خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس نسبت به وضعیت بودجه حوزه درمان در سال 1404 هشدار داد و گفت: درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت در لایحه بودجه 1404 افزایش 66 درصدی داشته اما اعتبارات بیمه سلامت 40 درصد افزایش یافته و مابه التفاوت دیده نشده و به طور قطع این مابه التفاوت 26 درصدی از جیب مردم پرداخت خواهد شد بنابراین سال آینده سال سختی برای مردم در حوزه درمان خواهد بود.
سلمان اسحاقی ، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در تشریح نشست امروز ( یکشنبه، 28 بهمن ماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، از بررسی و جمع بندی بخش دوم لایحه بودجه 1403 کل کشور برای ارائه گزارش به کمیسیون تلفیق با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس خبر داد و گفت: در نشست امروز درباره وضعیت بودجه حوزه درمان در سال 1404 و تاثیر آن بر مردم هشدارهای لازم داده و تاکید شد که با توجه به میزان بودجه پیش بینی شده سال 1404 سال بسیار سختی برای حوزه درمان مردم خواهد بود.
وی ادامه داد: در این رابطه درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت در لایحه بودجه 1404 افزایش 66 درصدی داشته اما اعتبارات بیمه سلامت 40 درصد افزایش یافته و مابه التفاوت دیده نشده و به طور قطع این مابه التفاوت 26 درصدی از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم افزود: همچنین، در حالی که 85 همت برای دارو و ملزومات پزشکی پیشبینی شده اما وزارت بهداشت اعلام کرده که اعتبار واقعی برای این بخش 170 همت است و این تفاوت اعتباری میتواند منجر به دو مشکل جدی شود یعنی تأخیر در پرداخت بیمهها باعث میشود داروخانهها انگیزهای برای فروش دارو به بیماران نداشته باشند و همچنین کاهش توانایی مردم برای تأمین داروهای مورد نیاز را در پی دارد.
اسحاقی یادآور شد: در لایحه بودجه 1404، بودجه خدمات طبی سرپایی 230 درصد، خدمات بیمارستانی 170 درصد و خدمات بهداشت عمومی 30 درصد افزایش داشته و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، این افزایشها احتمالاً قادر نخواهند بود نیازهای وزارت بهداشت را پوشش دهد و بسیاری از خدمات درمانی با مشکل تأمین اعتبار روبرو خواهند شد؛ بخش عمده بودجه امور بهداشت و درمان مربوط به خدمات بیمارستانی و سرپایی طبی است و بهب بهداشت عمومی سهم کمتری اختصاص یافته است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: در لایحه بودجه استنادات اشتباه به برخی احکام مندرج در قانون برنامه هفتم شده است./
پایان پیام