خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تسهیل ازدواج جوانان یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی دولت است.
سعید رحمت زاده ، به تعویق پرداخت تسهیلات ازدواج از سوی بانک های عامل اشاره کرد و گفت: تسهیل ازدواج جوانان یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی دولت است که به صراحت در قوانین کشور از جمله برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین بودجه سالانه بر آن تأکید شده است. وام ازدواج به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت، نقش اساسی در کاهش موانع مالی و تسهیل شروع زندگی مشترک جوانان دارد. اما با وجود این تأکیدات قانونی، روند پرداخت این تسهیلات با چالش‌هایی روبه‌رو است که ضرورت دارد هرچه سریع‌تر برطرف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تأمین مسکن، خرید لوازم ضروری زندگی و برگزاری مراسم ازدواج، این وام می‌تواند بخشی از فشارهای مالی را کاهش دهد. مشکلات اقتصادی یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش نرخ ازدواج در کشور است که پرداخت به‌موقع وام ازدواج، انگیزه جوانان برای تشکیل خانواده را می تواند افزایش دهد. این تسهیلات به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌برخوردار، یک حمایت ضروری محسوب می‌شود و از شکاف طبقاتی در این حوزه نیز می‌کاهد.
رحمت زاده عنوان کرد: بسیاری از بانک‌ها با ایجاد موانع و درخواست وثایق و ضامن‌های متعدد، فرآیند دریافت وام را برای زوج‌های جوان دشوار می‌کنند. در برخی موارد، بانک‌ها به بهانه کمبود منابع، از پرداخت وام خودداری کرده یا فرآیند پرداخت را طولانی می‌کنند. با توجه به رشد تورم، ضروری است که میزان وام ازدواج متناسب با هزینه‌های واقعی ازدواج افزایش یابد تا بتواند نقش مؤثرتری ایفا کند.
وی افزود: دولت و نظام بانکی موظفند طبق قوانین مصوب، وام ازدواج را بدون تأخیر و بدون اعمال سخت‌گیری‌های غیرضروری به زوج‌های جوان پرداخت کنند. انتظار می‌رود بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها نظارت دقیق و برخطی داشته باشد تا از سنگ‌اندازی و سخت‌گیری‌های غیرقانونی جلوگیری شود و ضوابط پرداخت وام نیز تسهیل شود بطوریکه حداقل یک ضامن معتبر برای دریافت این تسهیلات کافی باشد و منابع مالی این وام در اولویت تخصیص قرار گیرد تا جوانان مجبور به انتظار طولانی‌مدت نباشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در شرایطی که بسیاری از جوانان به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به ازدواج نیستند، بنابراین پرداخت وام ازدواج را بصورت جدی از مسئولان پیگیری خواهیم کرد تا شاهد اجرای صحیح این تکلیف قانونی و حمایت واقعی از جوانان به منظور تسریع در تشکیل خانواده باشیم./
پایان پیام