خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی نظام هزینه‌ها در برون‌سپاری خدمات به مراکز نگهداری از کودک و نوجوان بی‌سرپرست موثر پرداخت.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی فرایند برون‌سپاری خدمات به مراکز نگهداری از کودک و نوجوان فاقد سرپرست موثر از منظر نظام هزینه‌ها» مطرح می‌کند که طبق قانون تشکیل سازمان بهزیستی در خرداد 1359 این سازمان از بدو تأسیس تاکنون، مکلف به «حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست» است. اما طی دهه‌های گذشته تغییراتی در سیاست‌های مدیریتی مراکز ارائه‌دهنده خدمات در سازمان بهزیستی به‌وجود آمده است که بر عملکرد بخش‌های مختلف این سازمان ازجمله مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست (مراکز شبه خانواده) نیز اثرگذار بوده است.
این گزارش بیان می‌کند که برون‌سپاری خدمات اجتماعی مربوط به مراکز شبه‌خانواده به مراکز غیردولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات است که از دهه هشتاد بر اساس سیاست‌های ابلاغی دولت مطابق با ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار سازمان بهزیستی قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که به گفته مدیران ارشد سازمان بهزیستی 93 درصد از خدمات آن تا سال 1398 به بخش خصوصی واگذار شده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که آمارها نشان می‌دهد در بخش نگهداری از کودکان و نوجوانان نیز به‌جز شیرخوارگاه‌ها اکثریت مراکز به بخش غیردولتی واگذار شده است. پرسش اصلی این پژوهش چنین است که با توجه به تغییر سیاست‌های سازمان بهزیستی در قبال نحوه اجرای قوانین نگهداری از کودکان طی یک دهه گذشته، ذی‌نفعان سه‌گانه یعنی کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی سازمان، مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی با چه تغییراتی مواجه شدند؟
این گزارش بیان می‌کند که برای یافتن پاسخ پرسش‌های فوق، پژوهش حاضر بیش از هر چیز تمرکز خود را بر وضعیت ساختار نظام هزینه‌ای مراکز شبه‌خانواده و سازمان بهزیستی قرار داده است؛ زیرا با توجه به تفاهم‌نامه شیوه مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرستی بهزیستی که میان سازمان بهزیستی و مراکز شبه‌خانواده منعقد شده است، بررسی این موضوع یکی از کلیدی‌ترین جنبه‌های ارتباط بین سازمان بهزیستی و مراکز غیردولتی به حساب می‌آید. همچنین فهم پیامدهای وضعیت کنونی برای هریک از ذی‌نفعان در آینده شیوه مدیریت مالی مراکز قابل بررسی است.
در این گزارش آمده است که سیاست اصلاح الگوی نگهداری از کودکان و نوجوانان در سازمان بهزیستی از اوایل دهه 80 را می‌توان در دو برنامه مکمل مشاهده کرد. اولین سیاستگذاری، انتقال فرزندان تحت سرپرستی سازمان به خانواده‌ها از طریق بازپیوند به خانواده زیستی، مراقبت در خانواده جایگزین خویشاوند، فرزندخواندگی و سرپرستی موقت است؛ اما این سیاست فقط می‌تواند به‌صورت مکمل مورد توجه قرار گیرد. زیرا انواع سیاست‌های فوق شامل همه‌ی کودکان و نوجوان نمی‌شود و همچنان وجود مراکز نگهداری برای سایر کودکان همچنان ضروری است.
این گزارش مطرح می‌کند که بنابراین هم‌زمان مراقبت در مراکز با الگوی برون‌سپاری خدمات در «خانه‌های شبانه‌روزی» یا «مراکز شبه‌خانواده» دنبال شد. بر همین اساس تا پایان سال 1400 از میان 637 مرکز نگهداری از کودکان و نوجوانان تنها 46 مرکز دولتی (معادل 7 درصد) باقی مانده است. درحالی‌‌که در سال 1384، تعداد 142 مرکز (معادل 37.1%) به‌صورت دولتی اداره می‌شد. همچنین در سال 1384 تعداد کودکان و نوجوانان نگهداری شده در خانه‌ها و خانوده‌ها تقریباً برابر است، اما در سال 1400 حدود 67 درصد از کودکان بی‌سرپرست در خانواده‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تنها 33 درصد در مراکز نگهداری می‌شوند. بنابراین رشد حدود 42 درصدی تعداد کودکان بی‌سرپرست تحت حمایت از سال 1384 تا 1400 عموماً در قالب سیاست‌های متنوع واگذاری به خانواده‌ها پاسخ داده شده است.
