خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی با انتقاد از بخش دوم لایحه بودجه گفت:دولت در توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شاخص خاصی را دنبال نمی کند.
غلامحسین زارعی ، درباره بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 در مجلس، با انتقاد از برخی از مفاد مندرج در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404، گفت: بعضی از نمایندگان از جمله بنده به نحوه توزیع اعتبارات بودجه معترض هستیم.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر ادامه داد: برای مثال، بنده نسبت به جدول شماره 10 بودجه که درباره اعتبارات و منابع و مصارف استانی است، اعتراض دارم. حرف بنده و برخی از نمایندگان این است که ما در توزیع اعتبارات به ویژه در حوزه تملک داراییهای سرمایهای، شاخص خاصی را نمیبینیم و خواستار پاسخ سازمان برنامه بودجه و دولت هستیم که توضیح دهند شاخص، معیار و ملاکشان در این زمینه چه بوده است.
نماینده مردم «دشتی و تنگستان» در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای مثال، اعتبار استان بوشهر در ردیف تملک استانی نسبت به بسیاری از استانهایی که جمعیتشان از استان بوشهر کمتر است و سرانه آنان قطعاً باید کمتر باشد، پایینتر در نظر گرفته شده و متأسفانه عدالت در توزیع اعتبارات رعایت نشده است.
زارعی اظهار کرد: از سوی دیگر و مطابق با قانون، باید 3 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز میان مناطق محروم و نفتخیز و گازخیز تقسیم شود که در این زمینه هم عدالت به خوبی در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 لحاظ نشده و منتظریم دولت در این زمینه به ما توضیح دهد و شفافسازی کند.
وی با اشاره به ضعف و مشکلاتی که بر بودجه دوبخشی مترتب است، گفت:براساس تجبه و بطور نسبی؛ اگر لایحه بودجه سنواتی در یک مرحله به مجلس ارائه شود، اثربخشی و خروجی بهتری خواهد داشت، چرا که ما در مرحله اول، ماده واحده و احکام بودجه را تصویب کردیم و الان بخش دوم و جداول بودجه آمده است و عملاً از آنجایی که جداول سقف و کف دارد، دست نمایندگان مجلس بسته است و نمیتواند کاری انجام دهد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید تدبیری اندیشیده شود که سال آینده این مشکل حل و فصل شود، چون با این وضعیت و بررسی دومرحلهای لایحه بودجه، ابتکار عمل از مجلس در بررسی بودجه گرفته شده و اختیارات کارشناسی در بودجه بسیار اندک یا در حد ناچیز است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است که لایحه بودجه سال آینده یکبخشی تهیه و به مجلس ارائه شود، چرا که در این صورت میتوان بهتر از شرایط فعلی، احکام و منابع را با مصارف و جداول بودجه تطبیق داد./
پایان پیام