چراغ سبز مجلس برای تقویت سرمایه گذاری؛بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام به فراخوان گذاشته شود

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور وجود دارد، گفت:در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها درباره نقل و انتقالات ارزی که می‌تواند منجر به گشایش‌های ارزی شود، مقررات بسیار خوبی پیش بینی شده است.


سید شمس الدین حسینی ، در ارزیابی خود پیرو زیرساخت‌های مناسب اقتصادی در کشور گفت: به صورت کلی وقتی فعالیت های اقتصادی و تجاری در کشور مسیر خود را طی کند، چه بسا ما با کمبود و کاستی‌های قانونی مواجه شویم به طور طبیعی قانون گذاری یک پدیده پویا محسوب می شود، بنده امروز می‌توانم بگویم که ما در بسیاری از مواقع ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی در کشور داریم.
نماینده مردم «تنکابن،رامسر و عباس آباد» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی نگاه‌ها در کشور گویی به یک نگاه‌های تهدیدمحور تبدیل شده است، بیان کرد: از این رو ما همواره به دنبال این هستیم که مشکلات و یا محدودیت‌ها را برطرف کنیم البته این امری درست است، اما این موضوع نباید مانع از این شود که ما به ظرفیت‌های کشور توجه نکنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر ما ظرفیت قانونی بسیار خوبی همچون قانون تامین مالی تولید و ساخت ها را در اختیار داریم، بیان کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اگرچه نامش تامین مالی است اما یک نگاه‌های جدیدی را در بر دارد به طور مثال ما در قانون فوق پیش بینی کردیم که می‌بایست بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام به فراخوان گذاشته شود و دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها بروند و همه مجوزهای این بسته‌های سرمایه‌گذاری را اخذ کرده و آن را به فراخوان بگذارند، از این رو فردی که در این فراخوان برنده می شود، دیگر هیچ کس اجازه ندارد از او درخواست مجوز جدید کند.
وی با اشاره به پیش بینی مواد قانونی در زمینه رفع محدودیت‌ها در حوزه بهینه سازی انرژی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، تصریح کرد:بسیاری از محدودیت ها در حوزه بهینه سازی انرژی در قانون فوق برطرف شده است.
حسینی با اشاره به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بیان کرد: در این قانون تاکید شده فعالان می توانند از محل صرفه جویی انرژی، تامین مالی خود را انجام دهند اما سرمایه گذار امروز می بایستی سرمایه گذاری کند و سال‌ها بعد، صرفه اقتصادی را به دست بیاورد. از این رو این جای سوال دارد که این شکاف قرار است چگونه برطرف شود؟ بنابراین ما در قانون فوق مواردی همچون صکوک صرفه جویی را پیش بینی کرده ایم که وزارتخانه هایی همچون وزارت نفت و وزارت نیرو اوراق آن را منتشر می کنند.
وی با اشاره به توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های طبیعت در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها بیان کرد: در این بخش ما موضوع ساماندهی رودخانه‌ها و در واقع صیانت از جنگل را پیش بینی کرده ایم تا افراد بتوانند از مواهب و مزایای آورده‌های رودخانه‌ها استفاده کنند و همچنین از چوب جنگل‌ها به صورت صیانتی استفاده کرده تا از جنگل هم حفاظت و حمایت شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه به توسعه نظام وثایق در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها،بیان کرد: همچنین ما در قانون فوق مشکل تنگای تامین وثابق جهت اخذ تسهیلات را به میزان قابل توجه ای برطرف کردیم،کما اینکه ما با ایجاد سازوکار و نظام شرکت‌های تضمین، فضای جدیدی را برای تسهیل سرمایه گذاری انجام دادیم.
وی با بیان اینکه ما درباره نقل و انتقالات ارزی که می‌تواند منجر به گشایش‌های ارزی شود، مقررات بسیار خوبی را پیش بینی کردیم،ادامه داد:همچنین ما در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری از تجدید ارزیابی‌ها گرفته تا سرمایه‌گذاری مجدد،معافیت‌های مالیاتی بسیار خوبی را پیش بینی کردیم که این موضوع یک ظرفیت مناسب محسوب می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنین بنده معتقدم ما در کنار قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها همچنان نتوانستیم از ظرفیت قانون تسهیل در صدور برخی از مجوزهای کسب و کار استفاده کنیم. ما هنوز مشاهده می کنیم سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای گرفتن مجوزها در گیر و دار دستگاه‌های مختلف و در واقع مقررات زائد هستند. این در حالی است که ما در قانون فوق نیز امکانات قانونی بسیار خوبی را پیش بینی کردیم.
وی در ادامه با اشاره به قانون جهش تولید دانش بنیان بیان کرد: ما در این قانون هم ظرفیت‌های بسیار خوبی را پیش بینی کردیم. در مجموع بنده فکر می‌کنم ما باید از دل کتب قانونی همچون برنامه هفتم پیشرفت، نسخه‌های مدیریتی، اجرایی و پیشرفت را استخراج کنیم. از این رو وظیفه اصلی این کار هم بر عهده دولت اعم از دستگاه‌های اجرایی - ملی و دستگاه‌های استانی است./
پایان پیام