وکاله آریا للأنباء - الصراع یمتد إلى الذکاء الاصطناعی، والحوسبه الکمّیه، والسیارات الکهربائیه، وحتى وسائل التواصل الاجتماعی (الجزیره)
یقف العالم الیوم عند مفترق طرق، فهی لیست حربا بارده بین نمطین أیدیولوجیین کما فی السابق، بل صراعا لتحدید من یمتلک السیاده الاقتصادیه والتکنولوجیه. تشکل الصین تهدیدا مباشرا لهیمنه الولایات المتحده التقنیه للمره الأولى منذ عقود. خلافا للمنافسه الیابانیه فی الثمانینیات التی انتهت مع بزوغ الإنترنت وهیمنه شرکات التکنولوجیا الأمیرکیه.
یمتد الصراع إلى الذکاء الاصطناعی ، و الحوسبه الکمّیه ، والسیارات الکهربائیه، وحتى وسائل التواصل الاجتماعی . وتطمح الصین إلى الهیمنه على الذکاء الاصطناعی بحلول 2030، بینما تعتبره الولایات المتحده قضیه أمن قومی، وتستثمر بقوه عبر شراکات بین القطاعین العام والخاص، ورغم الجهود التی تبذلها دول أخرى کروسیا والهند والاتحاد الأوروبی، فإن المنافسه الفعلیه تبقى محصوره بین واشنطن وبکین، إذ إن باقی العالم یلعب دور المستهلک أو المشاهد لتطورات هذا السباق.
الصراع الحالی إذن هو صراعٌ تکنولوجی اقتصادی بامتیاز، یشکّل فیه التحدی الصینی تهدیدا إستراتیجیا وجیوسیاسیا عمیقا، معتبرا الذکاء الاصطناعی إحدى رکائز هذا الصراع العالمی. فی هذا السیاق، أصبحت قوانین الخصوصیه وحوکمه البیانات ساحه رئیسیه للصراع، بل من الممکن القول إن العالم مقبل على انقسام فی نماذج الخصوصیه والسیاده الرقمیه، بین النموذج الصینی والنموذج الغربی بقیاده الاتحاد الأوروبی، فی ظل غیاب قانون فدرالی موحد للخصوصیه فی الولایات المتحده.
أنظمه الذکاء الاصطناعی، خاصه تلک القائمه على التعلم الآلی، تعتمد على البیانات کوقود لتعلم الأنماط واتخاذ القرارات (شترستوک) التماس بین الذکاء الاصطناعی والخصوصیه
تعتمد أنظمه الذکاء الاصطناعی، خاصه تلک القائمه على "التعلم الآلی" (Machine Learning)، على البیانات کوقود لتعلم الأنماط واتخاذ القرارات. کلما زادت کمیه البیانات وجودتها، زادت دقه النموذج فی التنبؤ أو التصنیف أو التفاعل. غیر أن جزءا کبیرا من هذه البیانات یتضمن معلومات شخصیه وحساسه، مثل البیانات الصحیه أو البیومتریه أو سلوکیات المستخدمین على الإنترنت، مما یثیر مخاوف جدیه تتعلق بحمایه الخصوصیه وحقوق الأفراد والجهات، إلى جانب قضایا حقوق النشر والملکیه الفکریه.
تُعدّ قوانین الخصوصیه والتشریعات الخاصه بالذکاء الاصطناعی من الرکائز الأساسیه التی تستند إلیها الدول فی تطویر بنیتها التکنولوجیه وتعزیز أمنها القومی ومکانتها التنافسیه عالمیا.
ففی ظل تسارع التطورات التقنیه، لم تعد المنافسه فی الذکاء الاصطناعی مجرد سباق بین الشرکات الکبرى، بل أصبحت ساحه لتنافس إستراتیجی شامل بین الدول. هذا التنافس یتقاطع مع أبعاد اقتصادیه، وأمنیه، وسیاسیه واجتماعیه، حیث تسعى کل دوله إلى ترسیخ نموذجها فی کیفیه إداره البیانات والتحکم فی التکنولوجیا الحدیثه.
