خبرگزاری آریا - رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه قانون ضامن حقوق متقابل مردم نسبت به حاکمیت، نسبت به یکدیگر و نسبت به مردم است؛ تصریح کرد: به مفهوم واقعی قانون مهم و هم ضامن حقوق متقابل و هم ضامن نظم اجتماعی و هم ضامن یک تعهد جمعی است و در یک کلمه می‌توان گفت که شرف جامعه در حاکمیت قانون است.
به گزارش خبرنگار خانه ملت ، آئین اختتامیه دومین دوره جایزه ملی قانون، امروز (شنبه 4 اسفند‌ماه) با سخنرانی بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عباسعلی کدخدایی، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، محمدجواد لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دبیران همایش و با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار و در پایان برگزیدگان این دوره از جایزه ملی قانون معرفی و تجلیل شدند.
حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی، مجتبی یوسفی، فضل‌الله رنجبر، مالک شریعتی نیاسر، روح‌الله نجابت، مصطفی طاهری و رستگار یوسفی، از جمله نمایندگان حاضر در این همایش بودند.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آغاز این همایش، با اشاره به مراسم فردای تشییع شهید سید‌حسن نصرالله در بیروت، یاد و خاطره این شهید بزرگوار گرامی داشت و او را نماد ظلم‌ستیزی خواند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به اینکه هدف ما در آئین جایزه ملی قانون، توجه به حاکمیت قانون و مردم‌سالاری است، گفت: در جایزه ملی قانون ضمن اینکه سعی می‌کنیم از بهترین تلاش‌هایی که برای تصویب قانون خوب و نظارت بر قانون انجام شده؛ تقدیر کنیم، هدف دیگر ما این است که از مجموعه‌های علمی، پژوهشی، مقالات علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی نیز به طور ویژه تقدیر و تشکر کنیم.
نگاهداری در ادامه ضمن اشاره به اهمیت قانون و بیان اینکه شاید بتوان گفت قانون یک تعهد جمعی در جامعه ایجاد می‌کند؛ تصریح کرد: قانون ضامن حقوق متقابل مردم نسبت به حاکمیت، نسبت به یکدیگر و نسبت به مردم است؛ بنابراین به مفهوم واقعی قانون مهم است. یعنی زمانی که امری هم ضامن حقوق متقابل و هم ضامن نظم اجتماعی و هم ضامن یک تعهد جمعی است، در یک کلمه می‌توان گفت که شرف جامعه در حاکمیت قانون است و اینجا است حاکمیت قانون اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه ما باید قانون را به عنوان فرهنگ و زیست جهان مشترک بین مردم و نهادهای مختلف و مبتنی بر اصول اخلاقی ببینیم؛ اضافه کرد: ما نباید به مقوله حاکمیت قانون نگاه تک بعدی داشته باشیم و آن را صرفا یک مسئله فنی و اجرایی بدانیم، بلکه این یک مسئله بنیادی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه یکسری موانع فردی پیش روی حاکمیت قانون در کشور وجود دارد که برای ارتقای حاکمیت قانون در کشور باید این موانع از بین ببریم؛ افزود: غلبه بر این موانع فکری و ذهنی در جامعه نیازمند یکسری راهکارها است. یک بحث این است که ما باید بتوانیم این ذهنیت را در تک تک افراد جامعه ایجاد کنیم که در مسیر حاکمیت قانون گام بردارند.
نگاهداری گفت: مردم ما باید بدانند که قوانین ما مبتنی بر شرع و معارف اسلامی است؛ بنابراین هرچقدر در راستای حاکمیت قانون که مبتنی بر شرع و معارف اسلامی است، حرکت کنیم عملاً در راستای ارزش‌های اخلاقی قدم برداشته‌ایم. از طرفی در جوامع غربی مباحثی چون آزادی، برابری و حقوق بشر را در حاکمیت قانون در نظر می‌گیرند؛ لذا حتی اگر با نگاه غربی به دنبال حاکمیت قانون باشیم، باز هم در راستای ارزش‌های انسانی قدم برمی‌داریم.
وی با تأکید بر اینکه ما باید در ذهن تک تک اعضای جامعه این موضوع را نهادینه کنیم که قانون برای تحقق منافع عمومی مردم است؛ تصریح کرد: اگر مردم احساس نکنند که قانون ضامن حقوق عمومی و منافع فردی آنان است و پذیرش عمومی در جامعه برای قانون وجود نداشته باشد، آن قانون کم‌کم مقبولیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین ابتدا باید این ذهنیت در مردم ایجاد شود که قانون تأمین‌کننده منافع فردی و عمومی آنان است و در این صورت است که موفق می‌شویم قانون را در باور و وجدان عمومی جامعه رسوخ دهیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با بیان اینکه یکسری موانع عینی و اجتماعی هم فراروی حاکمیت قانون وجود دارد که باید این موانع را نیز از بین برد؛ تصریح کرد: اولین نکته که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت قانونگذاری است. ما هرچقدر بتوانیم کیفیت قوانین را ارتقاء دهیم، در حاکمیت قانون تاثیر بیشتری می‌گذارد. هرچقدر بین اراده قانون‌گذار و انتظارات جامعه و نیازهای اجرایی توازن، همسویی و هم‌افزایی ایجاد کنیم، کیفیت قانون افزایش می‌یابد و هر چقدر کارآمدی و امکان اجرا بدون ایجاد موانع در جامعه بروز و ظهور بیشتری داشته باشد، آن قانون کیفی‌تر و حاکمیت چنین قانونی محتمل‌تر است.
