خبرگزاری آریا - در حالی که شهرها و روستاهای نواحی ساحلی سوریه همچنان در معرض کشتارهای جمعی توسط گروه‌های تروریستی و عناصر هیات تحریرالشام قرار دارند، رسانه‌های سوری از جزئیات پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور پرده برداشتند که هدف آن متمرکز کردن قدرت در دستان ابومحمد الجولانی است.
به گزارش سرویس بین الملل آریا به نقل از الاخبار، این قانون 43 ماده‌ای توسط یک کمیته تخصصی تهیه و به الجولانی، رئیس حکومت موقت سوریه، ارائه خواهد شد. این قانون شرایط را برای تسلط بیشتر الجولانی فراهم می‌آورد و او را به عنوان رئیس‌جمهور، فرمانده کل نیروهای مسلح و مسئول اداره کشور و تعیین اعضای مجلس برای دو سال منصوب می‌کند. همچنین، این قانون قابلیت تمدید نیز دارد.
بر اساس این پیش‌نویس، مقام نخست‌وزیر لغو شده و رئیس‌جمهور، که در حال حاضر الجولانی است، مسئولیت اداره دولت و اختیار عفو را خواهد داشت. در حالی که این تحرکات برای گنجاندن اختیارات بیشتر برای الجولانی در حال انجام است، مناطق ساحلی سوریه همچنان درگیر درگیری‌ها و کشتارهای طایفه‌ای هستند و حکومت موقت الجولانی تنها با اعلام دو روز عزای عمومی، به این کشتارها واکنش نشان داده است.