فی هذا السیاق، باتت الدول الرائده فی مجال الذکاء الاصطناعی تدرک أهمیه تطویر تشریعات واضحه تنظم استخدام البیانات وتحمی الخصوصیه وأن غیاب الأطر القانونیه الواضحه یشکّل تهدیدا مزدوجا. من جهه، قد یؤدی هذا الغیاب إلى انتهاکات جسیمه للخصوصیه وحقوق الأفراد، ومن جهه أخرى، قد یهدد أمنها القومی وقدراتها علی التنافسیه.
وتتضاعف أهمیه هذه القوانین فی ظل اعتماد تقنیات الذکاء الاصطناعی على کمیات هائله من البیانات الشخصیه والسلوکیه، مما یجعلها من "التقنیات المزدوجه الاستخدام" (Dual-Use Technologies)، التی یمکن استخدامها لتعزیز التنمیه والابتکار، أو فی المقابل، لتقویض الأمن القومی إذا استُخدمت بطرق عدائیه أو دون رقابه، لذلک، فإن تقنین استخدام الذکاء الاصطناعی لم یعد خیارا تشریعیا فقط، بل ضروره إستراتیجیه لحمایه الأمن والسیاده الرقمیه.
وتزداد أهمیه هذه الأطر القانونیه فی ظل احتدام التنافس بین القوى الکبرى، لا سیما بین الدول الغربیه (خاصه الولایات المتحده والاتحاد الأوروبی) من جهه، والصین من جهه أخرى، حیث الصدام للتنافس علی إعاده صیغه النظام الدولی من خلال السیاده والتفوق فی مجال التکنولوجیا وانعکاسه على التوازنات الاقتصادیه والعسکریه، لذلک تسعى کل من هذه الکتل إلى ترسیخ نموذجها الخاص فی تنظیم التکنولوجیا والتحکم فی البیانات، بما یعکس فلسفتها السیاسیه والاقتصادیه.
فی ظل تصاعد الحرب البارده التکنولوجیه بین الولایات المتحده والصین، یتجه العالم نحو انقسام جدید ستکون أنظمه الخصوصیه فیه أحد أبرز مظاهره (شترستوک) نماذج الخصوصیه وقوانین الذکاء الاصطناعی
1. النموذج الصینی: السیاده الرقمیه للدوله
تتخذ الصین منحى مختلفا، حیث تقوم فلسفتها التنظیمیه على مرکزیه الدوله فی إداره الفضاء الرقمی، وهذ أمر لیس بجدید فالصین منذ بدایه دخولها للإنترنت فی 1998 تبنت نظام الحائط الناری للرقابه على الحدیدیه علی الإنترنت، من هذا المنطلق تنظر الصین إلى البیانات کأصل إستراتیجی یجب أن یخضع للسیطره الحکومیه.
وقد أصدرت عده قوانین خلال الفتره من 2021 إلى 2024، فقد سنت قانون حمایه البیانات الشخصیه عام 2021، وتبِعته بحزمه من القوانین واللوائح التنظیمیه خلال الفتره من 2022 إلى 2024 لتنظیم عمل الذکاء الاصطناعی. وتهدف هذه التشریعات إلى تنظیم استخدام البیانات بشکل یوازن بین حمایه الأفراد وتعزیز "أمن الدوله" و"المصلحه العامه". فی هذا النموذج، تُغلّب الدوله أولویه الأمن القومی والاستقرار الاجتماعی على الخصوصیه الفردیه.
