خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأثیر سامانه خودنویس در کاهش هزینه‌های مردم و نقش آن در مبارزه با دلالان و مشاوران املاکی که قیمت‌های غیرمنطقی تعیین می‌کنند، بر اهمیت تکمیل ثبت‌نام در این سامانه و نظارت بر قراردادهای ملکی تأکید کرد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره اهمیت راه اندازی سامانه خودنویس بر شفاف سازی جریان نقل و انتقال ملک در کشور گفت: سامانه خودنویس ذیل سامانه ملی املاک و اسکان و برای ثبت قراردادهای رهن و اجاره طراحی شده است که به مردم این امکان را می‌دهد تا به صورت رایگان قراردادهای خود را ثبت کنند.
وی ادامه داد: هم اکنون حدود 14 میلیون خانواده در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نام کردند و حدود 12 الی 13 میلیون خانواده دیگر هنوز اطلاعاتشان را در این سامانه وارد نکردند که برای این امر لازم است تمامی ارگان‌ها نیز پای کار بیایند و ارائه خدماتشان را منوط به ثبت نام در سامانه کنند چرا که هر چقدر اطلاعات این سامانه تکمیل تر باشد، برنامه ریزی و تصمیم‌گیری دقیق تر می‌شود.
نثاری در ادامه با اشاره به صرفه جویی چند هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس به نفع جامعه عنوان کرد: این سامانه با هدف ایجاد ساختار شفاف و منظم در بازار املاک و جلوگیری از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی طراحی شده که علاوه بر مردم، مشاوران املاک نیز می‌توانند قراردادهای بین طرفین را ثبت کنند و مطابق با عرف و حق الزحمه قانونی خود، دستمزد خود را دریافت کنند.
نثاری تاکید کرد: مشکل اصلی در بازار املاک، تلاش برخی مشاوران املاک برای بالا بردن قیمت‌ها به شکل غیرکارشناسی است که این امر باعث ایجاد آشوب در بازار و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شود. لذا از مردم نیز در خواست دارم تا اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده و قراردادهای خود را از این طریق انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که مردم قراردادهای خود را از طریق این سامانه ثبت می‌کنند، در صورت بروز هرگونه مشکل، می‌توانند به راحتی شکایات خود را پیگیری کنند. این سامانه همچنین به مالکان یادآوری می‌کند که نرخ اجاره بها باید در چارچوب قانون و عرف بازار باشد.
نثاری افزود: با تکمیل ثبت‌نام و استفاده از سامانه خود نویس، شفافیت بیشتری در قراردادها ایجاد خواهد شد و مردم می‌توانند از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنند. این سامانه نه تنها به نفع مردم است، بلکه باعث کاهش فعالیت‌های دلالان و مشاوران املاکی که به دنبال ایجاد بحران در بازار هستند، خواهد شد. پیگیری و نظارت بیشتر بر روند اجرای این سامانه توسط دستگاه‌های مختلف ضروری است تا در نهایت بازار مسکن به سمتی پیش برود که مردم از آن بهره‌مند شوند و هزینه‌های غیرضروری کاهش پیدا کند./
پایان پیام