خبرگزاری آریا - با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و پیوست شماره 3 آن تصویب شد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جداول لایحه بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور با جدول شماره 11 در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و پیوست شماره 3 با 164 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 در توضیح جدول شماره 11 گفت: بحث بودجه شرکت‌های دولتی در پیوست 3 بودجه آمده که در این جدول هیچ تغییر و دخل و تصرف در اعداد و ارقام نداشتیم و کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را آورده ایم.
وی ادامه داد: سرجمع این مبلغ شش هزار و سیصد و هفتاد هزار میلیارد تومان در منابع و به همان میزان نیز در مصارف است که در منابع بحث درآمد، اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، شرکت‌های دولتی، تسهیلات بانکی، سایر وام‌های داخلی و خارجی و دارایی‌های جاری و سایر دریافتی‌های بود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: هزینه ها، مالیات ها، سود ویژه 50 درصد، سود سهام و هر مواردی که شرکت‌ها آورده بودند بدون دخل و تصرف و تغییر در کمیسیون تلفیق انجام و به صحن ارائه شد.
محمدتقی نقدعلی، در مخالفت با جدول شماره 11 با بیان اینکه تاریکخانه بودجه بحث بودجه شرکت‌های دولتی است گفت: این اولین بار است که جداول بودجه عمومی را به مجلس می‌آوریم.
نماینده مردم خمینی شهر ادامه داد: وقتی حکم به خوبی و بدی چیزی می‌کنیم باید اشراف کامل به تمام زوایای آن داشته باشیم ما در برخی از این شرکت‌ها فساد بین و غیربین را ملاحظه کردیم و می‌دانیم تمام این مسایل در قالب همین جداول اتفاق می‌افتد. بنابراین وقتی جزئیات و بلکه کلیات بودجه شرکت‌ها و همچنین کیفیت هزینه کرد آن را نمی‌دانیم چگونه می‌خواهیم با آن موافقت کنیم.
مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با جدول شماره 11 گفت: در این جداول درآمدها، درآمد، هزینه‌ها و میزان سوددهی و رشد شرکت‌های دولتی آمده است. آن چیزی که در لایحه بودجه 1404 نسبت به 1403 می‌بینید نسبت به 70 درصدی رشد است که ناشی از تورم یا اثر‌گذاری بر هزینه‌های مواد اولیه و نهادهای تولید است.
وی افزود: به عبارت دیگر رشد ارز و حقوق دستمزد سبب شده حجم بودجه دولتی نسبت به بودجه 1403 افزایش پیدا کرده است، تعداد شرکت‌های سودده نسبت به 1403 و افزایش براساس سود سهام مشخص شده که می‌توان گفت از رقم 14 هزار میلیارد بودجه از 1403 به رقم 40 هزار میلیارد در بودجه 1404 افزایش یافته است.به نظر می‌رسد رشد گردش مالی این شرکت‌ها در این بازه زمانی به روند رشد هزینه‌هایی بر می‌گردد که براثر تورم در این شرکت‌ها ایجاد شده، بنابراین تراز این شرکت‌ها در بودجه کاملا مشخص است و افزایش برخی از شرکت‌ها مانند پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت آب منطقه‌ای رشد بسیار بالایی را تجربه کردند.
نماینده دولت درخصوص بودجه‌های شرکت‌های دولتی بیان داشت: بودجه شرکت‌ها برای اولین بار به تفکیک برنامه‌ها احصا شده و نمود آن در جدول 7 دیده می‌شود.
وی ادامه داد: در بودجه شرکت‌ها یک نکته وجود دارد که عملا در این بودجه براساس مفروضات بودجه اعداد محاسبه شده است، یعنی همان اعداد در مفروضات آمده، براساس مفروضات نه فقط جداول 5 و 7 بلکه تمام پیوست 3 و جدول 11 براساس مفروضات مصوب مرحله اول که بخش عمده آن پیشنهاد دولت بود گنجانده شده است.
رحیم زارع در ادامه گفت: منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1404 تقریبا 70 درصد نسبت به بودجه 1403 رشد داشته که اگر بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت با حذف اثر تورم مورد بررسی قرار گیرد مشخص می‌شود که گردش مالی شرکت‌های دولتی در بازه زمانی 13 ساله تا سال 1403 یعنی از سال 1390 تا 1403 از یک روند نزولی برخوردار بوده و در لایحه 1404 رشد داشته است.
وی افزود: در لایحه بودجه 1404 سود سهام شرکت‌های دولتی تقریبا 100 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه 1403، 66 درصد رشد داشته که بخش قابل توجهی از افزایش 40 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است./
پایان پیام