خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: هر گونه تغییر در شرایط فعلی برای کشور مضر است چرا که کشور با نابسامانی ناشی از مباحث ارز، دلار و مباحث مختلف اقتصادی مواجه است که با وارد آمدن این تکانه به وزارت راه هرج و مرج بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمین جواد نیک‌بین ، ضمن مخالفت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: ادغام این وزارتخانه در سال 1390 با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد و کار بسیار ممدوحی بود که تفکیک آن اشکالاتی به همراه دارد از جمله اینکه زمان طلایی خدمت دولت چهاردهم با این تفکیک درگیر بروکراسی اداری می‌شود که باعث از بین رفتن زمان خدمت می‌شود.
نماینده مردم کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در مجلس از دیگر اشکالات این طرح را تحمیل هزینه بسیار زیاد به کشور دانست و ادامه داد: تفکیک وزارتخانه موضوعاتی مانند تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، ماشین آلات و خودرو، پیاده سازی ساختارهای سازمانی و ... را در پی دارد که این امر موجب تحمیل هزینه زیاد به کشور و در نهایت به ضرر کشور است.
وی اضافه کرد: از نکات قابل توجه بحث پشتیبانی حوزه حمل و نقل و ماشین آلات از موضوع شهرسازی است که با تفکیک این وزارتخانه هماهنگی حوزه ماشین‌آلات برای شهرسازی بسیار سخت خواهد شد که این از جمله آسیب‌ها است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به دو مشکل تأمین زمین برای حوزه مسکن و همچنین نقدینگی گفت: تفکیک این وزارتخانه هیچ کمکی برای حل این مشکل نمی‌کند؛ چرا که تأمین زمین برعهده وزارت جهاد کشاورزی است که باید مشکل در آنجا حل شود و در موضوع تأمین مالی نیز مقصر آن وزارت راه نیست بلکه مقصر اصلی بانک‌ها هستند که باید این کار را انجام دهند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: انجام این تفکیک باعث گسترش ساختاری خواهد شد که مغایر با اسناد بالادستی نظام است که باید ساختار دولت کوچک شود و این امر نیز مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین تفکیک وزارت راه و شهرسازی را منجر به عدم ارتباط و محقق نشدن اهداف کلان مسکن و حمل و نقل به ادغام وزارتخانه‌ها دانست و گفت: این به این معناست که با تفکیک وزارتخانه‌ها دیگر آن سیاستی که به دنبال آن بودیم، محقق نمی‌شود.
نیک‌بین اضافه کرد: مشکل اصلی با تفکیک این وزارتخانه‌ها حل نمی‌شود بلکه مشکل بدتر می‌شود از این رو باید وزارتخانه تقویت و اختیارات بیشتری به آن داده شود تا حوزه زیرساخت حمل و نقل و شهرسازی را به شکل بهتری اداره کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: هر گونه تغییر در شرایط فعلی برای کشور مضر است چرا که کشور با نابسامانی ناشی از مباحث ارز، دلار و مباحث مختلف اقتصادی مواجه است که با وارد آمدن این تکانه به وزارت راه هرج و مرج بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت لذا خواستار مخالفت نمایندگان با این طرح هستیم تا وزارت راه به همین شکلی که از سال 1390 ادغام شده باقی بماند./
پایان پیام