خبرگزاری آریا - نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: کاهش مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشتی خانوار موجب بی‌رغبتی کارگران نسبت به ادامه کار در صنعت و ایجاد مشکلات تأمین نیروهای خصوصاً متخصص و ماهر برای مدیران بخش صنعت شده است، با توجه به آثار منفی در نظر نگرفتن سبد معیشتی در تعیین مزد، خواهان تعیین مزد بر اساس تأمین سبد معیشتی و دیگر معیارهای قانونی موضوع ماده 41 قانون کار هستیم.
حاکم ممکان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، گفت: با توجه به تکلیف قانونی مقرر در ماده 41 قانون کارمزد بر اساس دو معیار تورم و تامین زندگی خانواده کارگران یعنی سبد معیشتی تعیین می‌گردد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: در چند دهه اخیر در نظر نگرفتن هزینه زندگی و معیشتی کارگران و افزایش بی‌سابقه تورم در سال‌های اخیر سبب ایجاد شکاف بین هزینه‌های زندگی کارگران و مزد دریافتی آنها شده است، این موضوع مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده از جمله اینکه کارگران به دلیل شکاف تورم و مزد ناتوان از تأمین هزینه‌های زندگی شده و فقیرتر شده‌اند و عدم تأمین سبد معیشتی موجب حذف کالاهای مهم مانند گوشت و لبنیات از سبد کالاهای خانوار شده که این امر تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی کارگر و خانواده شده است .
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: کاهش مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشتی خانوار موجب بی‌رغبتی کارگران نسبت به ادامه کار در صنعت و ایجاد مشکلات تأمین نیروهای خصوصاً متخصص و ماهر برای مدیران بخش صنعت شده است، با توجه به آثار منفی در نظر نگرفتن سبد معیشتی در تعیین مزد، خواهان تعیین مزد بر اساس تأمین سبد معیشتی و دیگر معیارهای قانونی موضوع ماده 41 قانون کار هستیم./
پایان پیام