خبرگزاری آریا - بسیاری از نیروهای سیاسی سوریه اعلامیه جدید قانون اساسی را رد کردند زیرا این اعلامیه اجزای مختلف جمعیت را حذف کرده و به رئیس جمهور اختیارات مطلق اعطا می‌کند.
نیروهای سیاسی سوریه، از جمله کردها، دروزی‌ها و علوی‌ها، اعلامیه قانون اساسی جدید را رد کردند چراکه پرسش‌هایی را درباره آینده مرحله انتقالی در سوریه ایجاد می‌کند.
بیانیه قانون اساسی در میان جامعه دروزی جنجال برانگیز شد؛ «حکمت الهجری» رهبر معنوی جامعه، دولت موقت سوریه را به افراط گرایی متهم کرد و مدعی شد که عدالت بین المللی آن را تحت تعقیب قرار داده است .
وی تاکید کرد که جامعه برای دستیابی به منافع خود گام‌های مستقلی برخواهد داشت و تنها به آنچه اولویت‌هایش را برآورده سازد، پایبند خواهد بود.
اولین اعتراض توسط شورای دموکراتیک سوریه (مسد) شاخه سیاسی نیروهای سوریه دموکراتیک(قسد) بود که این اعلامیه را خطرناک‌ترین اقدام برای آینده سوریه توصیف کرد زیرا استبداد را با ظاهری متفاوت باز می‌گرداند؛ معترضان آن را غیرقانونی دانستند چراکه با طرد اقشار مختلف مردم و سلب حق آزادی عقیده، مشارکت سیاسی و برابری بین همه شهروندان کشور را به سوی هرج و مرج سوق می‌دهد زیرا صرفاً توسط جنبش اهل سنت تهیه شده است.
دولت خودمختار کردها نیز با انتقاد از بیانیه اعلامیه قانون اساسی به دلیل دربرنگرفتن اجزای مختلف جامعه از جمله کردها و عرب‌ها، آن را رد و به دوران حکومت حزب بعث تشبیه کرد؛ چراکه این قانون اساسی نامشروع است و به رئیس جمهور اختیارات مطلق می‌دهد.
این مخالفت‌ها در زمان بسیار حساسی صورت گرفته است چراکه چند روز پیش دولت جدید توافق‌نامه‌هایی با «مظلوم عبدی» فرمانده نیروهای قسد برای ادغام نهادهای دولت خودمختار در کشور سوریه و نیز با جناح‌ها و شخصیت‌های استان سویدا با اکثریت دروزی، امضا کرد .