خبرگزاری آریا - رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم عنوان کرد: طی سال 1403 بیش از 218 پرونده تخلفات حمل‌ونقل جاده‌ای در استان قم رسیدگی شده که مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (177)، 23 درصد افزایش‌یافته است.
به گزارش پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی از استان قم، حمزه مینا پور، رئیس اداره حقوقی این اداره کل از افزایش 40درصدی رسیدگی به تخلفات حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان قم خبر داد.
وی ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی سال 1403 افزون بر 218 پرونده تخلفات حمل‌ونقل جاده‌ای در استان قم رسیدگی شده که مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (177)، 23 درصد افزایش‌یافته است.
مینا پور اضافه کرد: پرونده‌های تخلفات اعلامی در بخش حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای در قالب کمیسیون‌های مواد 11(رانندگان ناوگان)، 12(شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای) و 14 (مالکان ناوگان) مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: از مجموع 218 پرونده تخلف رسیدگی شده طی سال 1403، بیش از 130 پرونده در بخش حمل‌ونقل عمومی کالا و 88 پرونده در حوزه جابه‌جایی مسافر بوده است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم در بخش دیگری از این خبر اظهار داشت: از مجموع 218 پرونده رسیدگی شده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای (کالا و مسافر) استان قم طی سال 1403، بالغ بر 158 مورد به جرایم نقدی، 3 مورد به تعلیق زمان‌مند فعالیت ناوگان (غیرفعال‌شدن کارت هوشمند)، 55 مورد به تذکر کتبی و جهت 2 مورد نیز برائت صادر شد.
مینا پور با یادآوری این مهم که فعالیت‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای توسط سامانه‌های هوشمند جاده‌ای به طور مستمر رصد و پایش می‌شوند، عنوان کرد: باوجود گستره چشمگیر سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، نظارت، رصد و پایش فعالیت‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی به‌صورت فیزیکی و در قالب طرح‌های کنترل دروازه‌ای، توسط کارشناسان و نظار اداره کل متبوع در تمامی اوقات سال اجرا می‌شوند.
وی افزود: طرح‌های کنترل دروازه‌ای در گلوگاه‌های جاده‌ای، ورودی پاسگاه‌های پلیس‌راه، پایانه‌ها مسافری و همچنین نظارت بر دفاتر حمل‌ونقل کالا و فروش بلیت، طی بازه‌های زمانی تعریف شده و در قالب بازدیدهای میدانی، اجرا می‌شوند.
مینا پور ادامه داد: در طرح واپایش دروازه‌ای، اسناد حمل‌ونقلی رانندگان و ناوگان (کارت هوشمند، صورت‌وضعیت، بارنامه و...) و همچنین تجهیزات ایمنی ناوگان (کمربند ایمنی، کپسول اطفای حریق، شیشه‌ها، آج لاستیک‌ها و...) مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی از دیگر موارد موضوعه که در طرح‌های نظارتی حوزه معاونت حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند به نوع برخورد و تعامل متولیان امر حمل‌ونقل عمومی با کاربران جاده‌ای اشاره کرد و تأکید نمود: باوجود رصد و پایش موارد موضوعه توسط نظار و کارشناسان حوزه معاونت حمل‌ونقل، کاربران محترم در صورت مشاهده هر نوع تخلف می‌توانند به دفاتر نمایندگی‌های ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مستقر در پایانه‌ها و...مراجعه و در صورت عدم دسترسی با سامانه تلفن گویای 141 مرکز مدیریت راه‌ها که در تمامی اوقات شبانه‌روز پاسخگوی مراجعات تلفنی هم‌وطنان عزیزند، تماس بگیرند.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم یادآور شد: تأمین حداکثری ایمنی تردد، جلوگیری از فرار بار (صدور بارنامه‌های صوری و...)، ممانعت از سوءاستفاده از سهمیه سوخت و قاچاق آن و... از اهداف اصلی در برخورد با تخلفات حمل‌ونقل جاده‌ای توسط ناوگان عمومی است.
مینا پور تمرکز بر تشکیل کمیسیون ماده 14 (رسیدگی به تخلفات مالکان ناوگان عمومی) طی سال 1403، را قابل‌توجه دانست.
وی در خصوص اهم تخلفات صورت‌گرفته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار داشت: صدور بارنامه صوری، عدم پرداخت کرایه به راننده، مغایرت نرخ دریافتی با بارنامه و... (حوزه کالا)، صدور صورت‌وضعیت صوری، عدم پرداخت کرایه به راننده، گران‌فروشی بلیت و... (حوزه مسافر) از مهم‌ترین تخلفات صورت‌گرفته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای در استان قم بوده است.