خبرگزاری آریا - نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس با تاکید بر اینکه وزارت دادگستری باید نقش خود را در کنترل بازار ایفا کند بر لزوم ارتقای عملکرد این وزارتخانه تاکید کرد و گفت: متاسفانه در برخی موارد وزارت دادگستری اعلام می‌کند که کنترل بازار جزو وظایف ذاتی آن نیست و در برخی موارد نیز تعلل می کند بنابراین از وزیر می خواهیم جواب دهد که آیا وزارت دادگستری توانسته در جایگاهی قرار گیرد که در این جنگ اقتصادی کنترل بازار را در دست گیرد یا حتی نقش جرم‌انگاری و پیشگیری از جرائم اقتصادی را ایفا کند؟
سلمان اسحاقی با تاکید بر ضرورت اهمیت وفاق میان قوای سه‌گانه و همکاری آن‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و رفاه مردم، گفت: وفاق یعنی مردم از عملکرد قوای سه‌گانه راضی باشند و همسویی و عملکرد قوای سه‌گانه به گونه‌ای باشد که مردم در سفره‌های خودشان تاثیر وفاق را ببینند و بتوانیم در همراهی با هر وزارتخانه و هر قوه، به وظایف ذاتی خود عمل کنیم تا پازل خدمت به مردم تکمیل شود.
وی با انتقاد از اینکه وزارت دادگستری در اذهان عمومی به عنوان یک وزارت ناکارآمد شناخته می‌شود، تصریح کرد: اگر بخواهیم وزارت دادگستری را به عنوان وجه مشترک در همفکری و تعامل بین دو قوه مجریه و قضاییه در نظر بگیریم، این مسئله می‌تواند از طریق یک معاونت هم انجام شود اما وقتی قانون‌گذار وزارت دادگستری را در جایگاه خود قرار داده، باید نقش اساسی خود را در موضوعاتی که مرتبط با اقتصاد و معیشت جامعه است، ایفا کند و سازمان تعزیرات یکی از دستگاه هایی است که در این رابطه نقش اساسی دارد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، یادآور شد: متاسفانه در برخی موارد وزارت دادگستری اعلام می‌کند که کنترل بازار جزو وظایف ذاتی آن نیست و در برخی موارد نیز تعلل می کند بنابراین از وزیر دادگستری می خواهیم جواب دهد که آیا وزارت دادگستری توانسته در جایگاهی قرار گیرد که در این جنگ اقتصادی کنترل بازار را در دست گیرد یا حتی نقش جرم‌انگاری و پیشگیری از جرائم اقتصادی را ایفا کند؟
اسحاقی افزود: اگر وزارت دادگستری قرار است یک وزارت در ساختار دولت باشد، باید در ساختار خود تغییراتی ایجاد کند و ظرفیت‌های خود را ارتقا دهد؛ در این راستا اگر نیاز به ارتقا وجود دارد، می‌تواند این موضوع را در قالب لایحه به مجلس بیاورد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مشکلات مرتبط با احتکار و گران‌فروشی، گفت: اگر وزارت دادگستری قصد دارد در مبارزه با احتکار و گران‌فروشی و جرم‌انگاری این مسائل وارد شود، چرا گزارشی از اقدامات خود در این زمینه ارائه نمی کند؟
این نماینده مجلس ادامه داد: اکنون که مجلس شورای اسلامی تمام هم و غم خود را برای حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گذاشته است، از وزارت دادگستری می‌خواهیم نقش خود را ایفا کند و اگر در آینده نزدیک عکس‌العملی از این وزارتخانه مشاهده نکنیم، به طور قطع اقدامات دیگری را در دستور کار قرار خواهیم داد چرا که این وزارتخانه در اذهان عمومی به عنوان یک وزارتخانه ناکارآمد شناخته می‌شود./
پایان پیام