وکاله آریا للأنباء - أعلن وزیرا الدفاع الإسرائیلی یسرائیل کاتس والمالیه بتسلئیل سموتریتش الخمیس، أن الکابینیت وافق على إقامه 22 مستوطنه جدیده فی الضفه الغربیه.
وقال کاتس وسموتریتش إن "المجلس السیاسی الأمنی وافق "فی قرار تاریخی للاستیطان" على إقامه 22 مستوطنه جدیده فی یهودا والسامره (التسمیه الإسرائیلیه للضفه الغربیه)، وتجدید الاستیطان فی شمال السامره، وإقامه مستوطنات على طول الحدود الأردنیه.
وقال سموتریتش خلال الإعلان: "هذا یوم عظیم للاستیطان ویوم مهم لدوله إسرائیل، الاستیطان فی أرض أجدادنا هو الجدار الدفاعی لدوله إسرائیل". وأضاف کاتس: "هذا القرار التاریخی یعزز قبضتنا ویشکل ردا ساحقا على الإرهاب الفلسطینی".
وأفاد موقع "واینت" أن القرار الذی اتخذه مجلس الوزراء سرا الأسبوع الماضی، تم نشره بالفعل قبل أمس، ویشمل إعاده تأسیس مستوطنتی هومش وشانور.
واعتبر "واینت"، أن هذا القرار کان جزءا من "خطوه واسعه النطاق"، حیث بدا الوزیران فخورین فی الإعلان، بأنهما وافقا على القرار کجزء من خطوه تغیر وجه المنطقه وتعزز مستقبل الاستیطان لسنوات قادمه.
ولفت الموقع العبری، إلى أنه قبل أسبوعین، تمت الموافقه فی المجلس الأمنی أیضا على اقتراح "لاستئناف تنفیذ التسویه الرسمیه للأراضی من قبل دوله إسرائیل فی منطقه یهودا والسامره، وکبح محاولات السلطه الفلسطینیه لتنفیذ إجراءات تسویه أراض غیر قانونیه فی المنطقه (ج) فی انتهاک للاتفاقیات".
وفی إطار الاقتراح نفسه الذی أقر قبل أسبوعین، تقرر أن "إجراءات الاستیطان التی تنفذها السلطه الفلسطینیه فی المنطقه (ج) تنفذ دون ترخیص، وأن منتجاتها - بما فی ذلک الوثائق والخرائط والتسجیلات والموافقات - ستکون بلا قیمه قانونیه أو وضعیه فی أی إجراء رسمی فی دوله إسرائیل.
وبحسب الموقع العبری، فإنه إضافه إلى ذلک، ستوجه الأجهزه الأمنیه للعمل على منع استمرار ما سمته بـ"الاستیطان الفلسطینی"، بما فی ذلک منع دخول العمال المهنیین إلى المنطقه، وعرقله المساعدات الخارجیه، والمطالبه المباشره للسلطه الفلسطینیه بإلغاء إجراءاتها فی هذه المنطقه".
المصدر: واینت