خبرگزاری آریا - بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 در حالی به مجلس ارائه و کمیسیون تلفیق، جزئیات آن را مورد بررسی قرار داده است که تعدادی از نمایندگان نسبت برخی از موضوعات آن انتقاد دارند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، این روزها نمایندگان به ارقام ریز و درشت بخش دوم بودجه سال 1404 رسیدگی می کنند. این بخش که حاوی جداول بودجه بوده در روزهای گذشته در کمیسیون تلفیق بررسی و طبق گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق، گزارش آن هفته آینده در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
با شروع به کار جلسات کمیسیون تلفیق، این بخش نیز مورد انتقاد برخی از نمایندگان قرار گرفته و آنها تاکید دارند عدم توازن در تخصیص اعتبارات استانی به خوبی در بودجه دیده نشده است.
از این رو یکی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 در مجلس در همین زمینه به خبرنگار خانه ملت گفت: متاسفانه توازن بودجه‌ای در تخصیص اعتبارات بخش جداول به درستی رعایت نشده است.
حبیب قاسمی با اشاره به اختصاص منابع درآمدی در بودجه که بر مبنای شاخص و سنجه عملکردی در نظر گرفته می شود، ادامه داد: به عنوان مثال وقتی به موضوع اختصاص سه درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز در جداول نگاه می‌اندازیم، می‌بینیم آن عددی که لحاظ شده و اما تخصیص پیدا کرده، نزدیک به 40 درصد تفاوت دارد و مشخص نیست که این اختلاف 40 درصدی در منابع عمومی قرار گرفته یا در جای دیگری سرشکن شده است.
با این حال برخی هم نسبت به عدم اختیارات قانونی مناسب در زمینه بررسی بخش دوم بودجه اشاره داشتند؛ به طور مثال مالک شریعتی،عضو دیگر کمیسیون تلفیق در همین زمینه به خبرنگار خانه ملت گفت: زمانی که لایحه بخش اول بودجه به مجلس ارسال می شود ما اجازه رد کلیات را داریم اما در بخش دوم این اجازه پیش بینی نشده است، یعنی اگر جداول بر مبنای بخش اول بودجه پیش بینی نشده باشد، عملاً مجلس مجبور است این جداول را بپذیرد بنابراین اینگونه موارد باید اصلاح شود.
علاوه بر آن یک عضو دیگر تلفیق، به تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر بودجه اشاره داشته و گفته از محل این تغییرات منابع خوبی به جیب دولت ریخته خواهد شد.
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در همین زمینه به خبرنگار خانه ملت گفت: به واقع زمانی که ما بخش اول لایحه‌ای بودجه را تصویب می‌کردیم، آن زمان ارزی به نام ارز نیمایی در مبادلات اقتصادی مبنای کار بود، اما در حال حاضر این معاملات در بازار توافقی ارز صورت می‌گیرد.
نماینده مردم احمد آباد، رضویه، سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها نرخ ارز ترجیحی، نرخ ثابتی دارد، ادامه داد: در حال حاضر به دلیل اینکه مبنای نرخ ارز برای حقوق کالاهای وارداتی به مانند درصد درآمد از حقوق معادن و یا کالاهای صادراتی، براساس نرخ بازار توافقی ارز شده و این نرخ نیز یک نرخ شناور است، طبعاً ما یک افزایش درآمدهایی در بودجه خواهیم داشت که این افزایش درآمدها، اصلاً در بودجه‌ای که ما در دو ماه گذشته احکام آن را تصویب کردیم، دیده نشده است.
وی تاکید کرد: البته دولت در بخش دوم لایحه بودجه موضوع مازاد درآمد را دیده است اما این مازاد درآمدها بیشتر ناظر بر مازاد ردیف و درآمدهای استانی است نه ملی، با این حال به اعتقاد بنده مجلس باید در زمینه مازاد درآمدهایی که دولت برای خود به وجود می‌آورد، تمهیداتی را در نظر بگیرد تا یک اختیار تامی برای این درآمدهای مازاد به دولت ندهد که دولت هر کاری دلش خواست با منابع انجام دهد. بنابراین هدف گذاری این مسئله را باید مجلس به درستی انجام دهد.
