خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال 1390 تاکنون را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص طرح تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال 1390 تاکنون با این طرح موافقت کردند.
گفتنی است حامد یزدیان به عنوان عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی گزارش این کمیسیون در خصوص طرح مذکور را قرائت و محورهای آن را تشریح کرد.
محورهای این تقاضا به شرح زیر است:
1- بررسی کارآمدی و عملکرد هزینه‌ای بازسازی ذخایر آبزیان با تاکید بر دریای خزر
2- شفاف‌سازی در فرایند تخصیص ارز ترجیحی واردات نهاده‌های تولیدی آبزیان
3- عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه صید فانوس ماهیان
4- بررسی ابهام‌های موجود در زمینه‌های ساخت واگذاری و مدیریت بنادر صیادی در راستای اجرای اصل 44
5- دلایل ناکارآمدی و شکست طرح‌های سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف آبزی پروری
6- عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف مرتبط با صید و صیادی
7- بررسی فرایند و چگونگی توزیع سهمیه و یارانه سوخت تخصیص یافته برای ناوگان صیادی در سال‌های مذکور توسط سازمان شیلات ایران و دستگاه‌های مسئول
سمیه رفیعی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون محیط زیست، در اظهاراتی با اشاره به ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران، اعلام کرد که این تحقیق و تفحص نه صرفاً به عملکرد دولت چهاردهم، بلکه به بازه‌ای بیش از 10 ساله معطوف است. وی افزود: اگر فرصت بیشتری در مجلس و کمیسیون وجود داشت، بازه‌ای 30 ساله را برای بررسی طراحی می‌کردیم تا فرایندهایی که عملکرد این سازمان را دچار نقص و زیان کرده، به‌طور کامل تحلیل شود.
رفیعی با قدردانی از تلاش‌های متعهدانه مدیران و کارشناسان سازمان شیلات، تأکید کرد که این تحقیق و تفحص به‌هیچ‌وجه نافی زحمات آن‌ها نیست، بلکه هدف آن بررسی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌هایی است که به‌طور مستقیم با معیشت مردم مرتبط هستند. وی خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌ها، از جمله سازمان شیلات، به‌رغم تأثیر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم، کمتر مورد نظارت قرار گرفته‌اند. تاکنون تنها دو گزارش از سازمان بازرسی کل کشور و سه گزارش از دیوان محاسبات درباره این سازمان منتشر شده که کافی نیست.
رئیس فراکسیون محیط زیست با اشاره به وجود فرایندهای فسادزا در این سازمان طی سالیان گذشته، اظهار داشت: حتی اگر شایسته‌ترین و متخصص‌ترین افراد در رأس سازمان قرار گیرند، این فرایندهای ناکارآمد و متخلف‌گرایانه، عملکرد را به انحراف می‌کشاند. تحقیق و تفحص ما در راستای رفع این کاستی‌ها و کمک به دولت برای بهره‌برداری از ظرفیت عظیم تولید و صید کشور است.
وی با استناد به تاریخچه سازمان شیلات، گفت: این سازمان از قدیمی‌ترین دستگاه‌های کشور است که در سال 1332 با عنوان شرکت سهامی شیلات ایران شکل گرفت و از سال 1383 به سازمان شیلات ایران تبدیل شد. قانون بالادستی آن، یعنی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، ماده 1 تأکید دارد که منابع آبزی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، ثروت ملی محسوب می‌شود و هیچ‌کس حق برخورد سلیقه‌ای با آن را ندارد.
رفیعی در ادامه به آمار تولید پروتئین در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، تولید گوشت قرمز در کشور بین 900 هزار تا یک میلیون تن است که به‌شدت آب‌بر بوده و توان تولید آن محدود است. در بخش گوشت مرغ نیز با وجود وابستگی به نهاده‌های وارداتی، حداکثر ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن است. این در حالی است که ایران با حدود 3300 کیلومتر ساحل و 40 درصد مرزهای آبی، پتانسیل بالایی برای تولید پروتئین دریایی دارد. با این حال، مجموع تولید گوشت ماهی در کشور با وجود این ظرفیت‌ها و دانش فنی موجود، تنها یک میلیون تن است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌ها و امکانات، رقم ناچیزی محسوب می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد که این تحقیق و تفحص با هدف کمک به بهبود عملکرد سازمان شیلات و حفاظت از ثروت ملی کشور انجام می‌شود تا ظرفیت‌های بالقوه در حوزه تولید آبزیان به‌طور کامل محقق گردد.
رئیس فراکسیون محیط زیست، در ادامه انتقادات خود از عملکرد سازمان شیلات ایران، با اشاره به وضعیت نامناسب تولید و مصرف ماهی در کشور اظهار داشت: در حال حاضر، ماهی در ایران به‌عنوان یک غذای لوکس تلقی می‌شود که این وضعیت شایسته جمهوری اسلامی ایران با این همه ظرفیت و برخورداری نیست. سهم گوشت ماهی در امنیت غذایی ما به‌شدت پایین است، در حالی که 500 هزار هکتار منابع آبی داخلی داریم که می‌توانیم از آن برای تولید و ارزآوری بهره ببریم.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف سازمان شیلات در حوزه ارزآوری، افزود: طی سال‌های گذشته، مجموع ارزآوری ناشی از صید و شیلات در کشور تنها حدود 50 میلیون دلار بوده که با توجه به منابع مشترک آبی در شمال و جنوب کشور، بسیار ناچیز است. این نشان‌دهنده بی‌کفایتی‌ها و نقصان‌های مدیریتی در بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست.
