خبرگزاری آریا - طبق آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شرط تاهل یا سرپرست خانوار بودن برای دریافت مسکن حمایتی الزامی شده است و بر اساس رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه پیشین که به مجردان بین 23 تا 44 سال اجازه می داد که در زمان تحویل واحدهای مسکونی حمایتی سندی دال بر تاهل ارایه دهند، باطل شده و هم اکنون ملاک عمل قانون ساماندهی است که تنها به متقاضیان متاهل امکان ثبت نام در طرح های حمایتی مسکن را می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، متقاضیان طرح‌های مسکن حمایتی باید شرایط خاصی را داشته باشند. یکی از تغییرات اساسی در این زمینه، ابطال بخشنامه قبلی است که به موجب آن جوانان 23 تا 44 سال می‌توانستند با داشتن شرایط خاص از طرح‌های مسکن حمایتی استفاده کنند. اکنون دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرده و شرط «تاهل» یا «سرپرست خانوار بودن» به‌طور قطعی در نظر گرفته شده است.
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شرط تاهل را یکی از شروط اصلی عنوان کرده است اما با این وجود استثنائاتی برای برخی گروه‌های خاص در این قانون وجود دارد که بر اساس آن می‌توانند از این طرح‌ها بهره‌مند شوند. این استثنائات شامل زنان مجرد خودسرپرست بالای 35 سال، مردان مجرد بالای 45 سال، نخبگان علمی با تایید بنیاد ملی نخبگان و معلولان جسمی و حرکتی بالای 20 سال با معرفی سازمان بهزیستی است.این افراد در صورتی که شرایط اعلامی را داشته باشند، می‌توانند از حمایت‌های مسکن حمایتی بهره‌مند شوند.
با وجود ابطال این بخشنامه برای مجردان بین 23 تا 44 سال، افرادی که قبلاً به عنوان مجرد ثبت‌نام کرده‌اند و آورده مالی داشته‌اند و به پروژه‌های مسکن حمایتی متصل هستند، همچنان در این طرح‌ها حضور دارند و می‌توانند از حمایت‌ها بهره‌مند شوند.
برنامه‌های دولت در زمینه مسکن
دولت چهاردهم برنامه‌هایی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تنظیم کرده که شامل مسکن‌های حمایتی، مسکن مشارکتی با همکاری بخش خصوصی و دیگر روش‌های تولید مسکن است در چارچوب برنامه هفتم توسعه است. تاکید می‌شود که دولت تنها در بخش مسکن‌های حمایتی دخالت مستقیم دارد و در دیگر بخش‌ها به‌عنوان تسهیلگر عمل می‌کند.
در بخش نظارت و شفافیت برای بهبود اجرای طرح های مسکن حمایتی به نظر می رسد، باید سیستم های آنلاین و قابل پیگیری برای متقاضیان راه اندازی شود تا تمامی مراحل درخواست و تخصیص مسکن شفاف باشد.
در بخش تسهیل دسترسی به منابع مالی برای اقشار آسیب‌پذیر، یکی از مسائل اساسی در زمینه مسکن، تأمین منابع مالی برای اقشار کم‌درآمد است. دولت باید با افزایش سقف تسهیلات، کاهش نرخ بهره، و ایجاد شرایط مساعد برای وام‌های بدون پیش‌پرداخت، امکان دسترسی به مسکن برای افراد کم‌درآمد را تسهیل کند. همچنین تسهیل دسترسی به وام‌های ویژه برای زنان سرپرست خانوار، معلولان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر می‌تواند موثر باشد.
افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دیگر عواملی است که باید مورد توجه باشد. دولت باید زمینه را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در پروژه‌های مسکن حمایتی فراهم کند. با این کار، نه تنها فشار مالی بر دولت کاهش می‌یابد، بلکه ظرفیت ساخت مسکن در کشور افزایش می‌یابد. حمایت از بخش خصوصی از طریق ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات مناسب می‌تواند در این راستا مؤثر باشد.
دقت بیشتر در تعیین اولویت‌ها نیز راهکاری موثر است. دولت باید در سیاست‌گذاری‌ها و تخصیص منابع، اولویت‌هایی را بر اساس نیاز واقعی افراد تعیین کند. در این راستا، بررسی دقیق‌تر وضعیت خانوارها و نیازهای واقعی آنها می‌تواند به تخصیص منابع به‌صورت عادلانه‌تر و مؤثرتر کمک کند.
در بخش پشتیبانی از ساخت مسکن در مناطق کمتر برخوردار، برای جلوگیری از تمرکز جمعیت در مناطق خاص و جلوگیری از مشکلات ناشی از افزایش قیمت‌ها، دولت می‌تواند برنامه‌های ویژه‌ای برای ساخت مسکن در مناطق کمتر برخوردار و کمتر توسعه‌یافته در نظر بگیرد. این اقدام نه تنها به توسعه متوازن کشور کمک می‌کند، بلکه به افراد کم‌درآمد در این مناطق نیز امکان بهره‌مندی از مسکن حمایتی را می‌دهد.
با این توضیحات، دولت عزم خود را جزم کرده است تا در مسیر قانون، نیازهای متقاضیان مسکن را پاسخ دهد و شرایط مناسبی را برای اقشار مختلف فراهم کند.