نگاهداری ضمن بیان اینکه هرچقدر میزان تطابق قانون با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر باشد، این قانون از حاکمیت بالاتری برخوردار است؛ عنوان کرد: همچنین هر چقدر قانون ما از تطابق با شرایط و تحولات آینده بیشتر برخوردار باشد، قطعاً کیفیت بالاتری دارد؛ از این رو کیفیت قانونگذاری یکی از مقوله‌های مهم در رفع موانع تحقق حاکمیت قانون است.
وی در ادامه افزایش مشارکت مردم در قانونگذاری و نظارت بر قانون را راهکار دیگری برای رفع و از بین بردن موانع حاکمیت قانون خواند و افزود: حتی بهترین قوانین هم بدون مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و شاید بیشترین چالش هم در همین عرصه است. در همین راستا، ارتباط موثر حاکمیت با مردم و نظام قانونگذاری و سازوکار نظارت بر اجرای قوانین، مقولاتی است که باید برای افزایش ارتقاء مشارکت مردم برنامه‌ریزی کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با اشاره به اینکه اهتمام این مرکز در ایجاد سازوکارهایی برای ایجاد مشارکت مردم در فرایند قانونگذاری و نظارت بر قانون؛ گفت: سکوهای مشارکت و شفافیت که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌اندازی شده و این امکان را می‌دهد که مردم در تهیه پیش‌نویس قوانینی که در دستور کار مجلس است، مشارکت کنندف یا موسسه افکارسنجی ملت که سعی می‌کند نظرات مردم را درخصوص طرح‌ها و لوایحی که در مجلس در دستور بررسی است، اخذ کند و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد؛ 2 تا از اقدامات موثری است که مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای مشارکت مردم به عنوان عاملی موثر در حاکمیت قانون در این دوره انجام داده است.
مردم برای تهیه پیش‌نویس قوانین از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به وجود آمده است.
در این نشست همچنین جلیل محبی، دبیر دومین دوره جایزه ملی قانون با قرائت فرازهایی از کلام رهبر معظم انقلاب درباره قانون و قانون‌گذار و حاکمیت قانون، گزارشی از این دوره همایش و اهداف آن ارائه داد.
محمدهادی محمودی، مدیرگروه مطالعات بنیادین فقه و حقوق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دبیر نشست‌های دومین دوره جایزه ملی قانون هم گزارشی از نشست‌های این دوره و مباحثی که در آن‌ها طرح و بحث شده است، ارائه کرد.
بخش پایانی این نشست به معرفی و تقدیر از برترین‌های دومین دوره جایزه ملی قانون اختصاص داشت و در این بخش « محمد‌علی اشراقی » برای تدوین پایان‌نامه با موضوع «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از انسجام منطقی تا انسجام موقعیت‌مند» و « جواد طهماسبی » برای کتاب «تحلیل کاربردی قانون آئین دادرسی کیفری» در محور حکمرانی و حکومت قانون ؛
« حسن امجدیان » برای تجربه‌نگاری چالش‌ها و دساوردهای فرایند تصویب و اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در محور نظام علم و تقنین؛
« احمد رحیمی » برای کتاب «عوامل رافع مسئولیت کیفری در سنجه بایسته‌های تقنین و « محسن ابوالحسنی » برای گزارش تجمیعی نسبت‌سنجی برنامه هفتم پیشرفت با قانون اساسی در محور قانونگذاری خوب
« مهدی خسروی » به نمایندگی از جمع نویسندگان برای مقاله «واکاوی دلایل انفعال در استفاده از ابزارهای مشارکت عمومی در قانونگذاری و « حسنعلی نجاتی » برای نمایندگی زا استدیو مروارید برای محصول خلاقانه بازی «داتاکوییز» در محور مشارکت مردمی معرفی و تقدیر شدند.
جوایز ویژه دومین دوره جایزه ملی قانون نیز به قاضی « ابرهیم وثیقی » برای حکم او در یک دادگاه و آقایان « سجاد مهرگان » و « سیدحسام‌الدین حسینی » برای تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» تقدیم شد./
پایان پیام