خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از توجه بودجه 1404 به حوزه معادن خبر داد و گفت: این موضوع در بودجه به عنوان مطالبه عمومی برای همه حوزه های مدنی کشور بالاخص پهنه صنعتی – معدنی سنگان بود که خوشبختانه در بودجه سال جاری با پیگیری‌های انجام شده به نحوه شایسته به آن پرداخته شد و دغدغه‌های مردم در مناطق معدنی رفع شد.
امیر توکلی رودی ، با توجه به تصویب تبصره 6 لایحه با موضوع تعیین تکلیف سهم اختصاصی به حوزه معادن کشور در بودجه سال 1404 گفت: این موضوع در بودجه به عنوان مطالبه عمومی برای همه حوزه‌های مدنی کشور بالاخص پهنه صنعتی – معدنی سنگان بود که در بودجه سال جاری با پیگیری‌های انجام شده به نحوه شایسته به آن پرداخته شد.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه تصویب این تبصره از لایحه بودجه 1404 موجب شد تا یکی از دغدغه‌های مهم مردم رفع شود چرا که این موضوع تبعات زیست محیطی مختلف از جمله افزایش گرد و غبار و پیامدهای منفی در معادن داشت که مردم مجبور به پرداخت هزینه سنگین آن بودند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود قانون در حوزه توزیع عادلانه منابع ملی و عدم اجرای آن ادامه داد: در لایحه بودجه سال‌های گذشته با لحاظ برخی واژه‌ها و تفاسیر حقوقی، حق صد درصدی مناطق برخودار از ظرفیت معدنی ادا نمی‌شد بنابراین بودجه در جای دیگری هزینه می‌شد و دولت علاقه‌ای به هزینه‌کرد مبالغ مربوطه در امور زیرساختی و زیربنایی نداشت و زمانی هم که به سازمان برنامه و بودجه رجوع می‌شد با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت بیان می‌شد که این موضوع در بودجه‌های سالیانه لحاظ نشده است.
وی ادامه داد: هزینه‌کرد اعتبارات در تهران و کلانشهرها موجب شکل گیری مناطق اقماری، نابسامانی کلانشهرها و همچنین تجمیع امکانات در این مناطق خواهد شد که در پی آن مشکلاتی در حوزه توسعه و اشتغال نیز شکل می‌گیرد و همچنین شاهد افزایش آلودگی و بار ترافیکی در شهرهای بزرگ خواهیم بود که تمامی این عوامل بار سنگینی را بر روی دوش دولت قرار می‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به آثار و پیامدهای مثبت اجرای قانون بیان داشت: تزریق منابع مالی لازم موجب تأمین و تکمیل زیرساخت‌های مختلف در حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان، جاده، حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی می‌شود که به موجب آن توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت و زمینه را برای توسعه و تحول در مناطق کم برخوردار بالاخص شهرستان‌های نفت‌خیز و دارای معادن فراهم می‌کند، همچنین سبب پایداری و ماندگاری جمعیت در این شهرها می‌شود و از مهاجرت به شهرها و کلانشهرها جلوگیری می‌کند./
پایان پیام