خبرگزاری آریا - محسن زنگنه رییس کمیته برنامه هفتم مجلس در یادداشتی تاکید کرد علاوه بر رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد نیز باید پاسخگوی قیمت ارز و تورم کشور باشد و در این راستا دلایل تقنینی خود را تشریح کرد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در یادداشتی به شبهه و سوال درباره مسئولیت وزارت اقتصاد در ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم پاسخ داد و توضیحاتی بیان کرد.
متن یادداشت به شرح ذیل است؛
پاسخ به یک سوال در مورد وزیر اقتصاد ؛ مسئول قیمت ارز و تورم بانک مرکزی است. چرا باید وزیر اقتصاد پاسخگو باشد؟ جواب : پاسخ به این شبهه و سوال دو جنبه دارد. اول نقش وزیر اقتصاد در اقدامات بانک مرکزی و دوم نقش و وظیفه وزیر اقتصاد در ثبات اقتصادی و کاهش تورم. بخش اول : اگر بپذیریم صرفا بانک مرکزی مسئول وضعیت ارز و تورم است باید گفت؛ اولا رییس بانک مرکزی بر اساس بند (ب) ماده 7 قانون بانک مرکزی که استناد می نماید به ترتیبات مذکور در مصوبه 1399/08/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط وزیر اقتصاد به رییس جمهور پیشنهاد می گردد و حکم وی توسط رئیس جمهور صادر می گردد. پس رییس بانک مرکزی بر اساس قانون توسط وزیر اقتصاد معرفی و تعیین می گردد. پس مانند سایر دستگاه ها وزیر پاسخگوی عملکرد وی به مجلس است.
ثانیا عالی ترین رکن بانک مرکزی مجمع عمومی بانک مرکزی است که بر اساس ماده 6 قانون بانک مرکزی 5 عضو دارد از جمله وزیر اقتصاد. علاوه بر آن، دومین و مهمترین رکن بانک مرکزی ، هیات عالی بانک مرکزی است که بر اساس ماده 8 قانون مزبور وظایف بسیار مهمی از جمله؛ " تعیین سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزار‌های مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذیربط ، تصویب برنامه‌های اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود ، نظارت بر عملکرد هیأت عامل بانک مرکزی و نیز نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی" را بر عهده دارد.
ضمن آنکه بر اساس ماده 7 قانون بانک مرکزی تعداد اعضای هیات عالی 10 نفر هستند که به جز وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، 4 نفر اقتصاددان و نیز دو معاون بانک مرکزی نیز با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رییس جمهور تعیین می گردند. یعنی عملا از 10 عضو ، 7 عضو به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط وزیر اقتصاد تعیین و جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می گردند که با خود وزیر ، حداکثر نسبی هیات عالی بانک مرکزی را تشکیل می دهند.( به جز رئیس سازمان برنامه و دادستان کل کشور )
آیا می شود پذیرفت که وزیر اقتصاد عضو هیات عالی بانک مرکزی باشد و 7 عضو هیات بطور مستقیم و غیر مستقیم توسط وی انتخاب شده باشند و آنگاه وی هیچ نقشی در تصمیمات و سیاست گذاری ها و اقدامات بانک مرکزی نداشته باشد ؟؟آیا وزیر نمی تواند بی کفایتی احتمالی را در خصوص بانک مرکزی به رییس جمهور اعلام نماید تا رئیس جمهور بر اساس مصوبه 1399/08/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تعیین تکلیف رئیس بانک مرکزی اقدام نماید . بنابراین حتی اگر بپذیریم مقصر اصلی این بی ثباتی ها بانک مرکزی است ، قطعا وزیر اقتصاد باید به مجلس پاسخگو باشد و مجلس این حق را دارد که در خصوص ناکارآمدی بانک مرکزی از وی سوال نماید.
بخش دوم ؛ با کنار گذاشتن بانک مرکزی ، نقش خود وزارت اقتصاد را باید در حوزه مسائل اقتصادی بر اساس قانون بررسی نمود.بر اساس ماده 2 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی؛، تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه و سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایه‌گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی بعنوان هدف از ایجاد این وزارت ذکر گردیده است.در سایت وزارت اقتصاد نیز وظایف این وزارت را به شرح زیر آورده است ؛- تنظیم و هماهنگی سیاست های اقتصادی-تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی و مالی کشور-ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های اقتصادی بر اساس عرف در دولت های گذشته نیز ، وزیر اقتصاد نقش سیاستگذار و هماهنگی کننده در حوزه مسائل اقتصادی را بر عهده داشته است و حتی در برهه هایی که این وظیفه با تشکیل معاونت اقتصادی رییس جمهور و از این قبیل ، دچار خدشه می شده ، افکار عمومی و نخبگان جامعه اعتراض نموده و به دولت انتقاد می کردند.
