خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد تغییر در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد را مطرح کرد و گفت: در کنار افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم سال به سال، تعدیل حقوق بر اساس تخصص‌های مختلف می‌تواند برای سال آینده، در نظر گرفته شود.
علیرضا نوین با بیان اینکه صحبت از افزایش حقوق در شرایط تورمی، طنز تلخ است گفت: بررسی میزان افزایش حقوق و تورم دهه‌ی اول 90 تا به امروز نشان می‌دهد جمع افزایش حقوق در 13 سال گذشته به‌صورت نقطه به‌نقطه 646 درصد بوده است حال آنکه میزان تورم بر اساس آمار بانک مرکزی در این بازه بیش از 2872 درصد بوده است.
وی تصریح کرد: اگر عدد افزایش حقوق را تقسیم بر میزان افزایش تورم در این 13 سال شود، به عدد 22.5 می‌رسیم. به‌عبارت ساده‌تر قدرت خرید مردم را از 100 به 22.5 رسانده‌اند و این به‌معنای ضربه به قدرت خرید و کیفیت زندگی خانواده‌های کارگری و کارمندی بوده است.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی مولفه‌هایی همچون نرخ ارز، سکه و طلا را در سنجش تناسب افزایش حقوق با تورم موثر خواند و خاطرنشان کرد: ارزش دلاری حداقل دستمزد سال 1396 حدود 251 دلار بود که در سال 1403 ارزش دلاری آن به 80 دلار سقوط کرده است. به‌عبارت ساده‌تر در این 7 سال نه‌تنها حقوق‌ها افزایش نیافته بلکه 70 درصد نیز کمتر شده است.
وی تاکید داشت: دولت باید بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال‌های گذشته را در تعیین حداقل دستمزد سال 1404 جبران کند و برای افزایش توانمندی کارفرمایان نیز ضمن صیانت از مشوق‌های تولید، رشد اقتصادی کشور و افزایش نرخ واقعی تولید ناخالص ملی را به‌جد دنبال کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تغییر در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد را مطرح و گفت: در کنار افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم سال‌به‌سال، تعدیل حقوق بر اساس تخصص‌های مختلف می‌تواند برای سال آینده، در نظر گرفته شود./
پایان پیام