خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بی تردید اقتصاد و معیشت مردم اولویت نخست کشور و نیازمند اصلاح و چاره جویی سریع و موثر است.
به گزارش خبرنگار خانه ملت؛ حسین صمصامی در مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه 5 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیدشت شهدای جبهه مقاومت گفت: تلاش خواهم کرد که از چهره یک گفتمان فرسوده، ناکارآمد و معیشت سوز اما مسلط بر اقتصاد این سرزمین پرده بردارم. جریانی که ریشه مشکلات اقتصادی و معیشتی و بسیاری از گرفتاری های معیشتی مردم است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم اضافه کرد: بی تردید اقتصاد و معیشت مردم اولویت نخست کشور و نیازمند اصلاح و چاره جویی سریع و موثر است. اما اصلاح اقتصاد با حرف و شعار ممکن نیست. متوضعانه درخواست دارم صفحات تاریخ را ورق بزنید و اخبار رصد کنید تا به سیاست های تعدیل اقتصادی مرحوم هاشمی برسید . به رغم پیشرفت های کشور در زمینه های نظامی، هسته ای، پزشکی، سلول های بنیادی و نانو، نتیجه این تفکر از سال 69 تا کنون، افزایش 10 هزار برابری نرخ ارز، افزایش 6 هزار و 220 برابری قیمت سکه، افزایش 2 هزار و 175 برابری قیمت مسکن، کاهش نسبت ازدواج به جمعیت و افزایش 6 برابری نسبت طلاق به ازدواج بوده است.
وی افزود: این تفکر نتیجه برداشت غلط از اقتصاد آزاد و مکانیسم قیمت ارز است که بر اساس آن مطرح می شود. تمام نا ترازی ها را نمی توان با گران سازی حل کرد. حال آن که با مکانیسم قیمت، اساس و مبانی علم اقتصاد، الزاماتی دارد که اگر تامین نشود، بکارگیری آن باعث بروز بحران های اقتصادی و تجمیع ثروت در دست عده ای قلیل از جامعه خواهد شد.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد:بازی بی حاصل با نرخ ها و قیمت ها و مشغول ساختن دولت و جامعه به سیاست های سطحی و موقت و بی حاصل ماحصل تفکرات افرادی است که اقتصاد کشور را در دست دارند. جریان حاکم بر اقتصاد کشور، نه از اصلاح ساختاری سخن می گویند و اراده ای برای اقدامات بنیادین ندارد که بجای تغییرات و اصلاحات ساختاری و مبنایی، گفتمانی را بر کشور مسلط کرده است که بعنوان مثال می گوید راه حل از بین بردن رانت و فساد از طریق افزایش پی در پی نرخ ارز رسمی و نزدیک کردن آن به نرخ بازار آزاد است که از طریق استفاده از نسخه های منسوخ که در محافل بین المللی رد شده اند.
صمصمامی گفت: این تجربه تلخ و معیشت سوز، از ابتدای شهریور ماه تا ابتدای اسفند ماه تکرار شد و به بهانه حذف رانت و فساد ادعایی و رساندن نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد، ارزش پول ملی را به بیش از 50 درصد کاهش دادند. این سیاست معیشت سوز نه تنها رانت ادعایی را حذف نکرد بلکه به بیش از 88 درصد افزایش داد. این سیاست مخرب و همسو با دشمن موجی از افزایش قیمت و تحرکات تورمی و هجوم افراد به بازارهای سکه و ارز و سایر دارایی ها را موجب شد و فاجعه اقتصادی دیگری را بر سفره مردم رقم زد.
وی افزود: در نشست 4 روز قبل ریاست جمهور در وزارت اقتصاد، صادفانه فرمودند که همه این تصمیمات در جلسه سران قوا و با حضور وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و تعدادی کارشناس گرفته شده است.اگر مقصریم ما مقصریم خب بیایید ما را بگیرید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم اضافه کرد: ریاست محترم جمهور قطعا شما و ریاست محترم مجلس و تمام مسئولینی که در این تصمیم غلط که بر پایه یک تفکر ناتراز قرار دارد و این فاجعه اقتصادی را موجب شده مقصرید و باید در پیشگاه حد الهی و ملت شریف ایران و ما نمایندگان پاسخگو باشید.این مسیر فرار از اصلا حات ساختاری و انجام اقدامات صوری بی مبنا، همان مسیری است که رشدهای مکرر، بحران های پیاپی، گسترش شکاف طبقاتی و افزایش بی عدالتی انجامیده است.
وی اظهار کرد: بدیهی است که بدون اصلاح نظام مالیاتی که شریان های اقتصاد را تنظیم می کند، بدون اجرای بی کم و کاست ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم، بدون مقابله جدی با قاچاق و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون تقویت حکمرانی پول ملی، بدون شفافیت تراکنش های اقتصادی، بدون ریشه کن نمودن اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی، بدون مبارزه بی امان با پولشویی، رانتجویی و انحصارطلبی، بدون اصلاح ساختار معیوب بودجه، بدون جلوگیری از غارت انفال به دست صاحبان ثروت و قدرت، بدون اصلاح اساسی نظام بانکی و حذف ربا، بدون اصلاح و بهبود فضای کسب و کار، بدون برداشتن حمایت های حقوقی از مبادلات غیر ریالی سخن از تحول اقتصادی سرابی بیش نیست.
صمصامی افزود: در این میان میلیون ها جوانی که به سن ازدواج و فرزندآوری رسیده اند، به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی و قدرت خرید نمی توانند برای خود مسکن مناسبی تهیه نموده و زندگی مشترکی تشکیل دهند و کشور را از این معضل جمعیتی نجات دهند و یا ده ها هزار جوان این مرز و بوم که سرمایه انسانی ما هستند، از کشور مهاجرت کرده یا در فکر مهاجرت هستند.
وی ادامه داد: در مرداد سال جاری و به محض آغاز به کار دولت چهاردهم، با همکاران عزیز و فرهیخته مجلس بسته 16 بندی برای اصلاح سیاست های ارزی با هدف مهار تورم تهیه و تقدیم ریاست محترم جمهور کردیم. ایمان داریم که اگر این پیشنهادها اجرایی می شد، عدم وضعیت معیشتی مردم شریف به ایران به این وخامت نمی انجامید. در آبان ماه نیز با یک گروه تخصصی ارقام بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1404 را با هدف حذف آثار تورمی اصلاح کرده و تقدیم ریاست محترم مجلس شد اما تا این لحظه پاسخی دریافت نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: همانگونه که شاهد بودید در زمان رسیدگی به صلاحیت وزرای دولت چهاردهم، کوشیدیم مانع شویم که نمایندگان این تفکرات سطحی و ویرانگر بر کرسی های وزارت تکیه بزنند. هشدار دادیم که آزموده را آزمون خطاست اما مدافعان این گفتمان معیشت سوز با غوغای تبلیغاتی و با برچسی زدن به تحریم، تلاش کردند همان تصمیم سازی غلط گذشته استمرار پیدا کند. رجای واثق دارم که خادمان شما در مجلس شورای اسلامی با تلاش شبانه روزی انشاالله این مسیر غلط را اصلاح و شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود./
پایان پیام