خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزینه بعدی وزارت اقتصاد باید برای بهبود فضای کسب و کار برنامه عملیاتی داشته باشد، گفت: در قالب این نگرش باید مقررات زدایی و رفع موانع تولید و همچنین پایش مستمر کسب و کارها مد نظر قرار گیرد چراکه اصلاح محیط کسب و کار موجب توسعه بازارها، ارتقای رقابت‌پذیری و بهبود اثربخشی در اقتصاد می‌شود.
عزت الله حبیب‌زاده ، با بیان اینکه گزینه بعدی وزارت اقتصاد باید به زیرساخت‌های اقتصادی کشور توجه، داشته باشد، گفت: یکی از مسائل زیرساختی و حائز اهمیت مدیریت نرخ تورم و جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور است.
نماینده مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد می‌تواند اقتصاد را از نفس بیندازد، بیان کرد: نقدینگی کشور باید به سمت تولید حرکت کند چرا که تولید شاهراه رشد اقتصادی بوده و می‌تواند به رشد اشتغال و ارتقای معیشت مردم بیانجامد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزینه بعدی وزارت اقتصاد باید برای بهبود فضای کسب و کار برنامه عملیاتی داشته باشد، ادامه داد: در قالب این نگرش باید مقررات زدایی و رفع موانع تولید و همچنین پایش مستمر کسب و کارها مد نظر قرار گیرد چراکه اصلاح محیط کسب و کار موجب توسعه بازارها، ارتقای رقابت‌پذیری و بهبود اثربخشی در اقتصاد می‌شود همچنین وجود موانع در محیط کسب‌وکار موجب کاهش رقابت در بازارها شده و به عدم کارآیی لازم در این بخش منجر خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه گزینه بعدی وزارت اقتصاد باید تقویت بخش خصوصی اقتصاد را مدنظر قرار دهد، گفت: سرمایه‌گذاری تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه دارد. علاوه بر این،سرمایه‌گذاری‌های خصوصی مفیدتر و سودآورتر از سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. بنابراین این قبیل رویکردها باید سرلوحه اقدامات گزینه بعدی وزارت اقتصاد قرار گیرد./
پایان پیام