خبرگزاری آریا - رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس نشست بررسی برخورد با متحصصین مقابل قوه مقننه با حضور فرماندهی انتظامی فراجا استان تهران و معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران را تشریح کرد.
سید علی یزدیخواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، با اشاره به جزئیات جلسه اضطراری امروز (یکشنبه 10 فروردین 1404) درمورد حواشی برخورد با متحصصین مجلس گفت: امروز با دعوت مجمع نمایندگان استان تهران جلسه ای برگزار شد تا به موضوع برخورد با متحصصین مقابل مجلس شورای اسلامی ورود داشته باشیم. در جلسه از سردار محمدیان فرماندهی انتظامی فراجا استان تهران و محسن نایبی معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران دعوت کردیم تا جزئیات نحوه برخورد نیروهای انتظامی با متحصصین مورد بررسی قرار گیرد .
وی افزود: از آنجا که تحصن در محدوده امنیتی مجلس شورای اسلامی بود، فراجا بر اساس مصوبه شورای تامین استان تهران موظف به انجام وظیفه بوده و نسبت به پایان دادن به تحصن اقدام کرد. البته تاریخ مصوبه 13 اسفند است پ شورای تامین استان درباره انجام این اقدام تاکید بر زمان خاص نداشته است و زمان اجرای این ماموریت توسط فراجا انتخاب شده و فراجا با رعایت جوانب این امر سعی در اجرای آن در اولین فرصت داشته است که البته انجام این امر بلافاصله پس از برگزاری راهپیمایی روز قدس شایسته نبوده است .
یزدیخواه گفت: طبق صحبت های طرح شده در جلسه، فراجا تلاش کرد که این امر با کمترین تنش و با حفظ حرمت متحصنین اجرا شود با این حال تاکید شد چنانچه مستنداتی مبنی بر تخلف احتمالی عوامل فراجا ارائه شود، با متخلفین برخورد قانونی صورت پذیرد .
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه بیان داشت: در این جلسه مقرر شد در راستای حسن اجرای قوانین توسط مجلس شورای اسلامی، فراجا مستندات نحوه مواجه با متحصنین را به دبیرخانه مجمع نمایندگان تهران ارسال کند و همچنین ادعاهای احتمالی افراد و مستندات موجود توسط مجمع نمایندگان تهران مورد بررسی قرار گیرد .
وی در پایان افزود: البته راه حل اصولی این مهم، ابلاغ هر چه زودتر قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب توسط رئیس مجلس شورای اسلامی است که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود .
شایان ذکر است ابلاغ قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تاریخ 26 آذرماه متوقف شده است .
همچنین تا ابلاغ قانون جدید، قوانین قبلی مرتبط با حوزه عفاف و حجاب معتبر است ./
پایان پیام