خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از بررسی ابعاد به قتل رسیدن دانشجوی دانشگاه تهران با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون متبوعش خبر داد.
احسان عظیمی راد در تشریح دستور کار روز (یکشنبه، 28 بهمن‌ماه) کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، گفت: ادامه جزئیات بخش سوم لایحه سال 1404 کل کشور(جداول) با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط در نشست کمیسیون بررسی شد .
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبارات اندک آموزش و پرورش کشور افزود: رقم 8.8 درصد از اعتبارات بودجه‌ای کل کشور برای وزارتخانه آموزش و پرورش موجب گلایه مندی مسئولان آموزش و پرورش و نمایندگان کمیسیون آموزش بود که این رقم برای سال 1403 به میزان درصد9.9 افزایش یافت و متاسفانه این میزان اعتبارات برای سال 1404 به میزان 8.8 درصد پیش بینی شده است یعنی 1.1 درصد کاهش بودجه در بخش آموزشی کشور را خواهیم داشت .
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس گفت: در نشست امروز مقرر شد اعتبارات 110 همت مورد نیاز را در سرفصل‌های آموزش و پرورش، اصلاحیه افزایش سقف اعتبارات و یا در جابجایی اعتبارات موجود کشور در نظر بگیریم تا این رقم در لایحه 1404 گنجانده شود، این مهم منجر می‌شود بودجه نظام آموزشی کشور از 8.8 درصد به 10.5 درصد برسد، همین مسئله عاملی می‌شود تا رقم کاهشی و نزولی سیستم آموزشی کشور افزایش پیدا کند .
عظیمی راد با تاکید بر اینکه در ادامه نشست امروز کمیسیون ابعاد مختلف کشته شدن علی محمد خالقی در میان، دانشجوی دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران با حضور جمعی از مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: در ادامه این جلسه با حضور وزیر علوم، معاونان وزارتخانه مربوطه، مسئولانی از قوه قضاییه، دادسرای جنایی، نیروی انتظامی و فراجا، سرپرست دانشگاه تهران و نمایندگانی از بسیج دانشجویی و شورای صنفی دانشجویان ابعاد مختلف به قتل رسیدن دانشجوی کوی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت .
نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: طبق گزارش های ارائه شده در نشست امروز "سرقت " تنها عامل قتل دانشجوی دانشگاه تهران بوده است؛ موضوعات سیاسی و دامن زدن به مسائل سیاسی مترتب این ماجرا نیست، مسئولان تلاش کردند صحنه و محیط دانشگاه امن باشد، اعضای کمیسیون تاکید به شکل گیری شورای تامین در کنار قوه قضاییه، فراجا و وزارت علوم داشتند که برای این موضوع نه تنها در وزارت علوم بلکه شهرستانها و استان‌ها تدبیری اتخاذ شود تا شاهد این اتفاقات و حوادث مشابه این چنینی نباشیم .
وی در ادامه تاکید کرد: در صورت کمبود اعتبار مسئولان در وزارت علوم باید آن را اعلام می‌کردند و یا اگر نیازمند عملکرد و توجه مدیریتی در موضع‌گیری‌ها، نوع سیاستگذاری‌های مدیریتی بودیم این مسائل باید رعایت می شد؛ در مجموع نظر اعضای کمیسیون بر این بود که سه مرجع فراجا، قوه قضاییه و مجموعه وزارت علوم که درگیر شدند به صورت مشترک درخواستی را خدمت رئیس جمهور ارائه کنند تا نقشه حمایتی تامین امنیت دانشگاه‌ها و مراکز آسیب پذیر توسط سه مرجع یاد شده برای کل کشور علمیاتی شود .
عظیمی راد در پایان خاطرنشان کرد: معمولا سارقانی که دستگیر و به سرعت رها می‌شوند، نشان از مشکلاتی در جرم نگاری و بازدارندگی ها در قوانین می‌دهد، اگر خلأ قانونی در این راستا وجود دارد قوه قضاییه آن را به مجلس ارجاع دهد تا نمایندگان به عنوان قانونگذار در دستور قرار دهند و با همکاری دو قوه مقننه و قضاییه بازدارندگی در جرم‌ها بیشتر باشد و از وقوع جرایم جلوگیری کرده یا به حداقل ممکن برسند . /
پایان پیام