2. النموذج الأمیرکی: التشریعات اللامرکزیه والمقاربات القطاعیه
فی الولایات المتحده، ورغم کونها مرکزا عالمیا لتطویر تقنیات الذکاء الاصطناعی، وکونها موطنا لأکبر شرکات الذکاء الاصطناعی (مثل OpenAI و غوغل و میتا )، فإنها تعتمد نهجا غیر مرکزی فی تنظیم الخصوصیه، فلا یوجد حتى الآن قانون فدرالی شامل لحمایه الخصوصیه أو تنظیم الذکاء الاصطناعی.
عوضا عن ذلک، تتبع الدوله نهجا مجزأ، یعتمد على قوانین قطاعیه مثل "هیبا" (HIPAA) فی القطاع الصحی، ومشروع "کوبا" (COPPA) لحمایه خصوصیه الأطفال على الإنترنت، لکن فی ظل غیاب قانون فدرالی شامل للخصوصیه أو للذکاء الاصطناعی نتیجه للطبیعه القانونیه المعقده للنظام السیاسی الأمیرکی. تشهد الساحه الأمیرکیه تحولات تشریعیه سریعه على مستوى الولایات، إذ أخذت 20 ولایه زمام المبادره واعتمدت قوانین لحمایه الخصوصیه، منذ أن تبنّت ولایه کالیفورنیا أول قانون فی هذا المجال عام 2020.
کما تقود ولایات مثل کالیفورنیا، ویوتا، وکولورادو، جهود إصدار تشریعات تنظم استخدام الذکاء الاصطناعی، وفی عام 2023، أصدر الرئیس الأمیرکی السابق جو بایدن أمرا تنفیذیا لتأسیس إطار أولی لتنظیم الذکاء الاصطناعی، لکن مع عوده الرئیس ترامب إلى الحکم فی ینایر/کانون الثانی 2025، تم إلغاء هذا الأمر، مما أعاد حاله الغموض إلى مستقبل التشریعات الفدرالیه.
تتمثل فلسفه قوانین الخصوصیه أو الذکاء الاصطناعی علی المستوی الفدرالی أو الولایات فی حمایه البیانات من منظور تجاری واستهلاکی فقط بدون التعامل معه کحق أساسی من حقوق الإنسان، وعدم وجود قانون فدرالی للخصوصیه أو للذکاء الاصطناعی یحدّ من قدره الولایات المتحده على لعب دور قیادی فی وضع المعاییر العالمیه للخصوصیه، رغم تفوقها التقنی ولعبه الدور الأکثر تأثیرا علی مستوی العالم فی قیاده وتطویر الذکاء الاصطناعی حتی هذه اللحظه.
3. النموذج الأوروبی: الخصوصیه حق من حقوق الإنسان
یتبنى الاتحاد الأوروبی نموذجا قیمیا یُجسّده فی "اللائحه العامه لحمایه البیانات" (GDPR) التی دخلت حیز التنفیذ عام 2018. ویرکّز هذا النموذج على ضمان حقوق الأفراد فی التحکم ببیاناتهم، ویُلزم الشرکات بالشفافیه والمساءله، ویمنح المستخدمین أدوات قانونیه للموافقه أو الاعتراض على استخدام بیاناتهم. ویوفر آلیات مثل الحق فی الحذف والموافقه المسبقه على جمع البیانات.
یعکس هذا النموذج فلسفه "الحوکمه الأخلاقیه للذکاء الاصطناعی"، وهو ما تسعى دول عدیده إلى تبنیه کنموذج معیاری عالمی.
کذلک أصدر الاتحاد الأوروبی عام 2024 قانونا جدیدا لتنظیم استخدام الذکاء الاصطناعی، یعتمد على "مقاربه تُصنّف تطبیقات الذکاء الاصطناعی بناء على المخاطر" (Risk-Based Approach)، ویمنع بعض الاستخدامات عالیه الخطوره مثل أنظمه المراقبه الجماعیه غیر المبرره.