رفیعی با اشاره به وضعیت معیشتی صیادان، خاطرنشان کرد: حدود 250 هزار صیاد و بهره‌بردار مستقیم در این حوزه داریم، اما به دلیل فرایندهای فسادزا، نه‌تنها کمکی به این افراد نشده، بلکه فعالیت‌هایشان با مشکلات و اخلال مواجه شده است. ما نتوانستیم ناوگان صیادی آن‌ها را ارتقا دهیم یا نوسازی کنیم و این موضوع برای تولیدکنندگان خرد که مستقیماً از دریا ارتزاق می‌کنند، بسیار ناراحت‌کننده است.
این نماینده مجلس همچنین به موضوع تخصیص غیرمنطقی سوخت به کشتی‌های صیادی اشاره کرد و گفت: چرا باید به کشتی‌هایی که به هر دلیلی در سواحل متوقف شده‌اند و ترددی ندارند، سهمیه سوخت اختصاص دهیم؟ طبق گزارش‌ها، سالانه 500 میلیون لیتر نفت و گاز و 100 میلیون لیتر بنزین در سایه بی‌نظارتی‌ها به این بخش تخصیص داده می‌شود، بدون اینکه مشخص باشد آیا این کشتی‌ها در دریا حضور داشته‌اند یا خیر.
وی در ادامه به وضعیت اسکله‌های صیادی پرداخت و اظهار داشت: «پنزدیک به 40 اسکله صیادی در کشور داریم که متأسفانه بسیاری از آن‌ها بلااستفاده مانده‌اند. برای مثال، اسکله کوه مبارک سال‌هاست که خاک می‌خورد و سردخانه‌ها و تجهیزات احداث‌شده در مناطقی مانند جزیره موسی در حال نابودی هستند. این اسکله‌ها می‌توانستند به قطب‌های مهم بازرگانی و تجارت تبدیل شوند، اما عملاً رها شده‌اند.
رفیعی همچنین با انتقاد از وضعیت تولید میگو در کشور، تأکید کرد: میگوی ایران مشتری ثابت در اروپا و بازارهای جهانی دارد، اما پرورش میگو که می‌توانست حوزه‌ای راهبردی برای ارزآوری باشد، به بدترین شکل ممکن مدیریت شده و نابود شده است. در تخصیص مزارع پرورش میگو نیز شاهد بی‌عدالتی بوده‌ایم؛ زمین‌های مرغوب به جوانان بومی در مناطق هرمزگان، بوشهر و خوزستان اختصاص نیافته و در عوض به افرادی با رانت اطلاعاتی یا دسترسی‌های خاص در تهران واگذار شده است.
وی در پایان هشدار داد که این مشکلات نتیجه سال‌ها بی‌توجهی و سوءمدیریت است و تأکید کرد که تحقیق و تفحص از سازمان شیلات برای اصلاح این روند و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های عظیم کشور ضروری است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با ابراز تأسف از عدم شفافیت در تخصیص ارز به سازمان شیلات، گقت: از سال 96 که تخصیص ارز آغاز شده، هیچ شفاف‌سازی در این زمینه صورت نگرفته است. بر اساس گزارش‌های خود سازمان شیلات، سالانه بین 400 هزار تا یک میلیون و 800 هزار دلار ارز ترجیحی فقط برای بخش تولید اختصاص یافته، اما این بخش در طول این سال‌ها اساساً نیازی به ارز ترجیحی نداشته است.
وی با انتقاد از عدم اصلاح نژاد در حوزه آبزی‌پروری، افزود: تا سال 82، کل تولید قزل‌آلای کشور در اختیار خودمان بود و توان تولید بالایی داشتیم. اما از آن سال، دو شرکت وارد عرصه شدند که نهاده‌های تولید را وارد کردند. به دلیل نبود نظارت، امروز بیش از 70 درصد تولید ما وابسته به این واردات شده است. این دو شرکت هیچ‌گاه پاسخگو نبوده‌اند و سازمان شیلات نیز مواخذه نشده است.
رفیعی با تأکید بر ابعاد ملی این موضوع، عنوان کرد: این مسئله ظرفیت عظیمی برای کشور دارد و می‌تواند راه‌حلی برای بسیاری از مشکلات باشد. تولید آبزیان نه‌تنها در امنیت غذایی نقش مهمی ایفا می‌کند، بلکه پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات دارد. حیف است که این فرصت ملی به دلیل سوءمدیریت و عدم نظارت از دست برود.
وی در پایان خواستار توجه جدی به این موضوع شد و از نمایندگان و مسئولین درخواست کرد که با پیگیری دقیق، جلوی هدررفت این ظرفیت ملی گرفته شود./
پایان پیام