خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران، گفت: این بسته به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و تورم بازار در سال آتی توجه می‌کند تا جامع و تأثیرگذار باشد.
حبیب قاسمی، درباره بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران گفت: این بسته اگر با در نظر گرفتن نیازهای واقعی مستاجران و محرومان تدوین شود، اقدامی مثبت خواهد بود اما مواردی باید در این بسته موارد توجه قرار بگیرد تا مانند برخی بخشنامه‌های گذشته کم اثر نباشد.
وی با اشاره به نوسانات شدید قیمت در بازار مصالح ساختمانی افزود: بررسی قیمت مصالح ساختمانی در یک بازه سه‌ماهه نشان می‌دهد که قیمت آن‌ها به اوج سالانه خود رسیده است. از آنجا که بهای تمام شده مسکن بر نرخ اجاره تأثیر مستقیم دارد، افزایش قیمت مصالح نیز اجاره‌بها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبیعی است که اگر یک ساختمان با هزینه‌ای بین 2 تا 5 میلیارد تومان ساخته شود، اجاره‌بهای آن متناسب با این میزان سرمایه خواهد بود و تفاوت چشمگیری با واحدی دارد که هزینه ساخت آن 10 میلیارد تومان است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حدود 20 درصد هزینه ساخت مسکن به دستمزد کارگران اختصاص دارد عنوان کرد: در آستانه سال جدید قرار داریم و شورای عالی کار باید میزان افزایش دستمزد کارگران ساختمانی را برای سال آتی اعلام کند. این افزایش نه‌تنها بر قیمت مسکن، بلکه به‌صورت غیرمستقیم بر اجاره‌بها نیز اثر می‌گذارد.
لزوم تغییر در سیاست‌های حمایتی مسکن
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید در بسته حمایتی خود، محاسبات آینده‌نگر را مدنظر داشته باشد. درصورتی‌که واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس (40 تا 50 متری) ساخته شوند، با توجه به مصوبه وام 650 میلیون تومانی و میانگین هزینه ساخت هر مترمربع 15 میلیون تومان، امکان خانه‌دار شدن خانواده‌های کم‌جمعیت، ازجمله زوج‌های جوان، تسهیل خواهد شد. اما در حال حاضر، واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرستان‌ها با متراژ‌های حدود 100 الی 120 متری ساخته و عرضه می‌شوند که هزینه‌ای بالغ‌بر 1.8 تا 2 میلیارد تومان دارد. در چنین شرایطی، وام 650 میلیون تومانی با اقساط سنگین، که گاه معادل درآمد ماهیانه خانوارها است، پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست.
قاسمی همچنین به لزوم ارائه وام‌های کم‌بهره بدون تشریفات اداری اشاره کرد و گفت: این تسهیلات باید از طریق سامانه‌های مشخص و با حداقل بروکراسی پرداخت شود تا بتواند گرهی از مشکلات مستاجران باز کند. بااین‌حال، بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را نداشته‌اند و روند پرداخت وام‌های ودیعه مسکن با تأخیر همراه بوده است اما امیدارم وزارت راه برای تسهیلات حمایتی که برای مستاجران در نظر می‌گیرد به این مورد هم توجه کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی تورم سال آینده، رشد نرخ مصالح ساختمانی، افزایش دستمزدها، سطح اشتغال واحدها و هزینه احداث مسکن را مدنظر قرار ندهد، موفق نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: همچنین، مبلغ وام ودیعه مسکن باید متناسب با شرایط خانوارها تنظیم شود؛ به‌عنوان‌مثال، خانوارهای چهار نفره نباید با شرایط وام مشابه خانوارهای دونفره مواجه شوند. از سوی دیگر، تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره‌بها عملیاتی نشده و موجران در بسیاری از موارد، اجاره‌بها را بیش از این میزان افزایش داده‌اند. بنابراین، وام ودیعه مسکن نیز باید به‌روز شود تا بتواند پاسخگوی شرایط فعلی باشد./
پایان پیام