در دولت چهاردهم دیگر نه خبری از معاونت اقتصادی یا دستیار اقتصادی است و نه رییس جمهور سیاست‌گذاری و هماهنگی اقتصادی را به کسی غیر از وزیر اقتصاد سپرده است .حال باید پرسید ؛ مسوول هماهنگی بین سیاست های بانک مرکزی ، بانک های عامل ، سازمان بورس ، بازارهای مالی و گمرک و مالیات و ... کیست ؟کلیه ابزار رشد اقتصادی در اختیار وزارت اقتصاد است. بانک ها، بیمه ها، مالیات ، گمرک، بورس، اموال تملیکی و ده ها شرکت و موسسه اقتصادی علاوه بر عضویت وزیر اقتصاد در شوراهای عالی تصمیم گیر از جمله ابزاری است که در اختیار وزیر اقتصاد است.در مواردی حتی تصمیمات حوزه وزارت اقتصاد بطور مستقیم بر بازارهای ارز تاثیر منفی می گذارد که از آن جمله می توان به سیاست ها و اقدامات بخش گمرک اشاره نمود.رفع ناترازی های بودجه نیز بخش عمده آن در اختیار وزارت اقتصاد است. اقدامات و سیاست های مالیاتی ، برخورد با فرارهای مالیاتی ، اصلاح و نظم بخشی به معافیت ها و بخشش های مالیاتی نیز از جمله اختیاراتی است که می تواند به تنظیم اقتصاد کشور کمک کند. از همه این اختیارات و تکالیف قانونی که بگذریم جایگاه حقوقی و شان و منزلت وزیر اقتصاد در جامعه و میزان نفوذ و اثر گذاری مصاحبه ها، سخنان و پیام های اوست.
در بسیاری از کشورها وزیر اقتصاد با گفتار و سلوک اقتصادی خود، انتظارات تورمی جامعه را بهبود بخشیده و موجبات ثبات اقتصادی را فراهم می آورد.جامعه ، بازار ، تجار ، فعالین اقتصادی و حتی شریک های تجاری خارجی ، موضع گیری ، جهت گیری ، سخنان و اظهار نظرهای وزیر اقتصاد را دنبال می کنند و بر اساس آن ، تصمیمات اقتصادی خود را بنا می سازند. و بالعکس وزیر اقتصاد می تواند با سخنان خود سیگنال‌های منفی به جامعه مخابره نماید و یا در نقش نوسان گیر ، موجب جذابیت بازارهای کاذب گردد و موجب خروج پول از بازارهای مولد شود.امروز پایه و اساس اقتصاد مدرن دنیا بر اقتصاد رفتاری است. تئوری های روز دنیای اقتصاد معتقدند یک جامعه می تواند با مدیریت رفتارهای اقتصادی و انتظارات تورمی جامعه، پایداری اقتصادی را موجب گردد و در برابر تکانه های خارجی از اقتصاد کشور خود صیانت نماید.
نمی شود همه چیز توسط وزیر اقتصاد که بر اساس قانون سکاندار اقتصاد کشور است به بیرون کشور پیوند زده شود و همه راه های حل مسائل کشور را به نهادهای بیرونی که عمده آنان نیز ممکن است از رقیبان و دشمنان کشور باشند گره زد و آنگاه انتظار کاهش تورم یا حفط پول ملی را داشت. خلاصه آنکه وزیر اقتصاد هم از حیث نقش وی در انتخاب رئیس و هیأت عالی بانک مرکزی و عضویت در آن و هم از حیث وظایف قانونی خود بر اساس اساسنامه وزارت اقتصاد و ابزارها و اختیارات در کف وی و هم به جهت نقش موضع گیری ها و تفکرات وی در شکل دهی رفتارهای اقتصادی و انتظارات تورمی جامعه در برابر وضعیت اقتصادی کشور اول پاسخگو است و مجلس بدرستی این حق را دارد تا از وی مطالبه کند./
پایان پیام