لکن الإتحاد الأوربی رغم أهمیه تشریعاته وکونه سوقا ضخما ذا أهمیه کبیره، فإنه یلعب دورا أقل أهمیه بکثیر مقارنه بالولایات المتحده والصین، وکذلک أهمیته التشریعیه تنبع من کونه مستهلکا للتکنولوجیا أکثر من کونه أحد مطوریها ومنتجیها، وهذا الأمر یشکل إحدى نقاط الخلاف بین الاتحاد الأوربی والولایات المتحده ویقسم المعسکر الغربی اللیبرالی، حیث یقوم الاتحاد الأوربی بفرض غرامات علی شرکات التکنولوجیا الأمیرکیه، خاصه فی ما یتعلق بانتهاک الخصوصیه والاحتکار مما یخلق صدعا بین ضفتی الأطلسی.
نظره علی مستقبل حرب المعاییر وقوانین الخصوصیه والذکاء الاصطناعی
فی ظل تصاعد الحرب البارده التکنولوجیه بین الولایات المتحده والصین، یتجه العالم نحو انقسام جدید ستکون أنظمه الخصوصیه فیه أحد أبرز مظاهره. فالصین لا تسعى فقط إلى تعزیز سیطرتها الداخلیه عبر نموذج الإنترنت المغلق، بل تعمل بنشاط على تصدیر هذا النموذج إلى الدول النامیه مثل أوغندا، وکمبودیا، وزیمبابوی، مقدمه حزمه متکامله من البنیه التحتیه الرقمیه والقوانین المصممه لفرض رقابه الدوله على البیانات.
وفی المقابل، رغم أن الولایات المتحده لا تملک حتى الآن قانونا فدرالیا موحدا للخصوصیه أو لتنظیم الذکاء الاصطناعی، فإنها ستجد نفسها مضطره خلال المرحله القادمه لتبنی تشریعات واضحه وشامله، للحفاظ على تفوقها التکنولوجی، ومنع الاتحاد الأوروبی من فرض معاییره التنظیمیه على الشرکات الأمیرکیه عبر الأسواق العالمیه، وکذلک لمواجهه محاولات الصین لبسط نفوذها الرقمی. غیر أن هذا التحول نحو تشریعات فدرالیه موحده یواجه تحدیات داخلیه کبیره، خاصه فی ظل عوده ترامب إلى الرئاسه وهیمنه أغلبیه جمهوریه على الکونغرس، وهی أغلبیه تمیل إلى تقلیل التدخلات الحکومیه فی الأسواق وتعارض فرض أطر تنظیمیه صارمه.
وکل هذا یجعل عملیه إصدار قوانین شامله للخصوصیه أو الذکاء الاصطناعی أکثر صعوبه فی المستقبل القریب. وهکذا، لن تقتصر المنافسه المستقبلیه على الابتکار التقنی فحسب، بل ستشمل أیضا معرکه شرسه حول من یضع قواعد اللعبه الرقمیه ویحدد مستقبل الخصوصیه فی العالم.
المصدر : مواقع إلکترونیه
aj-logo
aj-logo
aj-logo
من نحن اعرض المزید من نحن الأحکام والشروط سیاسه الخصوصیه سیاسه ملفات تعریف الارتباط تفضیلات ملفات تعریف الارتباط خریطه الموقع
تواصل معنا اعرض المزید تواصل معنا احصل على المساعده أعلن معنا ابق على اتصال النشرات البریدیه رابط بدیل ترددات البث بیانات صحفیه
شبکتنا اعرض المزید مرکز الجزیره للدراسات معهد الجزیره للإعلام تعلم العربیه مرکز الجزیره للحریات العامه وحقوق الإنسان
قنواتنا اعرض المزید الجزیره الإخباریه الجزیره الإنجلیزی الجزیره مباشر الجزیره الوثائقیه الجزیره البلقان عربی AJ+
تابع الجزیره نت على:
facebook twitter youtube instagram-colored-outline rss whatsapp telegram tiktok-colored-outline
جمیع الحقوق محفوظه © 2025 شبکه الجزیره الاعلامیه