خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش مجلس دوازدهم برای شناسایی خلاءهای قانونی و رفع موانع حل مسائل معیشتی، گفت: مجلس دوازدهم رسیدگی به امور اقتصادی را با شعار قانونگذاری آغاز کرد و برای آن نقشه راه داشته و دارد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده «گفت‌وگوی ویژه خبری» که امشب (دوشنبه، 27 اسفندماه 1403) با موضوع عملکرد یکساله مجلس و مسائل جاری کشور از شبکه‌های یک و خبر صداوسیما پخش شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم و ابراز امیدواری برای آغاز سالی نیکو که بهار طبیعت و بهار معنویت در آن تقارن یافته است با اشاره به اهمیت موضوعات معیشتی و اقتصادی کشور، گفت: موضوعات مربوط به منطقه که طی یک سال گذشته با آن مواجه شدیم از جمله مسائل مهمی است که قطعا بعد از سال نو درباره آن صحبت خواهیم کرد.
مجلس دوازدهم توجه به اقشار ضعیف جامعه را در اولویت قرار داد و با قانونگذاری به سرانجام رساند
دکتر قالیباف درباره موضوعات معیشتی مردم و میزان افزایش نرخ تورم، گفت: حدود 8 سال است که تورم در کشور بین 30 تا 40 درصد برآورد می شود با این حال این میزان در سال گذشته از مرز40 درصد به نزدیک 20 تا 30 درصد کاهش پیدا کرد. وظیفه ما در مجلس، قانونگذاری و شناسایی و بررسی این موضوعات با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون های تخصصی است و با مشورت با نخبگان در تلاش هستیم خلاءهای قانونی و موانع را شناسایی و اصلاح کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اقدامات در این حوزه از مجلس یازدهم آغاز شده است، گفت: در حال حاضر 10 ماه از آغاز به کار دوره دوازدهم مجلس گذشته اما بخش اعظمی از آن به شکل گیری مجلس و شکل گیری دولت جدید و رأی اعتماد به کابینه دولت گذشت و عملا 3 ماه بیشتر فرصت کار تخصصی نداشتیم با این حال توجه به اقشار ضعیف جامعه در مجلس دوازدهم پیگیری شد و به سرانجام رسید.
تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس دوازدهم قانونی کارگشا در حوزه سرمایه گذاری
وی در ادامه با یادآوری اینکه قانون کالابرگ الکترونیک در سال 1401 تصویب و ابلاغ شد که باید اجرا می شد، عنوان کرد: به دلیل نبود زیرساخت ها اجرای این قانون به تعویق افتاد که در نهایت با آماده سازی زیرساخت های لازم، در چند روز گذشته اجرای این قانون آغاز شد. مجلس دوازدهم رسیدگی به امور اقتصادی را با شعار قانونگذاری آغاز کرد و برای آن نقشه راه داشته و دارد.
دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به تعدادی از این قوانین گفت: درآمدزایی از حوزه مالیات، اصلاح نظام مالی، قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا و بسیاری از موضوعات اقتصادی در مجلس دوازدهم رخ داد و تبدیل به قانون شد و سپس ابلاغ شد که البته برخی از این قوانین اجرا و برخی دیگر اجرا نشد. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها قانون بسیار کارگشایی در حوزه سرمایه گذاری بود که ظرفیت های بزرگی را برای دولت ها فراهم کرد اما بخشی از آیین نامه های آن بعد از گذشت 2 سال هنوز آماده نشده در حالی که باید آماده می شد.
مجلس وظیفه قانونگذاری خود در حوزه کالابرگ الکترونیک را انجام داده و همچنان آماده کمک به دولت است
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه مجلس وظیفه قانونگذاری خود را انجام داده اما هنوز هم آماده کمک به دولت است تا کار پیش برود، اظهار کرد: در مجلس دوازدهم به موضوع کالابرگ الکترونیک در قالب قانون بودجه 1404 و برنامه هفتم پیشرفت توجه شده است. قانون برنامه نیز دقیقا در تیر ماه سال جاری ابلاغ شد و از مرداد ماه به عنوان قانون قابلیت اجرا داشت لذا قانونگذاری های لازم در همه این حوزه ها در برنامه هفتم صورت گرفته است. در چند ماه اخیر، مجلس اقدامات زیادی در راستای این وظیفه انجام داده است.
