
پایان پیام