خبرگزاری آریا - افزایش نرخ ارز باعث شد نمایندگان مردم در خانه ملت بارها از تیم اقتصادی دولت بخواهند ورود جدی به مدیریت بازار ارز داشته باشند و مجلس به‌عنوان ناظر بر امور اجرایی کشور، اقدامات نظارتی متعددی را در راستای رفع این معضلات انجام دهد و ایجاد ثبات در بازار ارز را به‌عنوان یک مطالبه جدی پیگیری کند.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ رشد گاه و بی‌گاه نرخ ارز، تلاطمات اقتصادی کشور را متأثر از خود کرده و به اصطلاح به یک معادله چند مجهولی تبدیل شده است. برخی از کارشناسان ثبات نرخ دلار را نسخه نهایی این معادله و جمعی دیگر تشدید تورم را عاملی بر این تکانه‌های بی‌امان ارزی معرفی می‌کنند. با این حال همه نسخه پیچی‌های اخیر این روزها نتیجه‌ای جز رسیدن دلار به کانال 80 هزار تومان نداشته است؛ نرخی که به تعبیری؛ هر چه رشته شده را پنبه کرده است!
به فراخور اهمیت این موضوع، مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر امور اجرایی کشور را برعهده داشته و اولین بازتاب‌های اجتماعی، اقتصادی و معیشتی نشأت گرفته از تلاطمات ارزی را به دلیل حضور مستمر در بین مردم دریافت می‌کند، با بررسی ریشه نوسانات نرخ ارز، پا به میدان گذاشته و مصرانه دیدگاه‌های کارشناسانه خود را در حین اقدامات صحیح نظارتی، مطرح کرد.
تمرکز برنامه‌ای مجلس بر اقدامات نظارتی بر بازار ارز
نگرانی از تلاطمات ارزی نه در مجلس دوازدهم که از مجلس یازدهم آغاز شد و همواره بهارستان نشینان، دولت را آگاه از نقطه نظرات خود، هم در قامت قوانین و هم در برنامه‌های توسعه‌ای کردند؛ از این رو قانونگذاری صریح مجلس آنهم با یک دید بلند مدت در برنامه هفتم توسعه و به ویژه در مواد 10 و 11فصل دوم این لایحه، گواه این مدعاست که ثبات بخشی به نرخ ارز را متضمن آرامش اقتصادی دانسته و مأموریت‌هایی را برای بانک مرکزی تعریف کرده است.
با این حال و با شروع جهش نرخ ارز آزاد در هفته‌های اخیر، آنهم به موجب تصمیمات بانک مرکزی در ایجاد بازار ارز توافقی و از سویی دیگر حذف ارز نیمایی، مجلس دوازدهم بسیاری از دستورکارهای مهم خود را کنار گذاشت و به‌صورت مستقیم به بررسی تحولات منفی ارزی پرداخت.
مأموریت ویژه به کمیسیون اقتصادی و بودجه
در قالب دیده بانی و حراست مجلس از معیشت مردم؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 2 دی ماه بهارستان، از تشکیل جلسه‌ای ویژه برای تحولات اخیر ارزی در سه‌شنبه نظارتی مجلس خبر داد و کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه را مأمور کرد تا گزارشی درباره تغییرات ارزی اخیر به صحن علنی مجلس ارائه دهند.
تشکیل جلسه ارزی 3 ساعته کمیسیون اقتصادی با همتی و فرزین
در ادامه تمرکز و جدیت مجلس در رفع معضلات ارزی، کمیسیون اقتصادی یک روز بعد از اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی و درست در تاریخ 3 دی ماه، تشکل جلسه داد و در راستای تبیین موضوعات ارزی، در یک جلسه بیش از سه‌ساعته با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه، نگرانی‌های ارزی را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه حتی نمایندگان بدون تعارفات مرسوم و با صراحت تمام از دولتمردان سوالات متعددی نظیر اینکه آیا دولت قصد دارد کسری منابع خود را با افزایش نرخ ارز جبران کند؟ را عنوان کرده و خواستار شفافیت در اجرای برنامه ارزی دولت شدند.
