خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس، گفت: شاید روند صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل شده باشد اما متاسفانه هنوز برای نظارت پسینی توسط دستگاه‌های مجری این قانون در این حوزه اقدام مطلوبی صورت نگرفته است .
به گزارش خبرنگار خانه ملت، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن و ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه میز اقتصاد که از شبکه خبر پخش می‌شود در پاسخ به اینکه چرا هنوز قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرا نشده است، گفت: این قانون 10 تا گام دارد که اجرای آن در برخی قسمت‌ها نزدیک به صد و در برخی قسمت‌ها نزدیک به صفر درصد است یعنی هنوز هیچ کاری انجام نشده است اما ساده‌ترین کار این بود که شرایط آن به دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند، اعلام شود و دریافت مجوز به صورت الکترونیکی و از طریق اتصال با درگاه باشد. تاکنون تعدادی آن را ارائه کرده‌اند اما هنوز به درگاه متصل نیستند که حدود 5 درصد این وضعیت را دارند، یعنی 95 درصد انجام شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: گام سوم این بود که در جهت تسهیل، مجوزهای کاغذی به الکترونیکی تبدیل شود و به آنها کد جدید بدهند تا قابل رصد باشد که در این زمینه نیز 10 درصد کار مانده است، بخش دیگری از کار نیز مربوط به مقررات‌زدایی و اصلاح فرآیندها است که در این زمینه نزدیک به 30 درصد کار باقی مانده است، در بخش خدمات دولتی، بانکی، قضایی و کسب و کارهای زیرزمینی و بدون مجوز هم 20 درصد انجام شده است و 80 درصد کار باقی مانده است و در این بخش عقب‌ماندگی زیادی داریم.
وی در تشریح کسب و کارهای زیرزمینی، تصریح کرد: کسب و کار زیرزمینی یعنی تعداد تراکنش‌هایی بالایی که با کارتخوان یا با شماره حساب افراد صورت می‌گیرد و ماهانه مبالغ زیادی به این حساب‌ها واریز می‌شود که باید رصد شود.
طاهری اظهار کرد: آخرین مرحله‌ای که تقریباً هیچ کاری انجام نشده است اتصال این شناسه‌های یکتا به حساب‌های تجاری و اعمال نظارت‌های پسینی بر اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است که در فاز مقدماتی این بخش باید دستگاه‌ها به درگاه متصل شده و به صورت الکترونیکی مجوز صادر کنند تا فرآیندها آسان‌تر شود و در گام بعدی برنامه‌ریزی شود که چطور از طریق این سامانه جلوی افرادی که بدون دریافت مجوز به صورت زیرزمینی کار می کنند، گرفته شود.
وی افزود: البته ممکن است یک دستگاهی صد تا مجوز صادر کند که در 80 مورد توسط معاونت‌های مختلف خوب عمل شده اما برخی جاها مساله ایجاد شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در مجموع بخشی از کارها در این حوزه در حدود 13 نهاد باقی مانده است کمااینکه در معاونت علمی 4 مجوز، سازمان اداری و استخدامی 4 مجوز، سازمان برنامه و بودجه 4 مجوز، سازمان نظام مهندسی 2 مجوز در معدن و یک مجوز در پدافندغیرعامل از جمله سازمان هایی است وضعیت مطلوبی نداشته‌اند. وزارت کشور هم از جمله وزارتخانه‌هایی است که در این زمینه خیلی عقب‌ماندگی دارد چراکه 35 مجوز آن که مربوط به سازمان شهرداری است، وصل نشده‌اند.
طاهری عنوان کرد: ما در این زمینه جرم‌انگاری هم کردیم و وزارت اقتصاد و هیات را به عنوان مجری این بخش تعیین کردیم که اگر دستگاهی از این قانون تمکین نکند ابزار لازم برای برخورد با آنها را دارند. ضمن اینکه در حوزه نظارت نیز با این رویکرد که به مدیران جدید مهلت داده و بالافاصله از ابزارهای قضایی استفاده نکنیم، اقدام کردیم کمااینکه از تعدادی از مدیران جدید در این دولت دعوت به عمل آوردیم و آنها نیز از اجرای این قانون استقبال کردند بنابراین چنانچه آن را اجرا نکنند هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست.
وی افزود: ما در کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در طول سه ماه طی 2 جلسه آخرین اتمام حجت را برای موضوع 100مجوزی که متصل نشده است، کردیم بنابراین قطعا با دستگاه‌هایی که ترک فعل کنند طبق جرم‌انگاری انجام شده برخورد می‌شود کمااینکه از حبس و عزل مدیران به عنوان مجازات استنکاف از اجرای این قانون تعیین شده است. ضمن اینکه اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به تکالیف خود در این حوزه عمل نکند، ترک فعل محسوب می‌شود آن هم در شرایطی که حدود 3 سال از اجرای فاز اول این قانون گذشته است.
طاهری تصریح کرد: کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یک گزارش نظارتی در این زمینه برای ارائه در صحن آماده کرده که در نوبت دستورکار مجلس قرار گرفته است و منتظر هستیم تا زمان ارائه آن تعیین شود.
وی به دنبال توضیحات ارائه شده از سوی معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها پیرامون دلیل عدم اتصال 36 مجوز آنها به این درگاه، گفت: وزارت کشور می‌تواند یک نرم‌افزاری بنویسد که فرمت و فرآیند پیچیده‌ای هم نیاز ندارد و به همه شهرداری‌ها اعلام کند تا آن را نصب کنند و از این طریق متصل شوند بنابراین انصافا هرگونه بهانه در این زمینه غیرقابل قبول است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با تاکید بر ضرورت توجه به نظارت پسینی برای اجرای این قانون، یادآور شد: هم‌اکنون در این زمینه از مرکز هیئت و دوستان در وزارت امور اقتصادی و دارایی گلایه جدی داریم که بعد از گذشت 3 سال می‌گویند باید برای اتصال اصناف جلسه بگذاریم. ضمن‌اینکه یکی از نکاتی که در این خصوص حائز اهمیت بوده نظارت بر خرید و فروش طلای آب شده بوده که به راحتی برای آن مجوز صادر شده و باید مشخص شود چه میزان از آنها خالی‌فروشی بوده و مردم باید مطمئن شوند بر روند فعالیت این افراد نظارت صورت می‌گیرد تا کسی که طلا خریده بداند آیا در یک بانک کارگشایی یا گاوصندوقی یا بورس سپرده شده است.
عضو کمیسیون کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: شاید روند صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل شده باشد اما متاسفانه هنوز برای نظارت پسینی توسط دستگاه‌های مجری این قانون در این حوزه اقدام مطلوبی صورت نگرفته است ./
پایان پیام