خبرگزاری آریا - خضریان نماینده مردم تهران در مجلس طی نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و رشد منفی دستمزد حقیقی از سال 1397 از وزیر خواست تا حداقل دستمزد کارگری را به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با تورم تعیین کند.
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و تأثیر آن بر معیشت خانوارها اشاره کرده و هشدار داد که نرخ فقر در ایران از سال 1396 از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته و در صورت وقوع شوک‌های ارزی، این رقم ممکن است بیشتر شود.
خضریان همچنین بر لزوم تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌گونه‌ای که با نرخ تورم و هزینه‌های معیشت هماهنگ باشد، تأکید کرده و خاطرنشان کرده است که از سال 1397 به بعد، رشد دستمزد حقیقی کارگران منفی بوده و قدرت خرید آنها کاهش یافته است.
وی پیشنهاد کرده که حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و از خط فقر بالاتر باشد. همچنین، این نماینده مردم در مجلس بر لزوم حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و افزایش بهره‌وری تولید برای کاهش فشار اقتصادی تأکید کرده و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شده است.
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر میدری
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
شرایط نامطلوب اقتصاد کلان، سبد هزینه خانوار را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است به‌گونه‌ای که نرخ فقر در ایران از سال‌های 1396 به بعد از سطح 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته و از سال 1398 تاکنون در این سطح باقی مانده است و در صورت وارد آمدن یک یا چند شوک ارزی به کشور و به تبع، انتقال اثرات این شوک به اقلام اساسی مصرفی، کاملاً محتمل است که نرخ فقر تغییر محسوسی تجربه کرده و متعاقب نظریه چسبندگی مصرف، بخشی از جمعیت ایران، در نقطه‌ای قرار بگیرند که ادامه وضع جاری برای آنها غیرقابل تحمل باشد؛ این رویداد می‌تواند جرقه بروز ناآرامی‌های اجتماعی باشد.
یکی از موضوعات کلیدی که در روزهای پایانی سال تعیین تکلیف خواهد شد و بر معیشت بخش قابل توجهی از اقشار ضعیف تر جامعه مؤثر خواهد بود، تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهد بود که بر مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. همان گونه که مستحضر هستید همه ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از چالش های مهم نظام تصمیم گیری کشور است و علی رغم پتانسیل تقنین ماده 41 قانون کار همه ساله چالش های قابل توجهی بین اضلاع سه‌گانه در خصوص تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. بخش مهمی از این موضوع ناشی از تأکید قانون بر افزایش حداقل دستمزد به تناسب نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار و در عین حال عدم کفایت حداقل دستمزد و شکاف بین حداقل دستمزد و نرخ تورم است و همان طور که جدول زیر نشان می دهد از سال 1397 به بعد (به‌جز سال 1401) همواره رشد دستمزد اسمی کمتر از نرخ تورم بوده و رشد دستمزد حقیقی منفی و قدرت خرید کارگران حداقل بگیر کاهش یافته است.
