خبرگزاری آریا - با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول مربوط به درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی تصویب شد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جداول لایحه بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور با جدول شماره 5 در خصوص درآمدها ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی با 134 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1404 در مورد جدول 5 بودجه گفت: بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور که جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود در جلسات متعدد کمیته‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه مورخ 30 اسفندماه 1403 با اصلاحاتی در جداول و ردیف‌ها به تصویب رسید .
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس، ادامه داد: 60 همت مجلس در این زمینه اولویت‌بندی می‌کند که در استان‌ها و شهرستان‌ها اجرا شود کما اینکه چهار مؤلفه‌ای که در کمیسیون تلفیق رسیدگی کردیم بحث اعتبارات ردیف 10 جدول 14 لایحه بودجه موضوع حمایت از تولید و اشتغال بود که دولت در اینجا 65 هزار میلیارد تومان آورده بود که برای طرح‌های پیشران و چون سال اول بود کمیسیون به آن رأی داد که 15 همت از آن برای طرح‌های پیشران و 36 همت برای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری و لایروبی قنوات و کانال کشی برای حوزه کشاورزی و نگهداری آب‌های سطحی و 14 هزار میلیارد برای طرح‌های بهینه‌سازی و انرژی بود که چند برآوردی بود که در سهم سه درصد تملک دارایی‌های سرمایه استانی که از محل سه درصد صادرات نفت خام و میعانات و خالص صادرات گاز و این میزان 43 همت است که بخشی از این اعتبارات برای استان‌های نفت خیز آمد و مابقی را طبق قانون برنامه هفتم در استان‌ها توزیع کردیم .
وی یادآور شد: طی یک چند برآوردی در اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور که 161 هزار میلیارد تومان آورده شده بود تقریباً 51500 میلیارد تومان آن چند برآوردی را در تلفیق رأی دادند، البته با همکاری دولت که 9 همت آن را به عنوان توازن 1 برای اعتبارات طرح‌های استانی در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها اولویت‌بندی می‌کنید و یکی هم مابه‌التفاوتی بود که در بند (چ) تبصره 11 موضوع اعتبارات بحران که همان ماده 10 قانون تنظیم و 12 قانون مدیریت بحران برای پیشگیری از بحران‌ها و این حوادث و خسارت‌ها ناشی از آنها بود در که در اختیار استان‌ها قرار گرفت با این محاسباتی که انجام دادیم چند برآوردی شده بود که آن را با 32 هزار میلیارد تومان تقویت کردیم .
زارع با بیان اینکه جدول شماره 5 به مجموع درآمدهای تمام دستگاه‌های اجرایی و درآمدهای استانی است در رابطه با ترکیب منابع عمومی بودجه، افزود: درآمدهای مالیاتی 43 درصد، فروش سهام و اموال 11 درصد، انتشار اوراق 16 استقراض از صندوق توسعه ملی 11 درصد و حوزه نفت گاز و فرآورده 11 و سایر درآمدها در منابع 8 درصد است.
فتح الله توسلی در مخالفت با جدول شماره 5 لایحه بودجه 1404 گفت: بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب، تمام برنامه‌های دولت باید پیوست عدالت داشته باشد، اما در توزیع اعتبارات و پیوست‌های بودجه، عدالت رعایت نشده است.
وی با تشکر از ریاست کمیسیون تلفیق، به ناعادلانه بودن توزیع منابع اشاره کرد و گفت: ظلمی که به شهرستان‌ها و مناطق محروم می‌شود، سال‌ها غیرقابل جبران خواهد بود.
توسلی به شرایط سخت اصلاح جداول بودجه اشاره کرد و گفت: برای برخی پروژه‌ها 2500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در حالی که برای پروژه‌های ضروری در شهرستان‌های محروم تنها 20 میلیارد تومان اختصاص یافته است. این در حالی است که برخی شهرستان‌ها با مشکلات جدی مانند تلفات جانی مواجه هستند.
وی همچنین به ناعادلانه بودن توزیع بودجه توسط سازمان برنامه، کمیسیون تلفیق و وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: این شیوه توزیع منابع، باعث تشدید محرومیت مناطق محروم و افزایش نابرابری‌ها شده است.
