خبرگزاری آریا - استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اراده دولت چهاردم برای خروج از رکود اقتصادی کشور گفت: در این ارتباط استمرار برنامه احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد باید به‌عنوان یکی از سیاست‌ها و اولویت بانک‌های عامل استان باشد.
به‌گزارش روابط‌عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری؛ جعفر مردانی در شورای هماهنگی بانک‌های استان تأکید کرد: احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد از سیاست‌ها و اولویت‌های این استان است و انتظار می‌رود همه بانک‌های عامل استان در این نهضت ملی شرکت کنند.
وی افزود: بانک‌های عامل چهارمحال و بختیاری در پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری به دلیل نگاه جزیی‌نگر و نبود هم‌افزایی شاید نتایج مطلوبی نداشته باشند.
مردانی تصریح کرد: بانک‌های عامل در شرایط ناترازی انرژی در پرداخت و جذب منابع از سطح ملی حتی صندوق توسعه ملی برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و در انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی کمک کنند تا سرمایه‌گذاران بیشتری در این بخش وارد چهارمحال و بختیاری شوند.
وی یادآور شد: بانک‌ها باید بانک‌داری کنند و از بنگاه‌داری بپرهیزند و تعامل قابل‌قبولی در حوزه اقتصادی داشته باشند.
استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: بانک‌ها برای توسعه استان از ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال استفاده کنند.
وی گفت: انتظار می‌رود تحلیل استانی در خصوص تمایل نداشتن مولدان اقتصادی، تولیدی و شرکت‌ها به متمرکز کردن حساب‌های خود در چهارمحال و بختیاری و با چالش روبه‌رو شدن درآمدهای استان انجام شود.
مردانی تأکید کرد: از آنجایی که بانک‌ها نقش مؤثری در تقویت تولید و اشتغال چهارمحال و بختیاری ندارند انتظار می‌رود با محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نشست هم‌اندیشی بانک‌ها با کارآفرینان، نقش‌آفرینان اقتصادی و بخش خصوصی برگزار شود.
وی افزود: همچنین بانک‌ها باید برای تثبیت جمعیت مولد و کارآفرین روستایی در تقویت معیشت اقتصاد روستایی چهارمحال و بختیاری نقش‌آفرینی کنند زیرا توانمندسازی روستاها از سیاست‌های دولت چهاردهم است.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اگر در استان به‌دنبال تقویت و احیای زنجیره ارزش هستیم باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی استفاده شود که در این خصوص نقش‌آفرینی بانک‌ها ضروری است.
وی یادآور شد: تمامی بانک‌ها باید تابع قانون بانک‌داری باشند و چنانچه بانک‌های خصوصی همکاری لازم را در استان با مولدان اقتصادی و تولیدی به‌عمل نیاورند به‌عنوان ترک فعل تلقی و به‌طور حتم برخورد قانونی می‌شود.
مردانی اضافه کرد: بانک‌های خصوصی چهارمحال و بختیاری مکلف به انجام تعهدات خود در قبال پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله اشتغال، ازدواج و فرزندآوری هستند.
وی گفت: بانک‌ها در تقسیم تسهیلات تکلیفی در بخش‌های حمایتی تا می‌توانند به سمت بانک‌های شهرستانی هدایت تا مردم کمتر به مرکز استان مراجعه کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: براساس بخشنامه 50 درصد از منابع بانک‌ها در استان باید هزینه شود و در بخش کمک به سرمایه‌گذاران بانک‌ها نباید تعلل داشته و منتظر جواب از شعبه مرکزی باشند و با توجه به تفویض اختیارات عذری در این خصوص پذیرفته نمی‌شود.
وی افزود: نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری از میانگین کشوری بالاتر بوده به‌همین دلیل همدلی و همکاری برای کاهش این نرخ ضروری است.
مردانی تصریح کرد: ارزیابی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به‌صورت فصلی و ارائه گزارش عملکرد بانک‌ها به کمیسیون بانک‌های استان، تشریک مساعی بانک‌ها در تکمیل، احداث و راه‌اندازی پروژه‌های توسعه‌ای و طرح‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و زیربنایی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و پرداخت تسهیلات لازم برای بحران خشکسالی و رفع تنش‌های آبی در دستور کار باشد.
وی یادآور شد: هم‌اکنون 156 مدرسه سنگی و کانکسی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که انتظار می‌رود بانک‌ها نیز در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی به وظایف خود در این اخصوص اقدام کنند.
مردانی اضافه کرد: قرار است این مدارس تا پایان شهریور 1404 در مناطق محروم شهرستان‌های کوهرنگ، کیار، اردل، لردگان، فلارد و خانمیرزا برچیده شود.