خبرگزاری آریا - با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین به تصویب رسید.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 5 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین موافقت کردند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جزئیات ماده واحده لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین نیز موافقت کردند.
براساس این مصوبه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده واحده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
جبار کوچکینژاد در موافقت با کلیات این لایحه گفت: فرقی نمیکند که زندانیان یک نفر یا چند نفر باشند زیرا وظیفه ما است که با قانونگذاری در جهت احقاق حقوقشان اقدامی انجام دهیم تا به کشور بازگردند و هر انسانی ارزشمندی و کرامت خود را دارد و همه چیز نیز جای خودش است.
هادی قوامی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: مجلس باید لایحهای که اهمیت آن زیاد است در اولویت قرار دهد. به نظرم این لایحه در اولویت رسیدگی نیست زیرا الان رشد اقتصادی در شش ماهه سال نسبت به سال قبل 50 درصد کاهش پیدا کرده است، همچنین بیکاری، تورم و نرخ ارز افزایش پیدا کرده است که آییننامه داخلی مجلس باید رسیدگی به لوایح را اصلاح کند./
پایان پیام