خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: ناهماهنگی دستگاه های مرتبط بخشی از مشکلات امروز کالاهای اساسی را رقم زده است و در چارچوب پیگیری حقوق عامه کمیسیون این موضوع را دنبال خواهد کرد.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست نظارتی کمیسیون در خصوص علت افزایش قیمت کالاهای اساسی اظهار داشت: با توجه به تخصیص 12 میلیارد دلار از 28هزار 500 تومانی در قانون بودجه برای تامین کالاهای اساسی هنوز شاهد افزایش بی ضابطه قیمت ها به ویژه برنج هستیم و در همین چارچوب و در راستای وظایف نظارتی کمیسیون در پیگیری حقوق عامه و شهروندی جلسه ای با حضور دستگاه های ذی ربط تشکیل شد.
وی افزود: نا هماهنگی در بین دستگاه های مرتبط با تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی مشهود بود و ضعف نظارت بر عرضه کالاهایی که با ارز یارانه ای وارد می شوند از این رهگذر ایجاد شده است همچنین تفسیر غلط مجریان از قوانین و عدم اجرای درست آن نظیر قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون سازمان حمایت موجب شده است بازار دچار آشفتگی هایی شود .
سرگزی تاکید کرد: تفسیر قانون و نظارت بر اجرای آن از وظایف مجلس است و نسخ یک قانون با تشخیص افراد امکان پذیر نیست و این موضوع یک امر کارشناسی و حقوقی است لذا کمیسیون بر این موضوع تاکید داشت که قوانین مذکور باید به طور دقیق و کامل اجرا شود.
وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد دستگاه های اجرایی گزارش آسیب شناسی خود را از مشکلات مرتبط با تامین کالاهای اساسی به کمیسیون ارائه کنند همچنین موضوع اجرای کالابرگ الکترونیک نیز مورد تاکید و نظارت کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد 11 قلم کالای اساسی در این چارچوب در اختیار مردم قرار گیرد./
پایان پیام