این گزارش بیان می‌کند که پس از برون‌سپاری خدمات به مراکز نگهداری کودک و نوجوان، مسائل موجود در نظام ساختار مالی میان سازمان بهزیستی و مراکز، محور برخی مشکلات در حوزه‌های دیگر شده است. همچنین پیامد تحولات سیاستی فوق برای ذی‌نفعان نیز قابل‌توجه است؛ به‌نحوی که عموما عدم ارائه خدمات باکیفیت مطلوب به کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی سازمان به‌عنوان جمعیت هدف دریافت‌کننده خدمات، نارضایتی مدیران و کارکنان مراکز و کاهش احتمالی قدرت نظارتی سازمان بهزیستی بخشی از مختصات وضعیت جدید است.
پژوهش حاضر وضعیت نظام ساختار مالی میان سازمان بهزیستی و مراکز در دو سطح مورد بررسی قرار داده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که پژوهش حاضر وضعیت نظام ساختار مالی میان سازمان بهزیستی و مراکز در دو سطح مورد بررسی قرار داده است؛
الف) بررسی هزینه مراکز نگهداری کودک و نوجوان براساس دستورالعمل‌های تعیین شده سازمان بهزیستی درخصوص خدمات در حوزه‌هایی نظیر هزینه حقوق و بیمه کارکنان، هزینه اجاره محل نگهداری کودکان، تجهیزات زیرساختی، پوشاک، پرداختی ماهیانه، تغذیه و مواد خوراکی، هزینه تحصیلی و آموزشی، هزینه بهداشت و سلامت برمبنای اطلاعات هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و
ب) بررسی هزینه اعلام شده از هشت مرکز به تفکیک حوزه‌های هزینه‌ای مختلف و به‌دست آوردن بیشینه و کمینه هزینه‌ها در بخش‌های مختلف و مقایسه آن با یارانه سازمان بهزیستی.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که یارانه سازمان بهزیستی در حالت خوش‌بینانه 21.7 درصد از هزینه مراکز شبه‌خانواده را در سال 1401 پوشش می‌دهد و شکاف مالی قابل‌توجهی میان هزینه‌های محاسبه‌شده طبق دستورالعمل‌ها، هزینه اعلامی مراکز و یارانه سازمان بهزیستی وجود دارد. مهم‌ترین پیامد وجود این شکاف، کاهش کیفیت و کمّیت خدمات برای کودکان بی‌سرپرست است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی را طرح می‌کند که به این شرح است؛ اصلاح و بازنگری درخصوص قوانین و آئین‌نامه‌های موجود درباره تعیین قیمت تمام‌شده مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان براساس ارزیابی‌های دقیق نظام هزینه‌های مراکز، تخصیص اماکن، ساختمان‌ها و زمین‌های در اختیار سازمان بهزیستی و سایر اموال در اختیار دولت و سازمان‌های حاکمیتی نظیر اوقاف، دارایی‌های آزاد شده ناشی از طرح مولدسازی اموال دولتی براساس نظام رتبه‌بندی از مراکز، بازنگری در در دستورالعمل تخصصی نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با هدف اصلاح برخی استاندارهای نظارتی و همچنین برآورد واقع‌بینانه‌تر نسبت به بعضی از هزینه‌ها مانند: تغذیه، بهداشت و درمان، آموزش و دستمزد کارکنان، ارائه آموزش تخصصی و عمومی مورد نیاز به صاحبان مراکز، مربیان و سایر کارکنان مراکز جهت ارائه خدمات اجتماعی و تسهیل فرایند جذب مربیان و کارکنان متخصص و ماهر در امر نگهداری و آموزش کودکان از طریق تأمین منابع مالی لازم.
دیگر پیشنهادات این گزارش شامل این موارد می‌شود؛ اصلاح آئین‌نامه مالی مراکز شبه‌خانواده با هدف حسابرسی دقیق و نظارت بر کمک‌های نقدی، خدماتی و کالایی قابل پیگیری ازسوی خیرین برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، ایجاد سامانه‌ای برخط جهت تجمیع اطلاعات، رصد و ارزیابی مراکز و ارتباط مؤثر میان مراکز شبه‌خانواده با یکدیگر و ارتباط آنها با سازمان بهزیستی و تعرفه آب، برق و گاز مراکز مراقبت و نگهداری از کودکان و نوجوانان همانند مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در تبصره 1 بند (الف) ماده 39 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی شود.
پایان پیام