خبرگزاری آریا - اسناد جدید نشان میدهند که دولت دونالد ترامپ 178 مهاجر ونزوئلایی را در پایگاه نظامی گوانتانامو، کوبا، زندانی کرده است.
بر اساس اظهارات مقامات وزارت امنیت داخلی و ارتش ایالات متحده، حداقل 128 نفر از بازداشتشدگان که به عنوان "تهدید بالا" شناخته شدهاند، در "اردوگاه 4" (Camp IV) نگهداری میشوند. این اردوگاه که ظرفیت اصلی آن حدود 175 نفر است، به دلیل تعمیرات در برخی سلولها، ظرفیت فعلیاش به 131 نفر کاهش یافته است.
از سوی دیگر، 51 نفر از بازداشتشدگان که به عنوان "تهدید پایین" طبقهبندی شدهاند (حدود 28 درصد)، در "مرکز عملیات مهاجران" (Migrant Operations Center) و اطراف آن نگهداری میشوند. این مرکز شبیه به یک سربازخانه است و شرایط آن نسبت به اردوگاههای امنیتی سختتر، ملایمتر است.
اتهامات و شکایتهای حقوقی
وکلای مهاجرت، گروههای حقوق بشر از جمله اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) و مرکز حقوق قانون اساسی، همراه با خانوادههای بازداشتشدگان، شکایتی حقوقی علیه این اقدامات ثبت کردهاند. آنها در این شکایت که هفته گذشته در واشنگتن دیسی ارائه شد، خواستار دسترسی به زندان برای ارائه کمکهای حقوقی به بازداشتشدگان شدهاند.
شاکیان در شکایت خود اعلام کردهاند که بازداشتشدگان "عملاً در یک جعبه سیاه ناپدید شدهاند" و هیچ امکان ارتباط با خانوادهها یا وکلای خود ندارند. آنها همچنین ادعا کردهاند که دولت "هیچ توجیه قانونی" برای این "اقدام بیسابقه" ارائه نکرده و تمام راههای ارتباطی بازداشتشدگان با دنیای خارج را قطع کرده است.
اعتراض به شیوه بازداشت
گروههای حقوق بشر و وکلای مهاجرت از این رویکرد دولت انتقاد کردهاند و آن را نقض آشکار حقوق بشری و حقوق مهاجران توصیف کردهاند. آنها تأکید کردهاند که بسیاری از این بازداشتشدگان، بهویژه افراد با "تهدید پایین"، احتمالاً سوابق جنایی جدی ندارند و نگهداری آنها در شرایط سخت زندانهای امنیتی غیرقانونی است.
این موضوع همچنین باعث شده است که بحثهایی درباره استفاده از پایگاه گوانتانامو برای نگهداری مهاجران به عنوان یک اقدام بیسابقه و دور از موازین حقوقی مطرح شود.
وضعیت فعلی و اعتراضات عمومی
این شکایت و افشای اسناد جدید، فشار عمومی و حقوقی را بر دولت افزایش داده است. گروههای حقوق بشر و فعالان اجتماعی از جامعه بینالمللی خواستهاند که به وضعیت این بازداشتشدگان رسیدگی کنند و از دولت ایالات متحده بخواهند که شرایط بازداشت را شفافسازی کند و دسترسی قانونی به این افراد فراهم کند.