خبرگزاری آریا - نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به اهمیت افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی، گفت: در شرایط فعلی رایزنان بازرگانی عملکرد مطلوبی ندارند لذا علاوه بر ضرورت افزایش تعداد رایزن‌ها، استقرار مراکز تجاری برای توسعه تجارت با کشورهای هدف گامی موثر است.
مهدی طغیانی، درباره افزایش تعداد رایزن‌های اقتصادی و تجاری در کشورهای دیگر و تأثیر آن بر شکوفایی اقتصادی، گفت: یکی از مهمترین ابزاری که کشورها برای توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی از آن بهره می‌برند، نمایندگی تجاری و بازرگانی در سایر کشورها است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمامی کشورهای دنیا از اعزام رایزن‌های بازرگانی جهت تسهیل تجارت فی‌مابین و باز کردن راه‌های صادراتی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی خود بهره برده‌اند لذا کشورمان نیز باید همین مسیر را در پیش بگیرد.
وی یادآور شد: در مجلس یازدهم تنها 3 رایزن بازرگانی در سه کشور داشتیم که این تعداد تا پایان دولت سیزدهم به 25 عدد رسید اما متأسفانه رایزنان بازرگانی ما نتوانسته‌اند به خوبی نقش‌آفرینی کنند و توسعه تجارت و مبادلات تجاری بین کشورها آن طور که باید محقق شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به سفر رئیس جمهور کشورمان به کشور روسیه یادآور شد: در این سفر رئیس جمهور روسیه مطرح کرد که با کشور ارمنستان که 2 میلیون نفر جمعیت دارد بیش از 12 میلیون دلار مبادلات تجاری دارند اما با کشور ایران که بیش از 85 میلیون نفر جمعیت دارد، تنها 4 میلیارد دلار مبادلات داشته‌اند که این به معنای ظرفیت بالای کشور روسیه است و یا کشورهای اورسیا که موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی نیز در این زمینه وجود دارد، ظرفیت‌هایی هستند که باید از طریق رایزن‌های بازرگانی و تجاری فعال شوند.
وی بیان کرد: رایزن‌های بازرگانی می‌توانند در حوزه ریل‌گذاری، بازارشناسی و ظرفیت‌های بالقوه بازار هدف در کنار خدمات مشورتی به صادرکنندگان کالا و خدمات، انتقال داده‌ها و اطلاعات بازار کشورهای هدف و برگزاری اجلاس‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در راستای معرفی توانمندی تجاری کشور به دیگر کشورها نقش داشته باشند که تمامی این امور نیازمند ارتباط بین حوزه بازرگانی، وزارت خارجه و حوزه سیاست خارجی ما است.
ضرورت استقرار مراکز تجاری با هدف توسعه تجارت با کشورهای هدف
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم استقرار مراکز تجاری را با هدف توسعه تجارت با کشورهای هدف موثر دانست و افزود: این مراکز در سطحی بالاتر از رایزن‌ها قرار دارند چرا که رایزن‌ها کارهای هماهنگ کننده داخل سفارتخانه را با کشور هدف انجام می‌دهد اما بخشی از این اتفاقات نظیر شرکت در نمایشگاه ها و معرفی کردن تجار و بازرگانان طرفین به یکدیگر و انتقال توانمندی‌های به کشور هدف و بالعکس و اتصال نیازهای کشورهای هدف به تولیدکنندگان داخلی از طریق مرکز تجاری انجام می‌شود.
طغیانی با اشاره به تشکیل سازمان تجارت خارجی ژاپن (جترو) در راستای بازسازی اقتصاد ژاپن، ادامه داد: ژاپن در سال 1958 این موسسه غیرانتفاعی را با تمرکز بر فعالیت‌های بازرگانی و تجاری تأسیس کرد و شعب و دفاتر آن را در سایر کشورها راه‌اندازی کرد که وظیفه آنها بازاریابی برای کالاهای ساخت ژاپن و گردآوری اطلاعات بازرگانی، جذب سرمایه گذاری خارجی به ژاپن و اقداماتی از این قبیل بود تا از این طریق عملکرد شرکت‌های ژاپنی را در کشور هدف تنظیم کند و به این شکل نه فقط با یک نگاه صرفا بازارسازی بلکه بازار خود را نیز در دیگر کشورها ساماندهی می‌کرد که در نتیجه؛ این کشور توانست از نظر تجاری و بازرگانی در دنیا نقش‌آفرینی کند و با افزایش توسعه صادرات توانستند به رشد اقتصادی مطلوب دست یابند.
عدم وجود خلاء قانونی برای افزایش رایزن‌های بازرگانی
نماینده مردم اصفهان در مجلس دوازدهم درباره الزام به وجود قوانین جهت تسهیل امور نیز بیان کرد: در این زمینه قوانین به اندازه کافی وجود دارد، در دوره گذشته نیز تلاش شد قانون الزام‌آوری تحت عنوان «قانون دیپلماسی اقتصادی» برای دولت‌ها قرار داده شود اما پس از جلسات کارشناسی مشخص شد که قوانین موجود کفایت می‌کند و چنانچه وزارت خارجه به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت که در این موضوع باید تصمیم گیری کنند و همچنین وزارت جهاد کشاورزی در بحث صادرات محصولات کشاورزی این موضوع را در اولویت خود قرار دهند، ظرفیت قوانین فعلی پاسخگو است در غیر این صورت با تصویب قوانین آن اقدام لازم هم رخ نمی‌دهد.
طغیانی افزود: در حقیقت گزارش‌های نظارتی در مورد عملکرد انجام شده برای توسعه تجارت نیاز است تا مشاهده شود که کار به چه نحوی پیش رفته است که این کار مانند همان گزارش‌های ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس است که به صورت دوره‌ای انجام می شود./
پایان پیام