تغییر در برخی ردیف های جداول بودجه با اولویت پروژه های ملی
اما با گذشت چندین جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی بخش دوم لایحه بودجه، این کمیسیون نیز مصوباتی در این بخش داشته است.
رحیم زارع در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جزئیات جلسه ( سه شنبه 30 بهمن ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 گفت که به موجب بررسی پیشنهادات کمیته های کمیسیون تلفیق، برخی از جابجایی‌ها در ردیف‌های بودجه اتفاق افتاد. به عنوان مثال این تغییرات در بودجه متوازن، سهم 3 درصدی از محل فروش نفت و گاز برای مناطق محروم، طرح های تملک دارایی و ردیف‌های دستگاه‌های اجرایی مد نظر قرار گرفت که نهایتا این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق تصویب شد.
وی با بیان اینکه این تغییرات باعث تغییر در سرجمع و سقف بودجه ای که در بخش اول به تصویب رسیده بود، نشد، بیان کرد: با این حال در بخش جداول برخی تغییرات اعمال شد که البته باید گفت این تغییرات در جداول، همگی مربوط به موضوعات ملی بود.
زارع با بیان اینکه کمیسیون‌ها در رابطه با تغییر در برخی از جداول به صورت ملی تصمیم گیری کردند، بیان کرد: از این رو برخی از تغییرات در جداول بودجه حاصل شد.
اظهارات سخنگوی مجلس درباره بخش دوم بودجه
با این حال سخنگوی هیات رئیسه مجلس 28 بهمن ماه با بیان اینکه در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404، رشد اعتبارات هزینه ای 78 درصد، اعتبارات عمرانی 50 درصد و تملک مالی 253 درصد در نظر گرفته شده است، گفت: بخش عمده ای از رشد اعتبارات هزینه ای مربوط به اعتبارات متفرقه غیر دستگاهی است که رشد 530 درصدی نسبت به قانون سال 1403 دارد.
عباس گودرزی با اشاره به مصادیق اعتبارات متفرقه غیر دستگاهی در لایحه بودجه، کمک زیان دولت به بودجه هدفمندی، اعتبارات متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین را از جمله این موارد عنوان کرد.
وی رشد اعتبارات مربوط به بازنشستگی را یکی از دلایل اصلی رشد مصارف دولت در لایحه 1404 دانست و افزود: در لایحه بودجه سال 1404 مجموعاً حدود 777 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت حمایت از صندوق های بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه سال 1403 بیش از 71 درصد رشد داشته است. همچنین دولت مکلف شده است بابت پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر معادل 200 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کند.
وی البته در زمینه بودجه شرکت‌های دولتی نیز گفت که این بودجه رشد 70 درصدی را تجربه کرده که در این میان 40 درصد رشد توسط هشت شرکت بزرگ توضیح داده می‌شود. گودرزی همچنین با اشاره به رشد 30 درصدی مجموع اعتبارات استانها نسبت به سال جاری افزود: سرانه مجموع اعتبارات استانی در لایحه در حدود 3 میلیون و 138 هزار تومان بوده و سرانه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی برابر با 2 میلیون و 361 هزار تومان پیش بینی شده است.
تغییرات آیین نامه ای در تصویب بودجه
از سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه در 2 بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم می‌شود.
13 بهمن بخش اول قانون بودجه سال 1404 کل کشور توسط محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در ادامه بخش دوم لایحه بودجه 1404 شامل جداول تفصیلی به همراه نسخه الکترونیک و همچنین کتاب «تطبیق لایحه بودجه سال 1404 با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، با امضای رئیس‌جمهور در روز دوشنبه 15 بهمن تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
طبق بند «ب» ماده (182) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از زمان تقدیم بخش دوم بودجه، نمایندگان 5 روز فرصت ثبت پیشنهادات خود در سامانه را دارند. پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با اولویت رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و منابع و مصارف دستگاهها و نهادهای مذکور، به تفکیک برنامه‌های عملیاتی آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در این بخش فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزئیات رسیدگی می شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوبه بخش اول باشد./
پایان پیام