خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در صورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار شاهد کاهش 5٠ درصدی قبول شدگان آزمون وکالت و دور شدن از اهداف ترسیمی قانون برنامه خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار خانه ملت ، سه سال از اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار میگذرد و برخی از روسای کانون و مرکز وکلا و همچنین برخی از نمایندگان مجلس از تغییر و اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار میگویند. در مقابل موافقان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار معتقدند چنانچه نیاز به اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار باشد، باید با توجه به داده های آماری دقیق و قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح انجام گیرد .
گفتنی است؛ در سالجاری تعداد 116 هزار و 63 نفر برای شرکت در آزمون وکالت ثبت نام کردند که 16 هزار و 431 نفر نمره قبولی را کسب کرده اند.
در همین راستا محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامیبه خبرنگار خانه ملت، گفت: برابر استعلام صورت گرفته از سازمان سنجش و آموزش کشور، دادههای آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه که سالجاری برگزار گردیده اخذ و مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس جوابیه سازمان سنجش در صورت تغییر حد نصاب مقرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعداد پذیرفته شدگان کاهش قابل توجهی داشته و حداقل تا میزان 50درصد نسبت به قبل از لازمالاجرا شدن قانون مذکور، کاهش را بدنبال خواهد داشت.
وی در ادامه افزود : در صورت اعمال ٧5 درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه ایثارگران 5٩٢ نفر و با سهمیه آزاد ٨6٣٢ نفر خواهد بود و در صورت اعمال ٨٠ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه آزاد 5٠٨6 نفر خواهد بود. همچنین با اعمال ٨5 درصد میانگین نمره کل یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه آزاد ٢٧٧6 نفر خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: با اعمال 65 درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه ایثارگران ١٧4٣ نفر خواهد بود و با اعمال ٧٠ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه ایثارگران ١٠٣٠ نفر خواهد بود و افزایش 5 درصد به حد نصاب مقرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (حدنصاب ٧٠ درصد به ٧5 تغییر یابد) سبب خواهد شد تا از مجموع ١6 هزارو 4٣١ نفر قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه، فقط ٨هزار و 6٣٢ نفر در آزمون پذیرفته شوند و ٧ هزار ٧٩٩ نفر از ورود به حرفه وکالت محروم میشوند.
وی افزود: دادههای آماری بیانگر آن است که حدنصاب فعلی قانون تسهیل یعنی کسب 70 درصد میانگین نمره کل تراز یک درصد برتر مبتنی بر کارشناسی دقیق و برگزاری آزمون وکالت به نحو استاندارد تصویب شده است.
به گفته این نماینده مجلس، برابر قانون برنامه هفتم توسعه، برای رسیدن ایران به سرانه استاندارد جهانی باید تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 178 وکیل باشد و دولت موظف است تا پایان قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به افزایش وکیل اقدام کند.
گفتنی است؛ به موجب ماده 66 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ١4٠٠ رئیس قوه قضائیه، مادامی که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده است، نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمیشود. از همین رو کارآموزان قبول شده آزمونهای اخیر وکیل محسوب نمیشوند و تا زمانی که دوره کارآموزی ١٨ ماهه خود را طی نکنند و در آزمون اختبار موفق نشدند نام آنها در لیست وکلای دادگستری نخواهد بود. از سوی دیگر هر ساله دو نوبت آزمون وکالت توسط کانون وکلا و قوه قضائیه برگزار میشود که برابر جوابیه سازمان سنجش 55 درصد از قبول شدگان در هر دو آزمون کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه مشترک هستند. از همین رو بنظر میرسد تغییر حدنصاب در قانون تسهیل برخلاف قوانین بالادستی است./
پایان پیام