وکاله آریا للأنباء - تتباین الآراء فی المغرب حول دور الأحزاب السیاسیه فی مشاریع موندیال 2030 (الجزیره)
الرباط- مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابیه لسنه 2026، وفی ظل استعدادات المغرب لاستضافه نهائیات کأس العالم 2030، تحتدم المنافسه بین الأحزاب السیاسیه حول من سیقود الحکومه المقبله، فی مشهد یعکس تباین الرؤى بین أحزاب الأغلبیه والمعارضه بشأن ملامح المرحله القادمه.
وبات مصطلح "حکومه الموندیال" یتکرر فی الخطاب السیاسی المغربی، ویثیر تساؤلات عن طبیعتها، فیما إذا کانت حکومه تدیر ملف الموندیال مؤقتا؟ أم من المفترض أن تجعل منه انطلاقه تنمویه؟
ویرى المحلل السیاسی محمد شقیر أن الحکومات المغربیه تنبثق دستوریا من الانتخابات ویعینها الملک، وتصنف من خلال اسم رئیس الحکومه، وبالتالی فإن استعمال هذا المصطلح یندرج ضمن المنافسه السیاسیه والانتخابیه، کما أنه غیر دقیق، لأن المغرب سینظم الحدث العالمی بالاشتراک مع دول أخرى.
احتمال المعنى
ویضیف شقیر للجزیره نت أن إطلاق هذا المصطلح قد یکون بهدف جذب الناخبین وتقلیل العزوف الانتخابی، خاصه مع شغف الشباب بکره القدم.
من جهته، یقول أستاذ العلوم السیاسیه عبد الله أبو عوض الحسنی إن المصطلح یحتمل معنیین، إما أن الحکومه القادمه ستشرف على تنظیم الحدث، أو أنها ستتحمل عبء البرامج التنمویه والإصلاحات الهیکلیه التی وضعت لاستقبال الموندیال، أی أنها "حکومه البرامج التنمویه".
ویضیف للجزیره نت أن المستفید الأکبر من الموندیال سیکون البنیه التحتیه والقطاع السیاحی، لکنه یُحذر من أن معدلات التنمیه فی الدول النامیه التی استضافت الموندیال کانت ضعیفه مقارنه بالضجیج الإعلامی الذی یسبق الحدث.
وعند استعراض خطابات الأحزاب المؤثره فی المشهد السیاسی، نجد أن أحزاب الأغلبیه الحکومیه المشکله من حزب التجمع الوطنی للأحرار و الأصاله والمعاصره و حزب الاستقلال تطمح فی الاستمرار وقیاده المرحله المقبله، بینما تطالب أحزاب المعارضه بتغییر جذری وإفراز حکومه جدیده بمقاربه مختلفه.
تنافس شعارات
واعتبر حزب التجمع الوطنی للأحرار (یقود الحکومه الحالیه) أن مظاهر الضعف تکمن فی المعارضه، وأنه سیقود الحکومه حتى سنه 2032 بفضل ما حققه من إنجازات.
وبینما یسعى حزب الأصاله والمعاصره لقیاده الحکومه القادمه من أجل "تنزیل مشروع الحزب الطموح"، یدعو حزب الاستقلال إلى عدم الانخراط فی صراع انتخابی مبکر حول رئاسه الحکومه، لکنه شدد على أحقیه حزبه فی تصدر المشهد السیاسی المقبل.
ومن جانب المعارضه، أکد حزب التقدم والاشتراکیه أنه سیقدم "برنامجا بدیلا ینطلق من الإنصات لمطالب المواطنین"، بینما یرى حزب الاتحاد الاشتراکی للقوات الشعبیه أن الدیمقراطیه تحتاج إلى "إنعاش حقیقی"، داعیا إلى تنظیم انتخابات نزیهه، تمنح فیها الأولویه لـ"شعب الموندیال" بدلا من الانشغال بـ"حکومه الموندیال".
أما حزب العداله والتنمیه ، فاعتبر أن الحکومه الحالیه "سقطت سیاسیا وإن بقیت دستوریا"، وأکد أنه یستعد للانتخابات المقبله بثقه، مستندا إلى "التفاف الشعب حول مشروع الحزب الأخلاقی والسیاسی".
بینما وجَّه حزب الحرکه الشعبیه انتقادات لاذعه إلى أحزاب الأغلبیه، معتبرا أن إعلانهم عن نوایا انتخابیه مبکره هو "استفزاز للمغاربه"، فی وقت تتفاقم فیه "انشغالات المواطنین مع الغلاء وتراجع الخدمات الأساسیه".

عبد الحفیظ الیونسی یرى أن الخطاب السیاسی یرکز على الدعایه ولا یتابع أداء الحکومه بعد الانتخاب (الجزیره) مزایدات سیاسیه
وفی خضم هذه التصریحات تبرز تساؤلات ملحه عن استعداد الأحزاب وخلفیاتها السیاسیه والانتخابیه.
ویرى أستاذ القانون الدستوری عبد الحفیظ الیونسی أن الخطاب السیاسی فی المغرب، ومنذ انتخابات 2011، یرکز بشکل کبیر على الحملات الانتخابیه دون الاهتمام الکافی بفعالیه الأداء الحکومی بعد تشکیلها.
