خبرگزاری آریا - تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و جدی‌ترین رقیب انتخاباتی اردوغان، با وجود هشدار رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، شامگاه دیروز (جمعه اول فروردین) در استانبول و چند شهر دیگر ترکیه برگزار شد.
بنابر این گزارش، تظاهرات ترکیه از چهارشنبه گذشته (29 اسفند ماه 1403) و پس از بازداشت امام‌اوغلو شهردار استانبول و مهم ترین رقیب انتخاباتی اردوغان آغاز شده و در استانبول، آنکارا، ازمیر و دیگر شهرها ادامه یافته است. خبرگزاری فرانسه این اعتراضات را بزرگ‌ترین جنبش خیابانی ترکیه در بیش از یک دهه اخیر اعلام کرد. رجب طیب اردوغان هشدار داده است که این کشور «تروریسم خیابانی» را تحمل نخواهد کرد.
تداوم تظاهرات در ترکیه در حالی است که استانداری های ازمیر و آنکارا با صدور بیانیه هائی جداگانه، برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی در این استان ها را ممنوع اعلام کردند.
استانداری ازمیر دیروز (جمعه) اعلام کرده بود که از ساعت 10 صبح (جمعه به وقت محلی) ممنوعیت تجمع و راهپیمایی به مدت 5 روز اجرائی می شود.
از سوی دیگر، استانداری آنکارا نیز از دیروز برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی در پایخت را به مدت 5 روز ممنوع اعلام کرد.
به رغم اعلام ممنوعیت برگزاری تظاهرات و هشدار اردوغان، در تظاهرات شب گذشته (جمعه)، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب مخالف دولت، که این اعتراضات را در سراسر کشور سازماندهی کرده، در میان جمعیت زیادی که در مقابل ساختمان شهرداری استانبول تجمع کرده بودند، گفت: «300 هزار نفر در این تظاهرات حضور دارند.»
وی گفت که این یک گردهمایی متعلق به حزب جمهوری‌خواه خلق نیست، بلکه «مردم از تمامی احزاب اینجا جمع شده‌اند تا همبستگی خود را با امام‌اوغلو نشان دهند و از دموکراسی دفاع کنند.»
رهبر حزب مخالف دولت خطاب به اردوغان خاطرنشان کرد که رییس جمهور ترکیه در تلاش است با استفاده از قوه قضاییه به‌عنوان یک سلاح، امام‌اوغلو را تحت فشار بگذارد و این ساختمان (شهرداری) را تصاحب کند. اما ما آن را به دولت واگذار نخواهیم کرد.
دفتر دادستانی کل استانبول چهارشنبه (29 اسفند ماه 1403) حکم بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار این شهر و 99 نفر دیگر را به اتهام «فساد، رشوه خواری و جرایم مرتبط با تروریسم» صادر کرد؛ معترضان اما بازداشت امام‌اوغلو را نه یک رویه قضایی که «اقدام سیاسی» دولت برای حذف رقبا و «کودتا علیه قانون اساسی» ترکیه می‌دانند.