وی خاطرنشان کرد: برخی پروژه‌ها با بودجه‌های کلان (هزاران میلیارد تومان) در مرکز و مناطق دارای نفوذ اجرا می‌شوند، در حالی که پروژه‌های کوچک در شهرستان‌های محروم با بودجه‌های ناچیز مواجه هستند. این رویکرد نه تنها با عدالت و شرافت منافات دارد، بلکه باعث تداوم محرومیت در مناطق کمتر برخوردار می‌شود.
توسلی از نمایندگان خواست تا به این ناعدالتی‌ها توجه کنند و در جهت اصلاح آن اقدام نمایند.
وی در پایان تأکید کرد: این ناعدالتی‌ها در توزیع منابع استانی و مصارف استانی نیز مشهود است، به‌طوری که برخی استان‌ها حتی قادر به پرداخت حقوق اضافه کار پرسنل خود نیستند. این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در فرآیند بودجه‌ریزی و توزیع منابع است.
همچنین در ادامه هادی قوامی در موافقت با جدول شماره 5 بودجه تأکید کرد که ترکیب منابع عمومی برای سال آینده مشخص شده است. بر این اساس، درآمدهای مالیاتی 43 درصد، فروش سهام و اموال 11 درصد، انتشار اوراق 16 درصد، استقراض از صندوق توسعه ملی 11 درصد، نفت و گاز و فرآورده‌ها 11 درصد و سایر درآمدها 8 درصد از منابع بودجه را تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به زحمات دولت، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق، از نمایندگان خواست تا به این جدول رأی دهند. قوامی تصریح کرد که بدون تعیین منابع درآمدی، امکان هزینه‌کرد وجود ندارد و تأکید کرد که باید به سمت درآمدهای استحقاقی مانند مالیات حرکت کرد، زیرا این درآمدها به تولید و اشتغال کمک کرده و از ایجاد کسری بودجه و تورم جلوگیری می‌کنند.
وی در پایان از نمایندگان خواست تا به این موضوع مهم رأی مثبت دهند.
زنگنه: مجلس هیچ تغییری در افزایش مالیات و عوارض بودجه 1404 نداده است
محسن زنگنه در تشریح جداول لایحه بودجه 1404 تأکید کرد که مجلس هیچ افزایش یا تغییری در مالیات‌ها و عوارض ایجاد نکرده و ارقام پیشنهادی دولت را تصویب کرده است.
وی با ارائه جزئیات منابع بودجه در جدول شماره 5، گفت: مجموع درآمدها 2879 همت است که از این میزان، درآمدهای مالیاتی 2112 همت بوده که به هیچ عنوان مجلس تغییری در مالیات ها ایجاد نکرده است. درآمد حاصل از مالکیت های دولتی 195 همت، سود شرکت‌های دولتی 100 همت، فروش کالا و خدمات 314 همت، درآمد حاصل از خسارات و جرایم 35 همت و درآمدهای متفرقه 204 همت است. بخش دیگری از منابع در خصوص منابع حاصل از واگذاری درآمدهای سرمایه ای است، همچنین کل منابع ما در بخش دوم بودجه 930 هزار میلیارد تومان که از این میزان 604 همت حاصل فروش نفت و میعانات گازی و 325 همت در خصوص واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت بوده که واگذار می شود.
زنگنه افزود که در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، که با اوراق شناسایی می شود کل منابع 1580 همت است که شامل 810 همت اوراق اسلامی، 215 همت واگذاری شرکت‌های دولتی و بیش از 500 همت برداشت از صندوق توسعه ملی می‌شود.
وی تصریح کرد که مجلس در بررسی‌های خود هیچ دخل و تصرفی در این ارقام نداشته و همان پیشنهادات دولت را تأیید کرده است و سقف اعم از افزایش مالیات، عوارض و جرائم تغییری نکرده است.
در پایان، زنگنه از نمایندگان خواست تا با رأی مثبت، تصویب بودجه را تسهیل کنند./
پایان پیام