ویقول للجزیره نت إن رهن العملیه التنمویه للمشاریع الانتخابیه قبل سنه أو سنتین من الانتخابات "غیر معقول"، ویدل على "ثقافه حزبیه غیر مقبوله".
ویلفت إلى أن المنافسه بین الأحزاب تدور أساسا حول الظفر بالمقاعد ولیس حول الأفکار أو المشاریع التنمویه، مما یثیر قلقا بشأن قدره الأحزاب على الارتقاء لمستوى الفتره المقبله، التی یمیزها هذا الحدث العالمی.
بینما یعتقد الخبیر السیاسی والإستراتیجی مولای هشام معتضد أن النقاش الحزبی الحالی، رغم مظهره النشط، لا یتجاوز المزایدات السیاسیه، واصفا إیاه بتمرین فی "العلاقات العامه" أکثر من کونه تقدیم بدائل إستراتیجیه.
ویرى فی حدیثه للجزیره نت ضروره انتقال الأحزاب من اللغه الترویجیه إلى تقدیم تصورات واقعیه حول تدبیر لوجیستیات الموندیال وتنمیه الجهات المشارکه، وإلا فإن "حکومه الموندیال" قد تکون مجرد حکومه تکنوقراط بغطاء سیاسی.
الدور الرسمی
من جهه ثانیه، تتباین الآراء حول تأثیر الأحزاب السیاسیه على مشاریع "موندیال 2030" فی المغرب، وهل هی شریک فاعل أم مجرد هامش فی خطه الدوله؟
ویعتقد الأکادیمی معتضد أن الدوله المغربیه تمتلک الأدوات الکافیه للحد من تداعیات الصراعات الحزبیه، خاصه فی المشاریع الکبرى.
ویقترح تفعیل آلیات الرقابه والمساءله الإداریه والمالیه باستقلالیه تامه، مؤکدا أن تدخل الدوله ضروری عندما تعرقل الصراعات الحزبیه برامج التنمیه، بهدف إعاده ترتیب الأولویات وفق مصلحه المواطن.
ویدعو لتعزیز منطق المؤسسات على الحسابات الحزبیه الضیقه، وتقویه ثقافه "المصلحه العامه" خاصه فی محطات کبرى مثل التحضیر للموندیال.

الأکادیمی مولای هشام معتضد یؤکد أن الدوله یمکنها وقف تداعیات الصراعات الحزبیه (الجزیره) فی حین یذهب المحلل شقیر أبعد من ذلک، معتبرا أن تنظیم الموندیال مشروع ملکی أساسا، وأن کل المشاریع المتعلقه بتنظیمه أسندت إلى لجنه خاصه، وبالتالی فإن الأحزاب التی دخلت فی حمله انتخابیه سابقه لأوانها علیها الترکیز على المطالب الاجتماعیه والاقتصادیه للمواطنین.
بدوره، یؤکد الأکادیمی الیونسی أن الحکومه تتحمل کامل المسؤولیه فی تنزیل السیاسات العمومیه، بما فیها مشاریع الموندیال، عبر القنوات الرسمیه، وهذا یعنی أن المسؤولیه السیاسیه للحکومه قائمه، وکذلک مسؤولیه الأحزاب التی تشکل ائتلافها.
وفی المقابل، یؤکد الحضور القوی للدوله والمؤسسه الملکیه فی الإشراف على هذه المشاریع، وذلک لا یمنع من ربط المسؤولیه بالمحاسبه فی مشاریع سابقه کانت تحت إشرافها، کما حدث مع مسؤولین بما فیهم وزراء.
تأثیر المعارضه ودورها
إلى جانب مسؤولیه الدوله والأحزاب المشکله للحکومه، یبرز أیضا دور المعارضه الرقابی لضمان استعداد أمثل لاحتضان الموندیال.
ویشیر الخبیر معتضد إلى أن هذه المعارضه، بالرغم من امتلاکها لأصوات جریئه، غالبا ما یقتصر عملها على ردود فعل آنیه أو سجالات إعلامیه، بدلا من تقدیم تقاریر تحلیلیه وبدائل حقیقیه، مما یحولها إلى مجرد تعبیر احتجاجی دون تأثیر فعلی على تنفیذ السیاسات العمومیه.
ویدعو المعارضه إلى تحدیث أدوات اشتغالها لمراقبه مشاریع الموندیال الضخمه، لتتحول إلى قوه اقتراحیه تقدم بدائل واضحه ومدعومه بالحقائق، مما قد یعید لها المصداقیه ویؤثر فی التوازنات الانتخابیه لعام 2026.
فی حین یؤکد المحلل شقیر أن المعارضه یمکن أن ترکز على مساءله الحکومه حول مدى استفاده باقی الأقالیم خارج محور مدن الموندیال، وأیضا المطالبه بتحسین أوضاع الفئات المهمشه ومنع استغلال رجال الأعمال للأمر.
أما الأکادیمی أبو عوض فیرى أن المعارضه "استفاقت متأخره"، لکن عملها فی تقویم العمل الحکومی یبقى أساسیا، خاصه أن استشراف المستقبل فی تتبع المشاریع الکبرى یتطلب تثمین مفهوم المعارضه فی الشأن السیاسی، لیکون طریق الانتخابات القادمه متوافقا مع التطلعات السیاسیه، وأکد أن الانتخابات المقبله "مختلفه تماما عن سابقاتها".
المصدر : الجزیره