سه‌شنبه نظارتی مجلس با دستور بررسی افزایش نرخ دلار
اما این پایان ماجرا نبود و پای تلاطمات ارزی نیز به جلسات مرسوم به سه‌شنبه‌های نظارتی صحن علنی نیز کشیده شد. دکتر محمد باقر قالیباف در جریان این جلسه که بخشی از آن به صورت علنی برگزار شد گفت که مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ارز و تبادلات ارزی و تراز ارزی در کشور جلسه غیرعلنی داشت. در این جلسه بحث‌های بسیار خوب، دقیق، کارشناسی و هماهنگی‌های خوبی انجام شد.
دکتر قالیباف: تمرکز بر رفع نیاز ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان
رئیس مجلس شورای اسلامی این را هم گفت که دولت و مجلس شورای اسلامی مصمم هستند تا بتوانند ثبات نسبی در حوزه ارز و بازار تبادل ارزی براساس پیش‌بینی قانون ایجاد کنند. دکتر قالیباف نیز به این نکته اشاره کرد که؛ تلاش این است که نیاز حوزه ارزی را برای تولید کنندگان و صادر کنندگان و بخش واردات مخصوصاً در بعد کاربردی تجاری و صنعتی تأمین کنیم و دراین باره رؤسای کمیسیون‌های مربوطه گزارش‌های لازم را به اطلاع مردم می‌رسانند.
تشریح گزارش تخصصی کمیسیون اقتصادی درباره بازار ارز
از سویی دیگر مهدی طغیانی، نیز در توضیح گزارش کمیسیون اقتصادی در زمینه تحولات اخیر در جلسه نظارتی مجلس گفته بود؛ به واقع کلیت اقداماتی که در هفته‌های اخیر در مباحث بازار ارز توافقی و ارز تجاری از سوی مسئولین انجام شده، در چهارچوب قوانین بوده اما متأسفانه از همه آن ظرفیت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده استفاده نشده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال بند پ ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه به درستی اجرا نشده است. بنابراین اصرار و تأکید کمیسیون اقتصادی بر این است که بانک مرکزی باید در بازار غیر رسمی مداخله موثر داشته و این مداخله به نحوی باشد که ارزش پول ملی حفظ شود.
ماده 11 مغفول مغفول مانده است!
اشاره طغیانی به بند (پ) ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت، متوجه مسئولیتی ارزی است که مجلس بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. به طوری که در ماده واحده مذکور آمده است؛ «مسئولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی صحیح به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است»
ورود کمیسیون برنامه به تلاطمات ارزی
با این حال در کنار برگزاری این جلسات، کمیسیون برنامه و بودجه در هفته گذشته نیز با دعوت از عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و اموردارایی در هفته گذشته مباحث معیشتی متأثر از افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار داد و این جلسه هم رنگ و بویی ارزی به خود گرفت تا منظومه اقدامات نظارتی مجلس در مدیریت نرخ ارز نیز تکمیل شود.
نوسانات نرخ ارز روی میز فراکسیون‌ها
اما اقدامات نظارتی مجلس در قالب موضوعات ارزی بر مبنای وفاق با دولت در حالی مدنظر قرار گرفت که به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس جلسات ارزی مجلس حتی در فراکسیون‌های متعدد مجلس مورد پیگیری قرار گرفت.
بنا بر گفته عباس گودرزی تلاش مجلس این است که اظهارات و اقدامات ناصحیح، اثر منفی مضاعف بر بازار نداشته باشد و ثبات در بازار ایجاد شود، البته با اقداماتی که انجام شده و تصمیم‌هایی که در جلسه غیرعلنی اتخاذ شده است، امیدوارم به زودی شاهد ثبات در این بازار باشیم. از سویی دیگر مجلس تذکرات لازم را به مسئولان ذیربط در دولت داده است و نمایندگان ملت نیز با استفاده از همه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی و نظارتی، وظیفه خویش را دنبال می‌کنند./
پایان پیام