خبرگزاری آریا - نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس، از پیگیری قوانین مرتبط با تولید مسکن در مجلس خبر داد و گفت: افزایش فضای سکونتگاهی با الحاق زمین به محدوده شهری مطابق با برنامه هفتم، رفع موانع بانکی و اجرای قوانین مالیات بر خانههای خالی و لوکس برای کاهش قیمت مسکن، در حال انجام است.
ابراهیم نجفی اسپیلی ، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت ، گفت: کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در سال 1403 بهطور کامل فعال بوده و نشستهای متعددی با معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار کردیم. همچنین، مدیران عامل بانکها، رئیس سازمان امور مالیاتی، معاونان بانک مرکزی و دیوان محاسبات را نیز دعوت کردهایم تا درباره پرداخت تسهیلات ساخت و خرید و ودیعه مسکن و دیگر مسائل مرتبط با تولید مسکن گفتوگو کنیم.
وی افزود: تمام قوانین مرتبط با تولید مسکن، از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر خانههای لوکس، ساماندهی اجارهبها و برنامه هفتم توسعه، بهصورت موازی در حال پیگیری است.
نجفی در ادامه به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این برنامه، باید 2دهم درصد به فضای سکونتگاههای کشور اضافه شود. این شامل توسعه افقی شهرها و شهرهای میانی است. هدف ما این است که مردم بتوانند در قالب گروههای ساختمانی، مسکن بسازند و به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در حوزههای مختلف دست یابیم.
وی با اشاره به چالشهای موجود در این زمینه، گفت: در استانهای شمالی با محدودیت زمین مواجه هستیم. دولت زمینهای کافی برای واگذاری به مردم ندارد، اما در برنامه هفتم پیشبینی شده که دستگاههای اجرایی با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد ارزش افزوده، سهم هر طرف را مشخص کنند. همچنین، ممنوعیت استفاده از خاکهای درجه یک و دو برای ساختوساز در استانهای شمالی باید برداشته شود تا فضای سرانه مسکونی در این مناطق افزایش یابد.
نجفی به نقش بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظفند 20 درصد از تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اگر مدیران بانکها به این تعهدات عمل نکنند آنها را به دلیل ترک فعل باید جریمه مالیاتی کرد البته بانکها تنها زمانی میتوانند به تعهدات خود عمل کنند که پروندههای لازم توسط وزارت راه و شهرسازی به آنها معرفی شود. در حال حاضر، حدود 400 هزار پرونده در بانکها وجود دارد که آماده پرداخت تسهیلات هستند. اگر بانکها به تعهدات خود عمل کنند، مشکل کمبود پرونده نیز برطرف میشود.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی، گفت: این وزارتخانه باید زمینهای مستعد را شناسایی، پروانههای لازم را صادر و سامانههای مرتبط را بهروزرسانی کند. همچنین، مشاوران املاک موظفند تمام معاملات خود را در سامانههای رسمی ثبت کنند و در صورت عدم انجام این کار، از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد.
نجفی در پایان گفت: ما شاهد رشد 300 درصدی در ثبت اموال بودهایم که این امر به شناسایی خانههای خالی و اعمال مالیات بر آنها کمک میکند. همه این قوانین باید بهصورت موازی پیگیری شوند تا در نهایت شاهد کاهش قیمت مسکن در کشور باشیم. /
پایان پیام