خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار، مقاومت می‌کنند، اظهار کرد: همچنین این دستگاه‌ها در مواقعی که مجوز صادر می‌شود از مجاری پیش بینی نشده، فعالیت‌ها را سد کرده و پاسخی به تولید کننده و کارآفرین نمی‌دهند و عملاً این بخش‌ها را معطل نگه می‌دارند.
محسن زنگنه ، با اشاره به موانع پیش روی قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها قوانین را به اصطلاح دور می‌زنند.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال ما قانون صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کردیم که در فرایند ایجاد کسب و کارها تسریع شود اما متاسفانه هنوز اهداف این قانون محقق نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در جریان ارائه مجوز پیرو اجرای قانون فوق، مقاومت می‌کنند، اظهار کرد: همچنین این دستگاه‌ها در مواقعی که مجوز صادر می‌شود از مجاری پیش بینی نشده، فعالیت‌ها را سد کرده و پاسخی به تولید کننده و کارآفرین نمی‌دهند و عملاً این بخش‌ها را معطل نگه می‌دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق بررسی‌های انجام شده بخش عمده ای از مجوزاتی که صادر نمی‌شود، پیرو تعارض منافع است. به عنوان مثال در پتروشیمی تولید کننده‌ای داریم که مشغول به تولید یکی از اقلام پتروشیمی است. از این رو شرایط بدین نحوه است که اگر دو الی سه کارخانه دیگر بروند و همان اقلام را تولید کنند، به اصطلاح رقابت بیشتر می‌شود. همین موضوع در بسیاری از موارد باعث می شود تا در راه ایجاد و صدور مجوز جدید، سنگ اندازی شود.
وی با ذکر مثال دیگر متذکر شد: همچنین ما در حوزه خوراک محدودیت‌هایی داریم لذا برای اینکه شرکت‌های فعال در این حوزه محدودیت‌هایشان افزایش پیدا نکند به شرکت‌های بعدی مجوز لازم داده نمی شود که این مسئله جای تعجب دارد!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها، خیلی از کارخانجات و شرکت‌ها سال هاست سهمیه خوراک گاز خود را ذخیره کردند. این در حالیست که کارخانه مد نظر را راه اندازی نمی کنند و عملاً خود این مجوز در حال حاضر قیمت بالایی پیدا کرده است. بنابراین فعالیت‌هایی که خوراک گاز داشته و قصد دریافت مجوز دارند، معمولا مورد مقابله با مجموعه های مورد اشاره قرار می گیرند، تا مجوز جدید صادر نشود. بنابراین عمده مشکلات در این بخش به تعارض منافع باز می‌گردد./
پایان پیام