سال
| رشد دستمزد اسمی
| نرخ تورم
| نرخ رشد دستمزد حقیقی
|
1360
| 0.00%
| 22.80%
| -22.80%
|
1361
| 0.00%
| 19.20%
| -19.20%
|
1362
| 0.00%
| 14.80%
| -14.80%
|
1363
| 0.00%
| 10.40%
| -10.40%
|
1364
| 13.40%
| 6.90%
| 6.50%
|
1365
| 0.00%
| 23.70%
| -23.70%
|
1366
| 5.60%
| 27.70%
| -22.10%
|
1367
| 9.20%
| 28.90%
| -19.70%
|
1368
| 0.00%
| 17.40%
| -17.40%
|
1369
| 20.50%
| 9.00%
| 11.50%
|
1370
| 66.70%
| 20.70%
| 46.00%
|
1371
| 36.00%
| 24.40%
| 11.60%
|
1372
| 32.10%
| 22.90%
| 9.20%
|
1373
| 30.10%
| 35.20%
| -5.10%
|
1374
| 37.00%
| 49.40%
| -12.40%
|
1375
| 29.50%
| 23.20%
| 6.30%
|
1376
| 22.80%
| 17.30%
| 5.50%
|
1377
| 18.50%
| 18.10%
| 0.40%
|
1378
| 20.00%
| 20.10%
| -0.10%
|
1379
| 26.60%
| 12.60%
| 14.00%
|
1380
| 24.00%
| 11.40%
| 12.60%
|
1381
| 23.00%
| 15.80%
| 7.20%
|
1382
| 22.20%
| 15.60%
| 6.60%
|
1383
| 24.90%
| 15.20%
| 9.70%
|
1384
| 15.00%
| 10.40%
| 4.60%
|
1385
| 22.40%
| 11.90%
| 10.50%
|
1386
| 22.00%
| 18.40%
| 3.60%
|
1387
| 20.00%
| 25.40%
| -5.40%
|
1388
| 20.00%
| 10.80%
| 9.20%
|
1389
| 15.00%
| 12.40%
| 2.60%
|
1390
| 9.00%
| 21.50%
| -12.50%
|
1391
| 18.00%
| 30.50%
| -12.50%
|
1392
| 25.00%
| 34.70%
| -9.70%
|
1393
| 25.00%
| 15.60%
| 9.40%
|
1394
| 17.00%
| 11.90%
| 5.10%
|
1395
| 14.00%
| 9.00%
| 5.00%
|
1396
| 14.50%
| 9.60%
| 4.90%
|
1397
| 19.50%
| 31.20%
| -11.70%
|
1398
| 36.50%
| 41.20%
| -4.70%
|
1399
| 25.90%
| 47.10%
| -21.20%
|
1400
| 39.00%
| 46.20%
| -7.20%
|
1401
| 57.10%
| 46.50%
| 10.60%
|
1402
| 27.00%
| 41.00%
| -14.00%
|
از سوی دیگر ساختار تولید کشور نشان می دهد که عمده تمرکز دریافتی شاغلین بخش های مختلف اقتصادی در دامنه دو یا سه برابر حداقل دستمزد است به عبارتی دیگر، نیروی کار حداقل بگیر، سهم آنچنانی از هزینه تولید را ندارد، لذا نمی توان ادعا کرد که با افزایش حداقل دستمزد، فشار هزینه ای تولید بالا رفته و تورم قابل ملاحظه ای ایجاد می شود.
مأخذ: گزارش آماری کارگاه‌های فعال سازمان تأمین اجتماعی، بهمن ماه 1402
در کنار این موارد شرایط اقتصاد کلان و جهش های تورمی، شکاف بین حداقل دستمزد مصوب و هزینه معیشت را عمیق تر کرده است به نحوی که اگر قبلاً تغییرات قدرت خرید کارگر نسبت به سال قبل سنجیده می شد این روزها در بازه زمانی ماهانه، هفتگی و یا حتی روزانه شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.
بخش دیگری از این چالش در نتیجه عدم انعطاف لازم در سیاست تعیین حداقل دستمزد و تعیین حداقل دستمزد یکسان برای همه مناطق و صنایع می‌باشد .
لذا انتظار است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت فعالانه‌ای در این حوزه وارد عمل شود و به نحوی تدبیر شود که افزایش حداقل دستمزد کارگری به‌صورت منطقه‌ای و به میزان تورم به‌نحوی تعیین شود که در تمام مناطق کشور حداقل دستمزد از خط فقر بیشتر باشد. یکی از راهکارهای قانونی برای پیشبرد حداقل دستمزد منطقه ای، تفاوت در حق مسکن کارگران می‌باشد که توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است همراه با این اقدام باید بسته حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط شامل حذف مقررات دست و پاگیر دولتی و تسهیل فضای کسب و کار دیده شود، همچنین تلاش برای افزایش بهره‌وری تولید که مدنظر برنامه هفتم پیشرفت نیز می‌باشد می‌تواند به امکان‌پذیرتر شدن پیشبرد این سیاست کمک کند.
با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی کارشناسی قرار گرفته و گزارشی از تصمیمات و اقدامات بعمل آمده به دفتر اینجانب نیز منعکس گردد.
علی خضریان
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
در مجلس شورای اسلامی
پایان پیام