خبرگزاری آریا - استاندار مرکزی گفت: مسئولان باید با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات موجود، تلاش کنند تا خدمات شهری به‌صورت سریع‌تر و کارآمدتر ارائه شود.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری مرکزی؛ دیدار نوروزی و نشست هم‌اندیشی استاندار مرکزی با اعضای شورای اسلامی و شهردار اراک، شامگاه یکشنبه 10 فروردین در صحن شورا برگزار شد.
مهدی زندیه‌وکیلی در این نشست هم‌اندیشی با محوریت رفع مسائل مهم شهری، اظهار کرد: در شرایط کنونی، خدمت‌رسانی به مردم توسط مدیریت شهری با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، با این وجود، مسئولان و اعضای شورا با انگیزه و اراده قوی در تلاش هستند تا وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهند.
وی افزود: تأکید اصلی بر این است که خدمت به مردم، وظیفه‌ای الهی و قانونی است که باید با اخلاص و دقت انجام شود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در این مسیر، توجه به نیازهای معیشتی مردم و شرایط دشوار اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
زندیه‌وکیلی با بیان اینکه یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده، اهمیت درک شرایط خاص کنونی است گفت: مسئولان باید با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات موجود، تلاش کنند تا خدمات شهری به‌صورت سریع‌تر و کارآمدتر ارائه شود.
وی ادامه داد: وظایف اولیه شهرداری همچون مدیریت پسماند، نظافت شهری، توسعه فضای سبز و ارائه خدمات آتش‌نشانی باید با کیفیت بالا انجام شود.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: تمدید دوره فعالیت شورا فرصتی استثنایی برای اعضای آن فراهم کرده است، این تمدید به اعضا امکان می‌دهد تا با بلوغ بیشتری به وظایف خود بپردازند و از تجربیات گذشته برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند.
زندیه‌وکیلی افزود: اعضای شورا که در ابتدا ممکن است با فضای کاری و اختیارات قانونی شورا آشنا نباشند، با گذشت زمان واقع‌بین‌تر شده و توانایی بیشتری در اجرای وظایف خود پیدا می‌کنند، این فرصت می‌تواند به اجرای بهتر پروژه‌های توسعه‌ای و خدماتی منجر شود.
وی ادامه داد: یکی از پیشنهادات مطرح‌شده، برگزاری جلسات منظم هفتگی یا دو هفته یک‌بار است تا موضوعات مختلف شهری بررسی و پیگیری شود، این جلسات می‌توانند به هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری کمک کنند و روند اجرای پروژه‌ها را تسریع دهد.
استاندار مرکزی عنوان کرد: هدف نهایی، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای است که اثرات مثبت آن برای نسل‌های آینده باقی بماند.
زندیه‌وکیلی تاکید کرد: در سال جاری با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، تصمیم بر این است که در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه حوزه شهری، اقدامات جدی صورت گیرد و هدف اصلی تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایطی است که فعالیت‌های اقتصادی و ساخت‌وساز در شهر اراک توسعه پیدا کند.
وی گفت: رفع موضوعات مرتبط با زمین‌های بیست‌وچهار متری و نود هکتاری، نه‌تنها موجب رشد سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود، بلکه می‌توانند جریان عظیمی از ساخت‌وسازها را ایجاد کنند که برای اقتصاد محلی حیاتی است.
استاندار مرکزی با بیان اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران محلی و ملی دارای، دارایی‌هایی نظیر آپارتمان، ملک، خودرو، سکه و دلار هستند اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است که با ایجاد فرصت‌های مناسب، این دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری در ساختمان‌سازی و تولید تبدیل شوند.
زندیه‌وکیلی افزود: این روند، نه‌تنها موجب ایجاد زیرساخت‌های شهری جدید می‌شود، بلکه اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد.
وی با بیان اینکه برای تحقق این اهداف، تسهیل قوانین و کاهش موانع اداری از جمله مهم‌ترین موضوعات است گفت: در پروژه نود هکتاری تصمیم گرفته شده است که کاربری ساختمان‌ها از چهار طبقه به شش طبقه افزایش پیدا کند تا انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
استاندار مرکزی عنوان کرد: یکی از چالش‌های مهم، رفع مسائل مربوط به شبکه آب و تأمین منابع آبی است، با توجه به موقعیت منطقه‌ای و بحران‌های زیست‌محیطی، مدیریت منابع آبی اهمیت بسیاری دارد.
زندیه‌وکیلی تاکید کرد: پیشنهاد شده است که شبکه آب به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که بتواند نیازهای فضای سبز شهری را تأمین کند، این اقدام، ضمن حفظ محیط‌زیست، موجب بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد.
وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران، بخش دیگری از برنامه‌هاست که با کاهش عوارض، اعطای مجوزهای ساخت‌وساز سریع‌تر و تعیین تکلیف پروژه‌های معلق، شرایط را برای ورود سرمایه‌های جدید فراهم می‌کند، این امر نه‌تنها موجب رونق اقتصادی می‌شود، بلکه موجب ایجاد اشتغال و پیشرفت اجتماعی خواهد شد.
استاندار مرکزی اظهار کرد: همه این اقدامات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هم‌فکری میان مسئولین شهری، شورای شهر و سرمایه‌گذاران است، جلسات منظم و پیگیری مستمر تصمیمات، کلید موفقیت این پروژه‌ها خواهد بود.
زندیه‌وکیلی افزود: مسئولین با اراده‌ای قوی و برنامه‌ریزی مناسب تلاش می‌کنند، با همکاری همه طرف‌ها، نه‌تنها به وظایف قانونی خود عمل کنند، بلکه زمینه‌ساز توسعه شهری پایدار و مؤثر باشند.