کاهش تعرفه‌های بیش از 800 قلم کالا برای تسهیل در تجارت با کشورهای عضو اوراسیا با تصویب توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا و ایران
دکتر قالیباف افزود: در این دوره، بیش از 12 یا 13 لایحه مهم به تصویب مجلس رسید که برخی از آنها به توافقات بین‌المللی، موضوعات اقتصادی و مسائل حقوقی نظیر استرداد زندانیان ایرانی از کشورهای دیگر مربوط می‌شود که برای شهروندان خارج از کشور مهم است.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این مدت، تصویب توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران بود و در این توافق، تعرفه‌های بیش از 800 قلم کالا برای تسهیل در تجارت با کشورهای عضو اوراسیا کاهش پیدا کرد و این تصمیم، در راستای حمایت از تولیدات داخلی و تسهیل تجارت خارجی کشور اتخاذ شد. مجلس همچنین در راستای تقویت اقتصاد ملی و حمایت از معیشت مردم، تصویب طرح‌ها و لوایح دیگری را در دستور کار قرار داده است.
تصویب طرح‌های حمایتی در مجلس برای مقابله با تورم و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه/ اجرای طرح کالابرگ الکترونیک منحصر به ماه مبارک رمضان نیست
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: در زمینه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مجلس و دولت، موضوع تورم و قیمت کالاهای اساسی بوده است و برای مقابله با تورم و تک رقمی کردن آن و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، مجلس اقدام به تصویب طرح‌های حمایتی کرده است و یکی از این طرح‌ها، تخصیص کالا برگ الکترونیک به خانواده‌های نیازمند است و این طرح در تلاش است تا بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد، به ویژه سه دهک فقیر جامعه، را با ارائه کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و لوازم خانگی برطرف کند.
وی افزود: بر اساس این طرح بخشی از کالاهای اساسی مردم مانند مواد غذایی و 10 تا 11 قلم به مردم داده می شود که عمدتا خوراک اصلی مردم است و حوزه دارو در بحث درمان هم مدنظر بوده و بخش دیگر هم در مورد اقلام اساسی لوازم خانگی است و منحصر به ماه مبارک رمضان نیست و برنامه ما با دولت این است که این کالابرگ الکترونیک بتواند چتر حمایتی برای 7 دهک و به ویژه سه دهک نیازمند جامعه داشته باشد.
جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مهم‌ترین ویژگی طرح کالابرگ الکترونیک
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این برنامه، مجلس و دولت توافق کرده‌اند که تا پایان سال 1404، کالا برگ الکترونیک به‌طور ماهانه به 7 دهک درآمدی تخصیص یابد وهدف از این اقدام، افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و مبارزه با تورم است و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول سال است و قیمت کالاهای اساسی تحت حمایت کالا برگ، حداکثر 20 درصد افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت فقط در ابتدای سال رخ خواهد داد.
دکتر قالیباف افزود: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می دهیم را هدفمند کنیم و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم و منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت و این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد، به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.
رئیس قوه مقننه در ادامه اظهار کرد: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می دهیم را هدفمند و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم، همچنین منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت، این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد؛ به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.
مجلس به موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی توجه ویژه‌ای داشته است
وی یادآور شد: هنوز ما در برخی موارد به داروها ارز ترجیحی 4200 تومانی و در برخی کالاها ارز 28500 می دهیم و این رقم قابل توجه است، بخشی از این ارز تا به جامعه هدف اصابت نمی کند بنابراین مجلس به موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی توجه ویژه‌ای داشته است و یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، مانند دارو و کالاهای اساسی است.
دکتر قالیباف افزود: مجلس در تلاش است تا این ارزهای ترجیحی را هدفمندتر کند و منابع مالی آن را به‌طور مستقیم به افراد نیازمند اختصاص دهد، به‌طوری‌که این منابع به جای تخصیص به واردات کالاهای غیرضروری، به اقشار کم‌درآمد و مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ در سال 1403، پانزده میلیون دلار و به تعبیری حدود دوازده میلیارد یورو برای جبران ترجیحی ها پیش بینی شده و بخشی از ارز ترجیحی به کالاهای اساسی حذف خواهد شد و در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: ما دو راه داریم یا باید ارز را در ابتدا یا در انتهای زنجیره هزینه کنیم و تصمیم این است که در انتهای زنجیره این کار را انجام دهیم و پیش‌بینی ما این است که این کار حتما رضایتمندی مردم را بیش از وضعیت امروز در پی دارد.
مجلس قیمت‌های لجام گسیخته مسکن را کنترل کرد/ ورود قوه مققنه به بحث اجاره و احتکار مسکن با تصویب دو قانون
رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بحث مسکن، قیمت بیش از نرخ تورم مسکن و قیمت زمین به عنوان چالش اساسی، گفت: مجلس در مورد بحث مسکن نقشه راه داشته است، ما قانون اجاره در کشور نداشتیم و این قانون را برای رابطه بین مستاجر و موجر تصویب و ابلاغ کردیم تا قیمت های لجام گسیخته کنترل شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: مالیات بر خانه های خالی هم تصویب شد تا خانه ها احتکار نشود و در بازار حاشیه ها نرود و به خاطر افزایش قیمت ها برخی از سرمایه گذاران و بانک ها پول ها را در مسیر انبوه سازی هزینه می کردند و منازل دو تا سه و 5 سال خالی می ماند اما هیچ گونه نگرانی نداشتند و این یکی از مشکلات بود، با تصویب قانون مجلس از خانه های خالی مالیات اخذ می شود و این مالیات به صورت تصاعدی افزایش می یابد.
وی افزود: بر اساس نظارت هایی که داشتیم عملکرد قانون ضعیف بوده است لذا درحال پیگیری هستیم تا سامانه بتواند این مهم را پیش ببرد و با کمک شهرداری ها این کار به طول کامل انجام شود، باید به دولت برای انجام این کار کمک کنیم؛ تولید، اجاره و احتکار از مشکلات حوزه مسکن است و ما به بحث اجاره و احتکار با دو قانون مصوب مجلس یازدهم ورود کردیم.
تحولی عظیم در حوزه مسکن با تصویب قانون جهش تولید مسکن/ پیش بینی واگذاری 300 هزار هکتار زمین به مردم
دکتر قالیباف یادآور شد: در کنار این موضوعات، مجلس قانون «جهش تولید مسکن» را مانند قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب رساند که تحولی عظیم ایجاد کرد ،در برنامه هفتم هم پیش‌بینی شده و هدف آن افزایش تولید مسکن و حل بحران مسکن در کشور است. در این قانون، پیش‌بینی شده که حدود 300 هزار هکتار از زمین‌های خالی موجود در اختیار کسانی که شرایط لازم برای دریافت مسکن دارند و مسکن ندارند و بند ج آنها قرمز نیست، قرار گیرد و این اقدام می‌تواند گام موثری در کاهش قیمت مسکن و دسترسی بیشتر اقشار مختلف به خانه باشد؛ دولت مسئول ساخت مسکن نیست یعنی خودش نباید قرارداد ببندد و مدیریت ساخت را انجام دهد و این کار دولت نیست بلکه کار مردم است.
قریب 140 الی 150 هزار مسکن مهر تکمیل نشده است
رئیس قوه مقننه ادامه داد: از منظر قانون دولت مسئول ساخت مسکن نیست، یعنی دولت نباید قرارداد ببندد و پیمانکار بیاورد تا مدیریت ساخت انجام شود، این کار دولت نیست بلکه کار مردم، شرکت‌های بزرگ ساختمانی و انبوه سازان است؛ ما معقدیم دولت باید زمین را در اختیار مردم بگذارد و این زمین در سازمان زمین شهری وجود دارد، هرکجا هم که وجود ندارد قانون اجازه داده در جایی که توسعه نیاز دارد طبق طرح تفصیلی و طرح جامع می‌توانند آن بخش‌ها را وارد محدوده شهر کنند و این کار را انجام دهند.
وی در خصوص ارزیابی عملکرد دولت نیز بیان کرد: در برخی استان‌ها موفق و در برخی دیگر موفق نبوده‌اند، در طرح مسکن مهر زحمت و تلاش بسیاری شد اما هنوز به دو میلیون مسکن نرسیده و قریب 140 الی 150 هزار مسکن تکمیل نشده و زیرساخت‌های آن آماده نشده است. ما نمی‌خواهیم خوابگاه درست کنیم، وقتی مردم در جایی زندگی می‌کنند باید خدمات جانبی مانند مدرسه، بهداشت و درمان، فضای سبز، حمل و نقل، آب، گاز، برق، اینترنت و زیرساخت نیاز دارد بنابراین این بخش‌ها وظیفه دولت است.